نقابة المهندسين توضح حقيقة زيادة المعاشات إلى 1800 جنيه شهريًّا
قالت النقابة العامة للمهندسين: إنه تلاحظ في الفترة الأخيرة تداول استمارات منسوبة للنقابة، مطلوب ملؤها ومنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لطلب زيادة معاشات النقابة.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هذه الاستمارة لا تمت بصلة للنقابة، وليست صادرة منها، وليس للنقابة علاقة بها.
وتؤكد النقابة على الحقائق التالية:
١- ما تسدده النقابة لأعضائها المهندسين وأسرهم المستحقين للمعاش 102.5 مليون جنيه شهريًّا، وإجمالي المنصرف سنويًّا للمعاشات 1.230 مليار جنيه، وإجمالي المنصرف على الرعاية الصحية حوالي 179 مليون جنيه سنويًّا، ليصبح إجمالي المنصرف 1.409 مليار جنيه سنويًّا.
٢- إيرادات النقابة السنوية بعد تعويض خسائر 222 مليون جنيه عن فترة المجلس السابق في حدود 1.505 مليار جنيه.
٣- المطلوب من خلال الإشاعات المتداولة زيادة المعاش إلى 1800 جنيه شهريًّا للمهندس، أي نصل إلى مصروفات تعادل 2.767 مليار جنيه سنويًّا، وهو ما يقرب من ضعف إيرادات النقابة الحالية.
٤- إيرادات النقابة عام 2020 تعرضت لظروف جائحة كورونا في انخفاض حجم الأعمال بمصر والعالم.
٥- قدمت النقابة تعديلًا للقانون لتحسين الإيرادات، وتم مناقشته والموافقة المبدئية عليه، وباقي الموافقة النهائية من مجلس النواب.
٦- جاري عمل تحديث الدراسة الإكتوارية الخاصة بالمعاشات.
وتؤكد نقابة المهندسين ومجلسها الأعلى، على توافقها التام مع رغبة الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للزملاء المهندسين، أعضاء النقابة، ومنها المعاشات، وتم البدء فعلًا في تفعيل نظام الرعاية الطبية وتحويل تطبيقاتها لتكون إلكترونيًّا، لتوفير العناء الذي كان يلاقيه الزملاء، وخاصة كبار السن.
وتبذل النقابة ومجلسها الأعلى وهيئة المكتب، كل مساعيها لتقديم الأفضل واللائق من خدمات لأبناء النقابة الأعزاء، وهذه المهنة العريقة.
وتهيب نقابة المهندسين بالجميع عدم الانصياع وراء الإشاعات المغرضة التي تهدف للإثارة وعمل خلل في استقرار النقابة، لمحاولة عرقلتها عن تطبيق برنامج الإصلاح الذي بدأ ولا رجعة فيه لتصحيح المسار.
ويعمل مَن يروج لمثل هذه الشائعات على إيجاد بلبلة وفرقة بين مجلس النقابة وأعضائها المحترمين.
وكما يؤكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن النقابة في حاجة ماسة لتضافر كل الجهود، لرفع شأن النقابة ومهنة الهندسة، ولمَن أراد أن يتقدم بأي أفكار بناءة تسهم في ذلك، فليتقدم بها ليكون معاونًا لنقابته.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هذه الاستمارة لا تمت بصلة للنقابة، وليست صادرة منها، وليس للنقابة علاقة بها.
وتؤكد النقابة على الحقائق التالية:
١- ما تسدده النقابة لأعضائها المهندسين وأسرهم المستحقين للمعاش 102.5 مليون جنيه شهريًّا، وإجمالي المنصرف سنويًّا للمعاشات 1.230 مليار جنيه، وإجمالي المنصرف على الرعاية الصحية حوالي 179 مليون جنيه سنويًّا، ليصبح إجمالي المنصرف 1.409 مليار جنيه سنويًّا.
٢- إيرادات النقابة السنوية بعد تعويض خسائر 222 مليون جنيه عن فترة المجلس السابق في حدود 1.505 مليار جنيه.
٣- المطلوب من خلال الإشاعات المتداولة زيادة المعاش إلى 1800 جنيه شهريًّا للمهندس، أي نصل إلى مصروفات تعادل 2.767 مليار جنيه سنويًّا، وهو ما يقرب من ضعف إيرادات النقابة الحالية.
٤- إيرادات النقابة عام 2020 تعرضت لظروف جائحة كورونا في انخفاض حجم الأعمال بمصر والعالم.
٥- قدمت النقابة تعديلًا للقانون لتحسين الإيرادات، وتم مناقشته والموافقة المبدئية عليه، وباقي الموافقة النهائية من مجلس النواب.
٦- جاري عمل تحديث الدراسة الإكتوارية الخاصة بالمعاشات.
وتؤكد نقابة المهندسين ومجلسها الأعلى، على توافقها التام مع رغبة الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للزملاء المهندسين، أعضاء النقابة، ومنها المعاشات، وتم البدء فعلًا في تفعيل نظام الرعاية الطبية وتحويل تطبيقاتها لتكون إلكترونيًّا، لتوفير العناء الذي كان يلاقيه الزملاء، وخاصة كبار السن.
وتبذل النقابة ومجلسها الأعلى وهيئة المكتب، كل مساعيها لتقديم الأفضل واللائق من خدمات لأبناء النقابة الأعزاء، وهذه المهنة العريقة.
وتهيب نقابة المهندسين بالجميع عدم الانصياع وراء الإشاعات المغرضة التي تهدف للإثارة وعمل خلل في استقرار النقابة، لمحاولة عرقلتها عن تطبيق برنامج الإصلاح الذي بدأ ولا رجعة فيه لتصحيح المسار.
ويعمل مَن يروج لمثل هذه الشائعات على إيجاد بلبلة وفرقة بين مجلس النقابة وأعضائها المحترمين.
وكما يؤكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن النقابة في حاجة ماسة لتضافر كل الجهود، لرفع شأن النقابة ومهنة الهندسة، ولمَن أراد أن يتقدم بأي أفكار بناءة تسهم في ذلك، فليتقدم بها ليكون معاونًا لنقابته.
