رفض برلماني لمقترح حظر ترشح كبار الضباط للرئاسة في إيران
رفض البرلمان الإيراني، الأحد، مقترحا بحظر ترشح كبار الضباط لرئاسة البلاد، كما أجرى تعديلات على مواد في القانون الانتخابي.
وأجرى البرلمان الإيراني الذي يهمين عليه المتشددون تعديلات على مواد من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث سمح التعديل الجديد لجميع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وجميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وعارض النواب مقترح حظر ترشح كبار قادة القوات المسلحة برتبة عميد وما فوق لانتخابات رئاسة الجمهورية، وفقاً لوكالة أنباء ”تسنيم“ التي أشارت إلى أن ”207 نواب صوتوا ضد هذا القرار، مقابل 25 من المؤيدين، فيما امتنع 5 عن التصويت من أصل 237 نائباً من الحاضرين بالجلسة“.
وكان النائب الإصلاحي ”غلام رضا نوري قزلجه“، المقرب من معسكر الرئيس حسن روحاني، قد قدم مشروع قانون يمنع فيه العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويبلغ أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام 44 كأعضاء دائمين، ويعتبر إحدى المؤسسات الرئيسية في إيران، وتتمثل مسؤوليته الأهم في حل الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويتم انتخاب الأعضاء الدائمين كل 5 سنوات بمرسوم من المرشد الأعلى.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد حددت في وقت سابق، إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو 2021، فيما أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، في 24 من نوفمبر الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك أول مرشح للانتخابات الرئاسية من العسكريين.
وفي منتصف ديسمبر الجاري، حدد البرلمان سن الترشح للانتخابات الرئاسية بألا يقل عن 40 عاماً ولا يزيد عن 70 عاماً مع وجود خبرة في إدارة المؤسسات الحكومية بمدة لا تقل عن 6 سنوات.
كما صوت البرلمان الإيراني على أن يكون المترشح للانتخابات الرئاسية لا يحمل جنسية أجنبية وليس لديه بطاقة خضراء (جرين كارد) تشتمل على إقامة دائمة في أمريكا.
والبرلمان الإيراني ويسمونه أحيانا بمجلس الشعب (بالفارسية: خانه ملت) وهو هيئة تشريعية وطنية في إيران، حيث نص الدستور الإيراني على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور.
يوجد في البرلمان حاليًا 290 عضوًا زائدًا عما كان عليه حيث كان فيه قبل الانتخابات التشريعية الإيرانية في عام 2000م , 272 عضوًا، وجرت الانتخابات الأخيرة يوم 26 فبراير 2016 م وعقدت أولى جلساته في 28 مايو 2016م.
يشار إلى أنه بعد الثورة الإسلامية عام 1979، تم إلغاء مجلس الشيوخ واستبدل بمجلس صيانة الدستور وبالتالي ظلت السلطة التشريعية مكونة من برلمان من مجلسين. في تنقيح عام 1989 للدستور، عدل الاسم من مجلس الشورى الوطني إلى مجلس الشورى الإسلامي.
وأجرى البرلمان الإيراني الذي يهمين عليه المتشددون تعديلات على مواد من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث سمح التعديل الجديد لجميع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وجميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وعارض النواب مقترح حظر ترشح كبار قادة القوات المسلحة برتبة عميد وما فوق لانتخابات رئاسة الجمهورية، وفقاً لوكالة أنباء ”تسنيم“ التي أشارت إلى أن ”207 نواب صوتوا ضد هذا القرار، مقابل 25 من المؤيدين، فيما امتنع 5 عن التصويت من أصل 237 نائباً من الحاضرين بالجلسة“.
وكان النائب الإصلاحي ”غلام رضا نوري قزلجه“، المقرب من معسكر الرئيس حسن روحاني، قد قدم مشروع قانون يمنع فيه العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويبلغ أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام 44 كأعضاء دائمين، ويعتبر إحدى المؤسسات الرئيسية في إيران، وتتمثل مسؤوليته الأهم في حل الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويتم انتخاب الأعضاء الدائمين كل 5 سنوات بمرسوم من المرشد الأعلى.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد حددت في وقت سابق، إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو 2021، فيما أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، في 24 من نوفمبر الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك أول مرشح للانتخابات الرئاسية من العسكريين.
وفي منتصف ديسمبر الجاري، حدد البرلمان سن الترشح للانتخابات الرئاسية بألا يقل عن 40 عاماً ولا يزيد عن 70 عاماً مع وجود خبرة في إدارة المؤسسات الحكومية بمدة لا تقل عن 6 سنوات.
كما صوت البرلمان الإيراني على أن يكون المترشح للانتخابات الرئاسية لا يحمل جنسية أجنبية وليس لديه بطاقة خضراء (جرين كارد) تشتمل على إقامة دائمة في أمريكا.
والبرلمان الإيراني ويسمونه أحيانا بمجلس الشعب (بالفارسية: خانه ملت) وهو هيئة تشريعية وطنية في إيران، حيث نص الدستور الإيراني على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور.
يوجد في البرلمان حاليًا 290 عضوًا زائدًا عما كان عليه حيث كان فيه قبل الانتخابات التشريعية الإيرانية في عام 2000م , 272 عضوًا، وجرت الانتخابات الأخيرة يوم 26 فبراير 2016 م وعقدت أولى جلساته في 28 مايو 2016م.
يشار إلى أنه بعد الثورة الإسلامية عام 1979، تم إلغاء مجلس الشيوخ واستبدل بمجلس صيانة الدستور وبالتالي ظلت السلطة التشريعية مكونة من برلمان من مجلسين. في تنقيح عام 1989 للدستور، عدل الاسم من مجلس الشورى الوطني إلى مجلس الشورى الإسلامي.
