الكونجرس يستعد للتصويت على مساعدات لمتضرري كورونا بـ 900 مليار دولار
يستعد الكونجرس الأمريكي اليوم الأحد للتصويت على حزمة مساعدات متعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد تبلغ قيمتها 900 مليار دولار، وذلك بعد توصل أعضاء مجلس الشيوخ لحل وسط ليلة أمس.
وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، فأن هذه التوقعات تأتي بعد الوصول إلى حل وسط بشأن إزالة واحدة من العقبات الأخيرة بين أعضاء مجلس الشيوخ، وهو الخلاف بشأن سلطات الإقراض للمجلس الاحتياطي، الاتحاد، بسبب جائحة كورونا.
من جانبه، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، للصحفيين، مساء أمس السبت: "إذا سارت الأمور على هذا المنوال، ولم تكن هناك عقبات، سيكون بإمكاننا الاقتراع غدا".
فيما شدد السيناتور الجمهوري من بنسلفانيا، بات تومي، على إقرار صياغة، تضمن ألا يجدد البنك المركزي برامج الإقراض الطارئة للمشروعات الصغيرة وحكومات الولايات المحلية، بعد 31 ديسمبر الجاري، حيث يرى الجمهوريون أن تلك البرامج تنطوي على تدخل حكومي بلا داع، في الأنشطة الخاصة، مما يضفي طابعا سياسيا علي مجلس الاحتياطي، متهمين الديمقراطيين بالسعي لتمديدها لما بعد نهاية 2020، كباب خلفي لتقديم تمويل بلا رقابة للحكومات المحلية التي يسيطر عليها أعضاء حزبهم.
في حين وجه الديمقراطيون الاتهامات للجمهوريين، واعتبروا أن الأخيرين يسعون لتقييد حركة الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، وذلك بهدف الحد من قدرته على دعم الاقتصاد المتداعي، بعد توليه مقاليد السلطة في 20 يناير المقبل.
يشار إلي أن زعماء الكونجرس يعتزمون ربط حزمة مساعدات كورونا، التي تشمل مدفوعات مباشرة، 600 دولار للأفراد، و300 دولار أسبوعيا إعانة بطالة إضافية، بمشروع قانون إنفاق بمبلغ 1.4 تريليون دولار، لتمويل برامج الحكومة حتى سبتمبر 2021.
وتمتد مهلة تمديد التمويل الحكومي حتي منتصف ليل يوم الأحد بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة (الساعة 05:00 بتوقيت جرينتس من غد الاثنين)، ومن ثم تنتهي، حيث سيتعين بعدها أن تتوقف أنشطة الحكومة.
وفي سياق آخر، منحت الحكومة الفيدرالية الأمريكية شركات أدوية مثل "فايزر" و"موديرنا" حصانة من المسؤولية إذا حدث خطأ ما عن غير قصد أو آثار جانبية في لقاحاتهم.
وبعد هذه الخطورة، لن يستطيع أحد توجيه أى لوم لشركات الأدوية الرائدة أمام المحاكم الأمريكية في حالة ظهور على أحد الأشخاص أى آثار جانبية للقاح الفيروس.
ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة «سبوتنيك»، "لا يمكن لأي شخص رفع دعوى قضائية ضد إدارة الغذاء والدواء للسماح باستخدام لقاح بشكل طارئ، كما هو الحال مع لقاح فايزر الآن، ولا يمكن تحميل أصحاب العمل المسؤولية إذا فرض التطعيم كشرط للتوظيف".
يشار إلى أن الكونجرس أنشأ صندوقا على وجه التحديد للمساعدة في تغطية الأجور المفقودة والنفقات الطبية للأشخاص الذين تضرروا بشكل يتعذر معالجته من مثل هذه الحالات، لكن يصعب الاستفادة منه ونادرا ما قدم تعويضات، ويقول المحامون إنه عوض أقل من 6% من الطلبات المقدمة له في العقد الماضي.
وبحسب وكالة «رويترز» الإخبارية، فأن هذه التوقعات تأتي بعد الوصول إلى حل وسط بشأن إزالة واحدة من العقبات الأخيرة بين أعضاء مجلس الشيوخ، وهو الخلاف بشأن سلطات الإقراض للمجلس الاحتياطي، الاتحاد، بسبب جائحة كورونا.
من جانبه، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، للصحفيين، مساء أمس السبت: "إذا سارت الأمور على هذا المنوال، ولم تكن هناك عقبات، سيكون بإمكاننا الاقتراع غدا".
فيما شدد السيناتور الجمهوري من بنسلفانيا، بات تومي، على إقرار صياغة، تضمن ألا يجدد البنك المركزي برامج الإقراض الطارئة للمشروعات الصغيرة وحكومات الولايات المحلية، بعد 31 ديسمبر الجاري، حيث يرى الجمهوريون أن تلك البرامج تنطوي على تدخل حكومي بلا داع، في الأنشطة الخاصة، مما يضفي طابعا سياسيا علي مجلس الاحتياطي، متهمين الديمقراطيين بالسعي لتمديدها لما بعد نهاية 2020، كباب خلفي لتقديم تمويل بلا رقابة للحكومات المحلية التي يسيطر عليها أعضاء حزبهم.
في حين وجه الديمقراطيون الاتهامات للجمهوريين، واعتبروا أن الأخيرين يسعون لتقييد حركة الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، وذلك بهدف الحد من قدرته على دعم الاقتصاد المتداعي، بعد توليه مقاليد السلطة في 20 يناير المقبل.
يشار إلي أن زعماء الكونجرس يعتزمون ربط حزمة مساعدات كورونا، التي تشمل مدفوعات مباشرة، 600 دولار للأفراد، و300 دولار أسبوعيا إعانة بطالة إضافية، بمشروع قانون إنفاق بمبلغ 1.4 تريليون دولار، لتمويل برامج الحكومة حتى سبتمبر 2021.
وتمتد مهلة تمديد التمويل الحكومي حتي منتصف ليل يوم الأحد بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة (الساعة 05:00 بتوقيت جرينتس من غد الاثنين)، ومن ثم تنتهي، حيث سيتعين بعدها أن تتوقف أنشطة الحكومة.
وفي سياق آخر، منحت الحكومة الفيدرالية الأمريكية شركات أدوية مثل "فايزر" و"موديرنا" حصانة من المسؤولية إذا حدث خطأ ما عن غير قصد أو آثار جانبية في لقاحاتهم.
وبعد هذه الخطورة، لن يستطيع أحد توجيه أى لوم لشركات الأدوية الرائدة أمام المحاكم الأمريكية في حالة ظهور على أحد الأشخاص أى آثار جانبية للقاح الفيروس.
ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة «سبوتنيك»، "لا يمكن لأي شخص رفع دعوى قضائية ضد إدارة الغذاء والدواء للسماح باستخدام لقاح بشكل طارئ، كما هو الحال مع لقاح فايزر الآن، ولا يمكن تحميل أصحاب العمل المسؤولية إذا فرض التطعيم كشرط للتوظيف".
يشار إلى أن الكونجرس أنشأ صندوقا على وجه التحديد للمساعدة في تغطية الأجور المفقودة والنفقات الطبية للأشخاص الذين تضرروا بشكل يتعذر معالجته من مثل هذه الحالات، لكن يصعب الاستفادة منه ونادرا ما قدم تعويضات، ويقول المحامون إنه عوض أقل من 6% من الطلبات المقدمة له في العقد الماضي.
