حبس 3 مسجلين خطر لحيازتهم 60 طربة حشيش في البحيرة
امرت النيابة العامة بحبس 3 مسجلين خطر لحيازتهم 60 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها واعداد تقرير مفصل بها.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجهم على عملائهم بنطاق محافظة البحيرة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن البحيرة تم ضبط (50 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى - هاتف محمول بحوزة عاطل - مقيم بمحافظة مطروح حال إستقلاله إحدى السيارات بدون لوحات بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة .
كما تم ضبط 10 طربة لمخدر الحشيش - 5 فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتفين محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية وذلك حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة .
وبمواجهتهم بنشاطهم الإجرامى إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
والمادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
