فرد أمن وعاطل يتنكران فى زي نسائي لسرقة خزينة شركة اتصالات بكفر الشيخ
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط فرد أمن وعاطل تنكرا فى زى نسائى لسرقة خزينة فرع إحدى شركات الاتصالات بكفر الشيخ .
تلقى مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفرالشيخ بلاغا من (محاسب بفرع إحدى شركات الإتصالات - كائن بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة خزينة الفرع وبداخلها ( مبالغ مالية - عدد من كروت الشحن - جهازDVR ) وتلقيه إتصال هاتفى من أحد الأهالى قرر له مشاهدته لمجهولان يرتديان ملابس نسائية يحملان خزينة صغيرة حال خروجهما من الفرع ولدى مشاهدتهما لأحد الأشخاص تخلصا من الخزينة بإلقائها بالطريق وهربا ، وأضاف المُبلغ بعثوره على الخزينة وبداخلها كافة محتوياتها وجهاز DVR .
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (فرد أمن إدارى بالفرع محل الواقعة – "له معلومات جنائية مسجلة" ، عامل - مُقيمان بدائرة المركز) .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة ، وقرر فرد الأمن الإدارى أنه نظراً لعمله بالفرع محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينته عقد العزم على سرقته ، وتمكنه من مغافلة الموظف الذى يحتفظ بمفتاح باب الفرع وإستخراج نسخة منه وإستعان بالعامل لتنفيذ مخططه وقاما بإرتداء ملابس نسائية ( للتخفى ) وتوجها للفرع وتمكنا من الدلوف لداخله والإستيلاء على المسروقات وأثناء هروبهما فوجئا بمرور أحد الأشخاص فتخلصا من المسروقات بإلقائها بالطريق العام وهربا .
وبمواجهة العامل بما جاء بإعترافات المتهم الأول أقر بها وتم بإرشادهما ضبط الملابس المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
تلقى مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفرالشيخ بلاغا من (محاسب بفرع إحدى شركات الإتصالات - كائن بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة خزينة الفرع وبداخلها ( مبالغ مالية - عدد من كروت الشحن - جهازDVR ) وتلقيه إتصال هاتفى من أحد الأهالى قرر له مشاهدته لمجهولان يرتديان ملابس نسائية يحملان خزينة صغيرة حال خروجهما من الفرع ولدى مشاهدتهما لأحد الأشخاص تخلصا من الخزينة بإلقائها بالطريق وهربا ، وأضاف المُبلغ بعثوره على الخزينة وبداخلها كافة محتوياتها وجهاز DVR .
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (فرد أمن إدارى بالفرع محل الواقعة – "له معلومات جنائية مسجلة" ، عامل - مُقيمان بدائرة المركز) .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة ، وقرر فرد الأمن الإدارى أنه نظراً لعمله بالفرع محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينته عقد العزم على سرقته ، وتمكنه من مغافلة الموظف الذى يحتفظ بمفتاح باب الفرع وإستخراج نسخة منه وإستعان بالعامل لتنفيذ مخططه وقاما بإرتداء ملابس نسائية ( للتخفى ) وتوجها للفرع وتمكنا من الدلوف لداخله والإستيلاء على المسروقات وأثناء هروبهما فوجئا بمرور أحد الأشخاص فتخلصا من المسروقات بإلقائها بالطريق العام وهربا .
وبمواجهة العامل بما جاء بإعترافات المتهم الأول أقر بها وتم بإرشادهما ضبط الملابس المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
