اليونان: العقوبات الأمريكية على تركيا رسالة قوية وواضحة
قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد قطاعي الاقتصاد والتجارة التركيين "خطوة أولى"، وهناك احتمال كبير أنها ستتوسع إلى عقوبات ضد أفراد وكيانات أخرى، وذلك في تصريحات له خلال مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء اليونانية.
وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن تأثير العقوبات الأمريكية على تركيا سيصبح واضحاً بمرور الوقت، وهي "رسالة قوية وواضحة".
وأضاف دندياس: "نتطلع إلى مشاركة أعمق للولايات المتحدة في منطقة شرق البحر المتوسط لأن هذا من شأنه بلا شك أن يسهم في السلام والاستقرار الإقليميين".
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن فرض عقوبات على تركيا يأتي في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا "المعروف بـ"كاستا" CAATSA.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوزير مايك بومبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو بشأن اقتناء تركيا للمنظومة الصاروخية إس-400، حيث أكد بومبيو على أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعرّض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأميركيين للخطر، وتوفرَ أموالاً كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلا عن المساهمة في توسع نفوذ موسكو.
بومبيو قال أيضا إن العقوبات لا تهدف لتقويض القدرات العسكرية أو الاستعداد القتالي لتركيا أو أي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة.
ولكنه حثّ أنقرة على حل مسألة صفقة إس-400 والبحث عن شراء أنظمة بديلة قابلة للتشغيل داخل حلف الناتو.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الاثنين الماضي، فرض عقوبات على رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية التركية، لانخراطها في تعاملات مع مؤسسة عسكرية روسية للحصول على منظومة صواريخ "إس 400" الروسية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان: إن العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأمريكية لـهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة أوضحت لتركيا في مناسبات عدة أن شراءها منظومة إس 400 يخاطر بأمن التكنولوجيا وأفراد المؤسسة العسكرية الأمريكية ويقدم دعما مجزيا لقطاع الدفاع الروسي وتدخلا روسيا في القوات التركية المسلحة والصناعات الدفاعية".
وتابع: "ورغم ذلك قررت تركيا المضي قدما في امتلاك وتجريب منظومة إس 400 في ظل توفر بديل عبر الناتو يراعي المتطلبات الدفاعية".
وذكر البيان أن قرار تركيا امتلاك المنظومة الروسية أدى إلى تعليق مشاركة تركيا في الشراكة الخاصة بتطوير مقاتلة إف 35.
واعتبر بيان الخارجية أن قرار فرض العقوبات "يرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع المتعاملين مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين".
ويأتي هذا بعد أن أجاز الكونجرس الأمريكي، الجمعة الماضية، فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها لمنظومة الصواريخ الروسية “إس 400”.
وصادق مجلس الشيوخ على قانون الميزانية الدفاعية الذي تتضمن عقوبات ضد روسيا وتركيا.
كما صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الميزانية، الجمعة، والتي يبلغ حجمها 740 مليار دولار، والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعرب عن معارضته لها وهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضدها.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب في مياه قبرص، إذ قال قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، إنهم يستعدون لفرض عقوبات على تركيا، على خلفية تصرفاتها غير القانونيّة والعدوانية في البحر المتوسّط ضد اليونان وقبرص، حسب ما قال متحدّث باسم المجلس الأوروبي.
من جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أن الإجراءات التي تم إقرارها هي عقوبات فردية، وأنّه يمكن اتخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت تركيا أعمالها.
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
وستدرج الأسماء على اللائحة السوداء، التي كانت قد وضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب التي تجريها في مياه قبرص.
وتضم اللائحة السوداء بالفعل، مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية "تركش بيتروليوم كوربوريشن" ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمدت أصولهما في الاتحاد الأوروبي.
وأعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، لكي يقدم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي.
واختتم: "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجًا".
وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن تأثير العقوبات الأمريكية على تركيا سيصبح واضحاً بمرور الوقت، وهي "رسالة قوية وواضحة".
وأضاف دندياس: "نتطلع إلى مشاركة أعمق للولايات المتحدة في منطقة شرق البحر المتوسط لأن هذا من شأنه بلا شك أن يسهم في السلام والاستقرار الإقليميين".
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن فرض عقوبات على تركيا يأتي في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا "المعروف بـ"كاستا" CAATSA.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوزير مايك بومبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو بشأن اقتناء تركيا للمنظومة الصاروخية إس-400، حيث أكد بومبيو على أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعرّض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأميركيين للخطر، وتوفرَ أموالاً كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلا عن المساهمة في توسع نفوذ موسكو.
بومبيو قال أيضا إن العقوبات لا تهدف لتقويض القدرات العسكرية أو الاستعداد القتالي لتركيا أو أي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة.
ولكنه حثّ أنقرة على حل مسألة صفقة إس-400 والبحث عن شراء أنظمة بديلة قابلة للتشغيل داخل حلف الناتو.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الاثنين الماضي، فرض عقوبات على رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية التركية، لانخراطها في تعاملات مع مؤسسة عسكرية روسية للحصول على منظومة صواريخ "إس 400" الروسية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان: إن العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأمريكية لـهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة أوضحت لتركيا في مناسبات عدة أن شراءها منظومة إس 400 يخاطر بأمن التكنولوجيا وأفراد المؤسسة العسكرية الأمريكية ويقدم دعما مجزيا لقطاع الدفاع الروسي وتدخلا روسيا في القوات التركية المسلحة والصناعات الدفاعية".
وتابع: "ورغم ذلك قررت تركيا المضي قدما في امتلاك وتجريب منظومة إس 400 في ظل توفر بديل عبر الناتو يراعي المتطلبات الدفاعية".
وذكر البيان أن قرار تركيا امتلاك المنظومة الروسية أدى إلى تعليق مشاركة تركيا في الشراكة الخاصة بتطوير مقاتلة إف 35.
واعتبر بيان الخارجية أن قرار فرض العقوبات "يرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع المتعاملين مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين".
ويأتي هذا بعد أن أجاز الكونجرس الأمريكي، الجمعة الماضية، فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها لمنظومة الصواريخ الروسية “إس 400”.
وصادق مجلس الشيوخ على قانون الميزانية الدفاعية الذي تتضمن عقوبات ضد روسيا وتركيا.
كما صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الميزانية، الجمعة، والتي يبلغ حجمها 740 مليار دولار، والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعرب عن معارضته لها وهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضدها.
وفي نفس السياق، أكدت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب في مياه قبرص، إذ قال قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، إنهم يستعدون لفرض عقوبات على تركيا، على خلفية تصرفاتها غير القانونيّة والعدوانية في البحر المتوسّط ضد اليونان وقبرص، حسب ما قال متحدّث باسم المجلس الأوروبي.
من جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أن الإجراءات التي تم إقرارها هي عقوبات فردية، وأنّه يمكن اتخاذ إجراءات إضافيّة إذا واصلت تركيا أعمالها.
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
وستدرج الأسماء على اللائحة السوداء، التي كانت قد وضِعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب التي تجريها في مياه قبرص.
وتضم اللائحة السوداء بالفعل، مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية "تركش بيتروليوم كوربوريشن" ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمدت أصولهما في الاتحاد الأوروبي.
وأعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، لكي يقدم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي.
واختتم: "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجًا".
