مايكل نصيف: إقراض مصر 1.67 مليار دولار للحد من تداعيات موجة كورونا الثانية
أكد المستشار مايكل نصيف، خبير الاقتصاد، أن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر بقيمة 1.67 مليار دولار تأتي في إطار مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والحد من تداعياتها الاقتصادية ولتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات التي نتجت عن تداعيات فيروس كورونا كما يدعم هذا والقرض القطاع الصحي وبرامج الحماية الاجتماعية وذلك لحماية محدودي ومعدومي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
وأشار إلى أن صندوق النقد كان قد وافق على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لبرنامج لمدة عام لتخطي تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية لكن ما حصلت عليه مصر من الصندوق النقدي حتى الآن بلغ 3.6 مليار دولار.
ونبه إلى أن القرض يسعى إلى الدفع بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى بهدف تحقيق النمو المستدام وتوفير وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن القرض يهدف إلى عدم تفاقم معدلات الدين وخفض تكلفة فوائده وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والحوكمةإضافةة إلى تشجيع المستثمرين في ضخ استثمارات جديدة وزيادة تدفق المحافظ الاستثمارية الأجنبية .
وأضاف أن نجاح مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي وإلتزامها يتنفيذ خطوات هذا الإصلاح دفع صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراض مصر .
وطالب بضرورة تحجيم عمليات الاستيراد من الخارج وزيادة الانتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية لتوفير العملات الدولارية والأجنبية وزيادة سعر الصرف المحلي أمام العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن صندوق النقد كان قد وافق على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لبرنامج لمدة عام لتخطي تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية لكن ما حصلت عليه مصر من الصندوق النقدي حتى الآن بلغ 3.6 مليار دولار.
ونبه إلى أن القرض يسعى إلى الدفع بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى بهدف تحقيق النمو المستدام وتوفير وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن القرض يهدف إلى عدم تفاقم معدلات الدين وخفض تكلفة فوائده وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والحوكمةإضافةة إلى تشجيع المستثمرين في ضخ استثمارات جديدة وزيادة تدفق المحافظ الاستثمارية الأجنبية .
وأضاف أن نجاح مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي وإلتزامها يتنفيذ خطوات هذا الإصلاح دفع صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراض مصر .
وطالب بضرورة تحجيم عمليات الاستيراد من الخارج وزيادة الانتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية لتوفير العملات الدولارية والأجنبية وزيادة سعر الصرف المحلي أمام العملات الأجنبية.
