طلب إحاطة بسبب سوء مياه الشرب بالواحات البحرية
تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسبب سوء حالة مياه الشرب بمدينة الواحات البحرية، والتي تؤثر بالسلب على حياة المواطنين وصحتهم.
وأوضحت «البطران» في تصريح صحفي، أن سبب سوء حالة المياه يعود إلى ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز والأملاح المعدنية، الناتج عن احتياج المنطقة لوحدات تحلية أكبر من الموجودة حاليًا، لتنقية مياه الشرب بالمواصفات المقررة من وزارة الصحة المصرية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التغاضي عن تكرير وتحلية المياه يهدد حياة أكثر من 45 ألف مواطن يضطرون بشكل يومي لشرب المياه الملوثة، بالإضافة إلي تكرار انقطاع المياه لفترات طويلة في كثير من المناطق، يتعارض مع مقومات "حياة كريمة" التي لطالما سعت القيادة السياسية لتطبيقها على أرض الواقع منذ ثورة 30 يونيو.
وأكدت النائبة، أن منطقة الواحات البحرية تعاني من قلة المستشفيات واقرب مستشفى علي بعد ٤٠٠ كيلو متر، مطالبة بتوفير وحدة تحلية إضافية لتنقية مياه الشرب تصلح للاستخدام الادمي ولمنع تفشي أمراض الكلي والأمراض المصاحبة لتلوث المياه.
واختتمت النائبة طلبها، بضرورة انتهاء أزمة المياه غير الصالحة للشرب لأهالي المنطقة في أسرع وقت، والنظر إلي هذه الفئة بالسياسة التي اتبعتها الدولة وهي توفير مرافق الحياة الأساسية للمواطنين.
يشار إلى أن الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد السادس المنقوص للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، أصدرت تقريراً بانجازات الأداء البرلمانى حيث عقد المجلس "372" جلسة عامة، وافق خلالها على "891" قانوناً، "308" اتفاقية دولية.
وفيما يخص الدور الرقابى للمجلس، فقد بلغ عدد البيانات العاجلة "1278"، وطلبات الاحاطة "6008"، والاسئلة "4133"، والاقتراحات برغبة "3188" ومناقشة المجلس "200" طلب مناقشة عامة.
كما شكل المجلس خلال دور الانعقاد الأول لجنة لتقصي الحقائق فيما أثاره النواب بشأن قضية القمح وتوريداته وشبهات إهدار المال لصالح بعض المستوردين
كما ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور ، وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة، مطالباً أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين.
و أقر مجلس النواب سابقة برلمانية بمكانية عرض وإثبات الاستجواب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عرض مقاطع فيديو مصورة.
وأوضحت «البطران» في تصريح صحفي، أن سبب سوء حالة المياه يعود إلى ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز والأملاح المعدنية، الناتج عن احتياج المنطقة لوحدات تحلية أكبر من الموجودة حاليًا، لتنقية مياه الشرب بالمواصفات المقررة من وزارة الصحة المصرية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التغاضي عن تكرير وتحلية المياه يهدد حياة أكثر من 45 ألف مواطن يضطرون بشكل يومي لشرب المياه الملوثة، بالإضافة إلي تكرار انقطاع المياه لفترات طويلة في كثير من المناطق، يتعارض مع مقومات "حياة كريمة" التي لطالما سعت القيادة السياسية لتطبيقها على أرض الواقع منذ ثورة 30 يونيو.
وأكدت النائبة، أن منطقة الواحات البحرية تعاني من قلة المستشفيات واقرب مستشفى علي بعد ٤٠٠ كيلو متر، مطالبة بتوفير وحدة تحلية إضافية لتنقية مياه الشرب تصلح للاستخدام الادمي ولمنع تفشي أمراض الكلي والأمراض المصاحبة لتلوث المياه.
واختتمت النائبة طلبها، بضرورة انتهاء أزمة المياه غير الصالحة للشرب لأهالي المنطقة في أسرع وقت، والنظر إلي هذه الفئة بالسياسة التي اتبعتها الدولة وهي توفير مرافق الحياة الأساسية للمواطنين.
يشار إلى أن الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد السادس المنقوص للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، أصدرت تقريراً بانجازات الأداء البرلمانى حيث عقد المجلس "372" جلسة عامة، وافق خلالها على "891" قانوناً، "308" اتفاقية دولية.
وفيما يخص الدور الرقابى للمجلس، فقد بلغ عدد البيانات العاجلة "1278"، وطلبات الاحاطة "6008"، والاسئلة "4133"، والاقتراحات برغبة "3188" ومناقشة المجلس "200" طلب مناقشة عامة.
كما شكل المجلس خلال دور الانعقاد الأول لجنة لتقصي الحقائق فيما أثاره النواب بشأن قضية القمح وتوريداته وشبهات إهدار المال لصالح بعض المستوردين
كما ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور ، وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة، مطالباً أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين.
و أقر مجلس النواب سابقة برلمانية بمكانية عرض وإثبات الاستجواب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عرض مقاطع فيديو مصورة.
