متظاهرون يحاصرون منزل نتنياهو.. ويطالبون برحيله بسبب الفساد
تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام منزله مطالبين باستقالته وسط اتهامات بالتورط في الفساد وللتنديد أيضا بسوء احتواء الحكومة لوباء فيروس كورونا.
ورفع المواطنون لافتات موجهة ضد نتنياهو مكتوب عليها "اذهب"، وأخرى مكتوب عليها "الجميع متساوون أمام القانون".
كما حمل العديد منهم نماذج غواصات بلاستيكية منفوخة، في إشارة إلى شراء غواصات ألمانية بقيمة ملياري دولار يزعم منتقدو نتنياهو أنه متورط فيها.
وطالب المتظاهرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة، بسبب تهم التورط بالفساد الموجهة إليه، مشيرين إلى أنه فقد شعبيته وتداعت ثقة جمهوره به، وأنه "لا يمكنه إدارة البلاد بشكل سوي بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى".
من جانبه، ينفي نتنياهو جميع التهم الموجهة إليه، حول سلسلة من الفضائح التي تورط فيها أقطاب إعلاميون وملياردير.
كما سبق وحاصر المتظاهرون منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل ووزير الأمن بيني جانتس، في رأس العين قبل أيام، لمطالبته بمنع تمديد ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء.
وتجمع العشرات أمام منزل رئيس حزب كاحول لفان في رأس العين واحتجوا على التسوية الوشيكة بينه وبين نتنياهو، ولوحوا بدمية عملاقة قابلة للطي ترمز إلى سياسة جانتس، وفق ما ذكر موقع "i24 نيوز" الإسرائيلي.
وقال آفي كاديش أحد قادة حركة "العد التنازلي" التي نظمت المظاهرة، والتي تطالب بانتخابات تشريعية جديدة: "سمعنا الآن أنباء عن نية جانتس التراجع، في إحدى المرات كان هذا غباء، وفي المرة الثانية يصبح شريكاً في الجريمة، بنيامين نتنياهو متهم جنائي ولا يجب أن يكون رئيساً للوزراء وبالتأكيد لا يجوز تمديد ولايته، يا جانتس، لا تنطوي وتوجه إلى صناديق الاقتراع الآن".
وقالت المصادر، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت متظاهرين شاركا في احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تصريحات داخل حزب "كحول لفان" عن مفاوضات من شأنها منع إجراء انتخابات تشريعية جديدة، رغم نفي حزب الليكود الحاكم.
وذكرت مصادر مقربة من بيني جانتس الاتفاق المبدئي على تمديد ولاية نتنياهو في رئاسة الوزراء، على أن يكون جانتس رئيساً للوزراء في نوفمبر 2021.
وكان البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، صوت بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، في خطوة تمهد طريقا لانتخابات مبكرة في البلاد.
وأيد 61 مشرعا (مقابل 54 رافضا) المشروع الأول من أصل ستة مشاريع يدرسها الكنيست الآن، وكلها تدعو لحل الكنيست.
وقرر أربعة من أعضاء القائمة المشتركة برئاسة منصور عباس التغيب عن التصويت في خطوة استثنائية.
ورفع المواطنون لافتات موجهة ضد نتنياهو مكتوب عليها "اذهب"، وأخرى مكتوب عليها "الجميع متساوون أمام القانون".
كما حمل العديد منهم نماذج غواصات بلاستيكية منفوخة، في إشارة إلى شراء غواصات ألمانية بقيمة ملياري دولار يزعم منتقدو نتنياهو أنه متورط فيها.
وطالب المتظاهرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة، بسبب تهم التورط بالفساد الموجهة إليه، مشيرين إلى أنه فقد شعبيته وتداعت ثقة جمهوره به، وأنه "لا يمكنه إدارة البلاد بشكل سوي بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى".
من جانبه، ينفي نتنياهو جميع التهم الموجهة إليه، حول سلسلة من الفضائح التي تورط فيها أقطاب إعلاميون وملياردير.
كما سبق وحاصر المتظاهرون منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل ووزير الأمن بيني جانتس، في رأس العين قبل أيام، لمطالبته بمنع تمديد ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء.
وتجمع العشرات أمام منزل رئيس حزب كاحول لفان في رأس العين واحتجوا على التسوية الوشيكة بينه وبين نتنياهو، ولوحوا بدمية عملاقة قابلة للطي ترمز إلى سياسة جانتس، وفق ما ذكر موقع "i24 نيوز" الإسرائيلي.
وقال آفي كاديش أحد قادة حركة "العد التنازلي" التي نظمت المظاهرة، والتي تطالب بانتخابات تشريعية جديدة: "سمعنا الآن أنباء عن نية جانتس التراجع، في إحدى المرات كان هذا غباء، وفي المرة الثانية يصبح شريكاً في الجريمة، بنيامين نتنياهو متهم جنائي ولا يجب أن يكون رئيساً للوزراء وبالتأكيد لا يجوز تمديد ولايته، يا جانتس، لا تنطوي وتوجه إلى صناديق الاقتراع الآن".
وقالت المصادر، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت متظاهرين شاركا في احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تصريحات داخل حزب "كحول لفان" عن مفاوضات من شأنها منع إجراء انتخابات تشريعية جديدة، رغم نفي حزب الليكود الحاكم.
وذكرت مصادر مقربة من بيني جانتس الاتفاق المبدئي على تمديد ولاية نتنياهو في رئاسة الوزراء، على أن يكون جانتس رئيساً للوزراء في نوفمبر 2021.
وكان البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، صوت بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، في خطوة تمهد طريقا لانتخابات مبكرة في البلاد.
وأيد 61 مشرعا (مقابل 54 رافضا) المشروع الأول من أصل ستة مشاريع يدرسها الكنيست الآن، وكلها تدعو لحل الكنيست.
وقرر أربعة من أعضاء القائمة المشتركة برئاسة منصور عباس التغيب عن التصويت في خطوة استثنائية.
