انتفاضة حزبية ضد تقرير البرلمان الأوربى عن مصر
أثار تقرير البرلمان الأوربى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر غضبا كبيرا داخل الأوساط السياسية المصرية واصفين إياه بادعاءات البرلمان الأوروبي وازدواجية المعايير وأن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان.
إدعاءات البرلمان
وأصدر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بياناً، للرد على إدعاءات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر.
ووصف أبو شقة هذه الإدعاءات للبرلمان الأوروبي بأنها بمثابة "جر شكل" وما يفعله البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يتلائم أبدًا مع العلاقات المصرية الأوروبية.
وأكد أبو شقة أن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان وبها شرعية إجرائية ودستورية، وتقوم النيابة العامة المصرية بالتفتيش المفاجئ على السجون وفقًا للقانون، للتحقق من أية مخالفات تحدث بداخلها، وسماع أي ملاحظة أو شكوى من السجناء، ويتم إثبات ذلك في محاضر رسمية.
وأشار أبو شقة إلى أن المحاكم المصرية بها عدة درجات تقاضي وتتمتع بمستوى تحقيق عالٍ جدًا وبشكل يفوق الدول الديمقراطية، نظرًا لما يتمتع به القضاء المصري من استقلال بالإضافة إلى العديد من النصوص القانونية التي توثق استقلال القضاء وأن القاضي المصري لا يخضع إلا لضميره والقانون.
وأضاف أبو شقة ان بيان البرلمان الأوروبي بأنه إساءة للشعب المصري ومؤسساته الدستورية. كما أنه يُعد تدخلا سافرًا في شأن الدولة المصرية المستقرة ذات السيادة، ويُعد أيضًا تدخلًا في شئون العدالة. وأوضح أبو شقة أن في مصر 55 ألف جمعية حقوق إنسان تدافع عن المواطن المصري، كما أن في مصر لجنة لحقوق الإنسان في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
غير الموضوعى
وأعلن حزب مستقبل وطن، رفضه للتقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، واصفاً التقرير بالمسيس وغير الموضوعي والمبني علي ازدواجية المعايير.
وأكد الحزب رفضه لما استند عليه البرلمان الاوربي فى تقريره و ذلك فى ضوء ما يلى : اولا: هناك ازدواجية المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول التى تشهد أزمات سياسية متعمدة تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي علي تلك الدول.
وأضاف بيان الحزب: أن هناك أجزاء من تقرير البرلمان الاوربي يعبر عن نهج سياسي ناتج عن بعض جلسات الاستماع لبعض اعضاء جماعة الاخوان الارهابية الهاربين في بعض دول أوروبا موضحا أن التقرير لا يعبر إلا عن مغالطات و عدم منطقيه فيما تناوله من أرقام خاصه بما يسمى بالاختفاء القسري و الذي ثبت في أغلب الوقائع إنها ذات خلفيه إرهابيه و أن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر الجماعه الارهابيه وأن البرلمان الاوربي اصبح يوظف قواعد القانون الدولي الانساني لأغراض سياسية والدلائل واضحة في ليبيا وسوريا واليمن .
وتابع بيان الحزب: التقرير تطرق لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في مصر وعلق عليها التقرير وهذا مناف لمبدأ الفصل بين السلطات. مشيرا إلى أن التقرير لم يتطرق لجهود الدولة المصرية في مكافحة الارهاب وتحقيق الأمن للمواطنين المصريين لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الانسان في ظل تنامي ظاهرة اللا دولة و عدم تحقيق الأمن في العديد من الدول.
ازدواجية المعايير
واعلن حزب حماة الوطن رفضه القاطع التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى بل و يفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، بل جاء يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية.
وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن إن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى تجاه مصر، وإن البيان يثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض ، مؤكدًا أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسة وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته
واضاف مساعد رئيس الحزب ان البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر خاصة وان جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم و يحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم مشيرا الى ان منظمات المجتمع المدني كفل لها الدستور في المادة 75 بأن انشاءها على اساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك يحظر ان يكون إنشاؤها ذا طابع سرى لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها وكل قوانين العالم تُجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التى عانت من الإرهاب مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية
واكد اللواء الغباشى أن القضاء المصرى عادل ونزيه، ويتمتع باستقلال كامل، ونحن نرفض بشدة التدخل في إجراءاته وقرارته، مؤكدا الالتزام الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، وعليه فإن إصدار مثل هذه التصريحات والبيانات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلا عن كونه يمثل اعتداءً مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة مشددا على رفضه القاطع لإدعاءات البرلمان الأوروبي المغرضة التى تحركها مواقف سياسية.
إدعاءات البرلمان
وأصدر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بياناً، للرد على إدعاءات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر.
ووصف أبو شقة هذه الإدعاءات للبرلمان الأوروبي بأنها بمثابة "جر شكل" وما يفعله البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يتلائم أبدًا مع العلاقات المصرية الأوروبية.
وأكد أبو شقة أن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان وبها شرعية إجرائية ودستورية، وتقوم النيابة العامة المصرية بالتفتيش المفاجئ على السجون وفقًا للقانون، للتحقق من أية مخالفات تحدث بداخلها، وسماع أي ملاحظة أو شكوى من السجناء، ويتم إثبات ذلك في محاضر رسمية.
وأشار أبو شقة إلى أن المحاكم المصرية بها عدة درجات تقاضي وتتمتع بمستوى تحقيق عالٍ جدًا وبشكل يفوق الدول الديمقراطية، نظرًا لما يتمتع به القضاء المصري من استقلال بالإضافة إلى العديد من النصوص القانونية التي توثق استقلال القضاء وأن القاضي المصري لا يخضع إلا لضميره والقانون.
وأضاف أبو شقة ان بيان البرلمان الأوروبي بأنه إساءة للشعب المصري ومؤسساته الدستورية. كما أنه يُعد تدخلا سافرًا في شأن الدولة المصرية المستقرة ذات السيادة، ويُعد أيضًا تدخلًا في شئون العدالة. وأوضح أبو شقة أن في مصر 55 ألف جمعية حقوق إنسان تدافع عن المواطن المصري، كما أن في مصر لجنة لحقوق الإنسان في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
غير الموضوعى
وأعلن حزب مستقبل وطن، رفضه للتقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، واصفاً التقرير بالمسيس وغير الموضوعي والمبني علي ازدواجية المعايير.
وأكد الحزب رفضه لما استند عليه البرلمان الاوربي فى تقريره و ذلك فى ضوء ما يلى : اولا: هناك ازدواجية المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول التى تشهد أزمات سياسية متعمدة تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي علي تلك الدول.
وأضاف بيان الحزب: أن هناك أجزاء من تقرير البرلمان الاوربي يعبر عن نهج سياسي ناتج عن بعض جلسات الاستماع لبعض اعضاء جماعة الاخوان الارهابية الهاربين في بعض دول أوروبا موضحا أن التقرير لا يعبر إلا عن مغالطات و عدم منطقيه فيما تناوله من أرقام خاصه بما يسمى بالاختفاء القسري و الذي ثبت في أغلب الوقائع إنها ذات خلفيه إرهابيه و أن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر الجماعه الارهابيه وأن البرلمان الاوربي اصبح يوظف قواعد القانون الدولي الانساني لأغراض سياسية والدلائل واضحة في ليبيا وسوريا واليمن .
وتابع بيان الحزب: التقرير تطرق لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في مصر وعلق عليها التقرير وهذا مناف لمبدأ الفصل بين السلطات. مشيرا إلى أن التقرير لم يتطرق لجهود الدولة المصرية في مكافحة الارهاب وتحقيق الأمن للمواطنين المصريين لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الانسان في ظل تنامي ظاهرة اللا دولة و عدم تحقيق الأمن في العديد من الدول.
ازدواجية المعايير
واعلن حزب حماة الوطن رفضه القاطع التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى بل و يفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، بل جاء يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية.
وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن إن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى تجاه مصر، وإن البيان يثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض ، مؤكدًا أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسة وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته
واضاف مساعد رئيس الحزب ان البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر خاصة وان جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم و يحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم مشيرا الى ان منظمات المجتمع المدني كفل لها الدستور في المادة 75 بأن انشاءها على اساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك يحظر ان يكون إنشاؤها ذا طابع سرى لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها وكل قوانين العالم تُجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التى عانت من الإرهاب مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية
واكد اللواء الغباشى أن القضاء المصرى عادل ونزيه، ويتمتع باستقلال كامل، ونحن نرفض بشدة التدخل في إجراءاته وقرارته، مؤكدا الالتزام الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، وعليه فإن إصدار مثل هذه التصريحات والبيانات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلا عن كونه يمثل اعتداءً مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة مشددا على رفضه القاطع لإدعاءات البرلمان الأوروبي المغرضة التى تحركها مواقف سياسية.
