الرقابة المالية تطالب الشركات الخاضعة لإشرافها بإنشاء قواعد بيانات لعملائها
كشف الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية -والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة-بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التي تقدمها لعملائها.
وقال إنه يجب أن يراعى في هذه القاعدة تبويب العملاء وفقا لعدد من المحددات -وبحد أدنى-نوع العميل (ذكر – أنثى)، والفئة العمرية للعميل، والمنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة، وفى حالة العميل ذو الشخصية الاعتبارية يدخل في شأن التبويب الخاص بالمرأة حالتين، الأولى ترتبط بتملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن (51%) من رأس مال الشركة أو المنشأة، والحالة الثانية تملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن (20%) من رأس مال الشركة أو المنشأة، على أن تشغل امرأة واحدة على الأقل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذي أو نائباً لأي منهم.
وأكد الدكتور عمران أن الوصول بالخدمات المالية غير المصرفية للمتعاملين المرتقبين في الوقت المناسب وبالكلفة المناسبة يمثل جوهر مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في عملية الشمول المالي.
وشدد على أن معرفة مدى حجم التيسير في وصول خدمات التمويل غير المصرفي لربوع محافظات مصر وبشكل عادل يكفل المساواة بين الجنسين يمثل أولوية مستدامة للرقابة المالية التي تقوم بمهام الإشراف والرقابة على قطاع حيوي شهد إصدارات أسهم التأسيس وزيادة رأس المال وسندات التوريق بإجمالي وصل إلى 92.9 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 ، وحقق نشاط التأمين بنوعيه ( نشاط تأمين الممتلكات – نشاط تأمين الحياة) إجمالي أقساط تأمين محصلة قدرها 31.8 مليار جنيه، ساهمت في دفع الضرر المادي عن المتعاملين من حملة وثائق التأمين وسددت تعويضات/ مطالبات ما يقرب من 16 مليار جنيه عن نفس فترة العشرة أشهر من العام الجاري.
وقال: بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات لحوالي 2.3 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي حوالي 42.5 مليار جنيه في الفترة من يناير الى أكتوبر 2020 ، كما وصل حجم الأوراق المخصمة 8.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، واستفادة 3.1 مليون مواطن من خدمات نشاط التمويل متناهى الصغر، وكل تلك المؤشرات تدفعنا كى ينصب تركيزنا في المستقبل على إدارة التحديات التي تعوق وصول خدمات التمويل غير التقليدي لعملاء أخرين ، وأولى تلك التحديات نقص البيانات عن العملاء.
وشدد رئيس الهيئة أن الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بمقتضى قرار المجلس رقم (187) لسنة 2020 أصبحت ملتزمة بتحديث قاعدة بيانات بالخدمات التي تقدمها لعملائها بشكل مستمر، كما تلتزم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها موضحاً بها ذلك التبويب في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير.
وحدد رئيس الهيئة الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية والمقرر التزامها بتوفير قاعدة البيانات -على وجه الخصوص- فى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في إطار تعاملها مع عملائها، شركات التأمين في إطار إصدار وثائق التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل (تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تخصيم، شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية) وذلك فيما تقدمه من تمويل والخدمات المرتبطة به، وصناديق التأمين الخاصة التي تجاوز قيمة اشتراكات أعضائها (50) مليون جنيه فيما تقدمه من مزايا وخدمات تأمينية .
وقال إنه يجب أن يراعى في هذه القاعدة تبويب العملاء وفقا لعدد من المحددات -وبحد أدنى-نوع العميل (ذكر – أنثى)، والفئة العمرية للعميل، والمنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة، وفى حالة العميل ذو الشخصية الاعتبارية يدخل في شأن التبويب الخاص بالمرأة حالتين، الأولى ترتبط بتملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن (51%) من رأس مال الشركة أو المنشأة، والحالة الثانية تملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن (20%) من رأس مال الشركة أو المنشأة، على أن تشغل امرأة واحدة على الأقل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذي أو نائباً لأي منهم.
وأكد الدكتور عمران أن الوصول بالخدمات المالية غير المصرفية للمتعاملين المرتقبين في الوقت المناسب وبالكلفة المناسبة يمثل جوهر مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في عملية الشمول المالي.
وشدد على أن معرفة مدى حجم التيسير في وصول خدمات التمويل غير المصرفي لربوع محافظات مصر وبشكل عادل يكفل المساواة بين الجنسين يمثل أولوية مستدامة للرقابة المالية التي تقوم بمهام الإشراف والرقابة على قطاع حيوي شهد إصدارات أسهم التأسيس وزيادة رأس المال وسندات التوريق بإجمالي وصل إلى 92.9 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 ، وحقق نشاط التأمين بنوعيه ( نشاط تأمين الممتلكات – نشاط تأمين الحياة) إجمالي أقساط تأمين محصلة قدرها 31.8 مليار جنيه، ساهمت في دفع الضرر المادي عن المتعاملين من حملة وثائق التأمين وسددت تعويضات/ مطالبات ما يقرب من 16 مليار جنيه عن نفس فترة العشرة أشهر من العام الجاري.
وقال: بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات لحوالي 2.3 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي حوالي 42.5 مليار جنيه في الفترة من يناير الى أكتوبر 2020 ، كما وصل حجم الأوراق المخصمة 8.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، واستفادة 3.1 مليون مواطن من خدمات نشاط التمويل متناهى الصغر، وكل تلك المؤشرات تدفعنا كى ينصب تركيزنا في المستقبل على إدارة التحديات التي تعوق وصول خدمات التمويل غير التقليدي لعملاء أخرين ، وأولى تلك التحديات نقص البيانات عن العملاء.
وشدد رئيس الهيئة أن الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بمقتضى قرار المجلس رقم (187) لسنة 2020 أصبحت ملتزمة بتحديث قاعدة بيانات بالخدمات التي تقدمها لعملائها بشكل مستمر، كما تلتزم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها موضحاً بها ذلك التبويب في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير.
وحدد رئيس الهيئة الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية والمقرر التزامها بتوفير قاعدة البيانات -على وجه الخصوص- فى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في إطار تعاملها مع عملائها، شركات التأمين في إطار إصدار وثائق التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل (تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تخصيم، شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية) وذلك فيما تقدمه من تمويل والخدمات المرتبطة به، وصناديق التأمين الخاصة التي تجاوز قيمة اشتراكات أعضائها (50) مليون جنيه فيما تقدمه من مزايا وخدمات تأمينية .
