وزيرة التخطيط: الحكومة المصرية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة أطلقت مؤخرًا العام الثاني من مبادرة "خطة المواطن"، والتي تهدف إلى تشجيع المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.
وذلك لضمان وصول الاستثمارات إلى جميع المواطنين في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر ذات الدخل المنخفض، وتوفير فرص عمل مستدامة من شأنها انتشال الكثيرين من الفقر، هذا يسلط الضوء أيضًا على التزام مصر بإضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية لضمان تنمية أكثر توازناً إقليمياً
وقالت السعيد إن الدولة المصرية تركز في خطة هذا العام على توطين أنشطة التصنيع للمنتجات الرئيسية مثل المستحضرات الصيدلانية، من خلال المزيد من التوسعات في إنشاء المناطق الصناعية ، ودعم تطوير سلاسل التوريد من أجل التحوط من الاضطرابات ، كما يوفر هذا فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية فى المؤتمر السنوى الافتراضى للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية EMNES 2020 و الذى عقُد على مدار يومين، جاء موضوع مناقشة المؤتمر تحت عنوان " ما هي ركائز مرونة النماذج الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة COVID-19 في البحر الأبيض المتوسط".
بالإضافة إلى ذلك ،أكدت السعيد أن أحد الدروس السياسية الرئيسية المستفادة خلال الوباء هو أهمية الاقتصاد الرقمي ، مشيرة إلى أن استخدام الرقمنة والتكنولوجيا يؤدى إلى تعزيز التأهب للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض ، وهو عنصر أساسي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل فعال.
ولفتت السعيد إلى إن التكنولوجيا كانت هي المنقذ العام من منظور الصحة من حيث تقليل الاتصال البشري إلى الحد الأدنى من خلال الدفع عبر الإنترنت ، والتجارة الإلكترونية ، والتعليم عبر الإنترنت ، لتقليل تعطيل عمليات الحياة قدر الإمكان ، لذلك ، تسرع الحكومة المصرية جهودها الحالية نحو الرقمنة ليس فقط لفوائدها التي لا نهاية لها ، ولكن لتحسين استعدادها للموجة الثانية ، بالإضافة إلى تقديم خدمات عامة أكثر كفاءة.
ونوهت السعيد أن الحكومة المصرية قامت بزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بنسبة 300٪ في ميزانية هذا العام ، من أجل إنشاء النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وأتمتة الخدمات الحكومية ، كما تقوم مصر حاليًا بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصميم وتنفيذ برنامج قطري جديد كآلية تعاون جديدة لتمكين الاقتصادات الشريكة من الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشبكات السياسات.
وذلك لضمان وصول الاستثمارات إلى جميع المواطنين في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر ذات الدخل المنخفض، وتوفير فرص عمل مستدامة من شأنها انتشال الكثيرين من الفقر، هذا يسلط الضوء أيضًا على التزام مصر بإضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية لضمان تنمية أكثر توازناً إقليمياً
وقالت السعيد إن الدولة المصرية تركز في خطة هذا العام على توطين أنشطة التصنيع للمنتجات الرئيسية مثل المستحضرات الصيدلانية، من خلال المزيد من التوسعات في إنشاء المناطق الصناعية ، ودعم تطوير سلاسل التوريد من أجل التحوط من الاضطرابات ، كما يوفر هذا فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية فى المؤتمر السنوى الافتراضى للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية EMNES 2020 و الذى عقُد على مدار يومين، جاء موضوع مناقشة المؤتمر تحت عنوان " ما هي ركائز مرونة النماذج الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة COVID-19 في البحر الأبيض المتوسط".
بالإضافة إلى ذلك ،أكدت السعيد أن أحد الدروس السياسية الرئيسية المستفادة خلال الوباء هو أهمية الاقتصاد الرقمي ، مشيرة إلى أن استخدام الرقمنة والتكنولوجيا يؤدى إلى تعزيز التأهب للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض ، وهو عنصر أساسي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل فعال.
ولفتت السعيد إلى إن التكنولوجيا كانت هي المنقذ العام من منظور الصحة من حيث تقليل الاتصال البشري إلى الحد الأدنى من خلال الدفع عبر الإنترنت ، والتجارة الإلكترونية ، والتعليم عبر الإنترنت ، لتقليل تعطيل عمليات الحياة قدر الإمكان ، لذلك ، تسرع الحكومة المصرية جهودها الحالية نحو الرقمنة ليس فقط لفوائدها التي لا نهاية لها ، ولكن لتحسين استعدادها للموجة الثانية ، بالإضافة إلى تقديم خدمات عامة أكثر كفاءة.
ونوهت السعيد أن الحكومة المصرية قامت بزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بنسبة 300٪ في ميزانية هذا العام ، من أجل إنشاء النظام البيئي التكنولوجي والمعلوماتي للانتقال إلى العاصمة الإدارية وأتمتة الخدمات الحكومية ، كما تقوم مصر حاليًا بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصميم وتنفيذ برنامج قطري جديد كآلية تعاون جديدة لتمكين الاقتصادات الشريكة من الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشبكات السياسات.
