الفرصة الأخيرة.. 5 يناير عودة قطر للعرب أو مغادرة إلى الأبد
أعرب وزير الخارجية
والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الخميس الماضى، عن تطلعه لعقد القمة
الخليجية في السعودية في الخامس من شهر يناير 2021.
وقال وزير الخارجية الكويتى أثناء استقباله سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى بلاده، إن "الكويت مستمرة على نفس نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية، وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، معربا عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعليا بضيافة المملكة السعودية في الخامس من يناير 2021.
وتعد هذه القمة الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة الجاري الحديث عنها بين دول المقاطعة وقطر، فى ظل حرص إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على تحقيق التوافق بين الدوحة والعواصم الخليجية، قبل مغادرة منصبه فى الـ 20 من يناير المقبل، وقاد صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، جهود الوساطة بين السعودية وقطر لتحقيق المصالحة.
وتحدثت دوائر كويتية رسمية عن تقدم ملموس فى ملف المصالحة الخليجية، ورحبت دول المقاطعة بهذه الخطوة، معتبرة أن أي جهود تقرب وجهات تحقق التوافق العربى مرحب بها.
لكن فى المقابل، يشكك مراقبون فى إمكانية تحقيق تلك الخطوة، مشددين فى الوقت ذاته على غياب المرونة من الجانب القطري لتحقيق شروط دول المقاطعة "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" فى ظل حالة التعنت التى ينتهجها نظام الأمير تميم بن حمد، وتمسكه بالتحالف مع تركيا وإيران ضد مصلحة العرب.
وللتعليق على الأمر، قال الدكتور عبدالخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بالإمارات، إن طي صفحة الخلاف الخليجي آت لا ريب فيه، وقطار المصالحة الخليجية تحرك من جديد وبدفع جديد، وهذا في حد ذاته يدعو للتفاؤل بأن 2021 قد يكون عام ما بعد أزمة الخليج خليجياً، كما هو عام ما بعد فيروس كورونا عالميا، وأصبح من المؤكد أن 2021 هو عام ما بعد الرئيس دونالد ترامب أمريكياً.
فى المقابل، كشفت قناة "إن بى سي" الأمريكية، أن صفقة المصالحة تقوم على أُسس التوصل إلى اتفاق بين السعوديّة وقطر ينص على أن تفتح المملكة أجواءها أمام الطّيران القطري التجاري، وفي المقابل تسقط الدوحة دعوى قضائيّة رفعتها ضد هذا الإغلاق أمام المحاكم الأمريكية والعالمية لرفعه أولا ودفع تعويضات عن الضرر الذي وقع بسببه.
المعلومات الواردة في هذا التّقرير الذي قالت القناة إن 3 مصادر أمريكية أكدته صحته، ربما تكون أقرب إلى الصحة، ولكنها ليست كافية وحدها لتحقيق مفاجأة كبيرة يبشر به الكويتيون والسعوديون والقطريون بالنظر إلى حجم الأزمة وتباعتها، وما تبعه خِلال الثلاثة أعوام الماضية من أخبار وحملات إعلامية متبادلة وصلت إلى درجة غير مسبوقة.
كما أن هناك 13 شرطًا طالبت الدول الأربع دولة قطر بضرورة تلبيتها قبل الحديث عن أي مصالحة، أبرزها إغلاق قناة “الجزيرة” والعديد من المنابر ومراكز الأبحاث القطرية، والتوقف عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية والمعارضات الخليجيّة التى تدعمها قطر، وتعمل على إيوائها، علاوة على إغلاق القاعدة التركية العسكرية في الدوحة.
هذه الخلفيات تقود إلى نتيجة وليست نتائج تبشر باستحالة تحقيق توافق كامل بين دول المقاطعة مجتمعة وقطر، ربما يكون هناك تخفيف للقيود لكن فى نهاية المطاف سوف يظل الوضع على ما هو عليه، فهل نرى تميم في الرياض جالسا على طاولة غداء مع الزعماء فى قصر اليمامة، أم ستكتفي الدوحة بإرسال مندوب بتجاهله الملك سلمان بن عبد العزيز استقباله بحفاوة كعادة تابعها الجميع على الفضائيات خلال القمم السابقة، ليعلن بعدها مغادرة قطر البيت العربى إلى الأبد.
وقال وزير الخارجية الكويتى أثناء استقباله سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى بلاده، إن "الكويت مستمرة على نفس نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية، وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، معربا عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعليا بضيافة المملكة السعودية في الخامس من يناير 2021.
وتعد هذه القمة الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة الجاري الحديث عنها بين دول المقاطعة وقطر، فى ظل حرص إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على تحقيق التوافق بين الدوحة والعواصم الخليجية، قبل مغادرة منصبه فى الـ 20 من يناير المقبل، وقاد صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، جهود الوساطة بين السعودية وقطر لتحقيق المصالحة.
وتحدثت دوائر كويتية رسمية عن تقدم ملموس فى ملف المصالحة الخليجية، ورحبت دول المقاطعة بهذه الخطوة، معتبرة أن أي جهود تقرب وجهات تحقق التوافق العربى مرحب بها.
لكن فى المقابل، يشكك مراقبون فى إمكانية تحقيق تلك الخطوة، مشددين فى الوقت ذاته على غياب المرونة من الجانب القطري لتحقيق شروط دول المقاطعة "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" فى ظل حالة التعنت التى ينتهجها نظام الأمير تميم بن حمد، وتمسكه بالتحالف مع تركيا وإيران ضد مصلحة العرب.
وللتعليق على الأمر، قال الدكتور عبدالخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بالإمارات، إن طي صفحة الخلاف الخليجي آت لا ريب فيه، وقطار المصالحة الخليجية تحرك من جديد وبدفع جديد، وهذا في حد ذاته يدعو للتفاؤل بأن 2021 قد يكون عام ما بعد أزمة الخليج خليجياً، كما هو عام ما بعد فيروس كورونا عالميا، وأصبح من المؤكد أن 2021 هو عام ما بعد الرئيس دونالد ترامب أمريكياً.
فى المقابل، كشفت قناة "إن بى سي" الأمريكية، أن صفقة المصالحة تقوم على أُسس التوصل إلى اتفاق بين السعوديّة وقطر ينص على أن تفتح المملكة أجواءها أمام الطّيران القطري التجاري، وفي المقابل تسقط الدوحة دعوى قضائيّة رفعتها ضد هذا الإغلاق أمام المحاكم الأمريكية والعالمية لرفعه أولا ودفع تعويضات عن الضرر الذي وقع بسببه.
المعلومات الواردة في هذا التّقرير الذي قالت القناة إن 3 مصادر أمريكية أكدته صحته، ربما تكون أقرب إلى الصحة، ولكنها ليست كافية وحدها لتحقيق مفاجأة كبيرة يبشر به الكويتيون والسعوديون والقطريون بالنظر إلى حجم الأزمة وتباعتها، وما تبعه خِلال الثلاثة أعوام الماضية من أخبار وحملات إعلامية متبادلة وصلت إلى درجة غير مسبوقة.
كما أن هناك 13 شرطًا طالبت الدول الأربع دولة قطر بضرورة تلبيتها قبل الحديث عن أي مصالحة، أبرزها إغلاق قناة “الجزيرة” والعديد من المنابر ومراكز الأبحاث القطرية، والتوقف عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية والمعارضات الخليجيّة التى تدعمها قطر، وتعمل على إيوائها، علاوة على إغلاق القاعدة التركية العسكرية في الدوحة.
هذه الخلفيات تقود إلى نتيجة وليست نتائج تبشر باستحالة تحقيق توافق كامل بين دول المقاطعة مجتمعة وقطر، ربما يكون هناك تخفيف للقيود لكن فى نهاية المطاف سوف يظل الوضع على ما هو عليه، فهل نرى تميم في الرياض جالسا على طاولة غداء مع الزعماء فى قصر اليمامة، أم ستكتفي الدوحة بإرسال مندوب بتجاهله الملك سلمان بن عبد العزيز استقباله بحفاوة كعادة تابعها الجميع على الفضائيات خلال القمم السابقة، ليعلن بعدها مغادرة قطر البيت العربى إلى الأبد.
