هالة السعيد: برنامج الإصلاح يساعد في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية أعطت الأولوية للتمويل المستدام ، إذ تسعى الحكومة المصرية جاهدة لمواءمة الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر ، وتشمل هذه الجهود مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على دليل بيئي لمشاريع الاستثمار العام.
تهدف القوانين البيئية إلى تعظيم الفوائد من موارد المياه غير التقليدية ، وتعزيز إدارة النفايات خاصة في الزراعة ، وزيادة الاعتماد على النقل المستدام والذكي وكذلك الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية فى المؤتمر السنوى الافتراضى للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية EMNES 2020 و الذى عقُد على مدار يومين، جاء موضوع مناقشة المؤتمر تحت عنوان " ما هي ركائز مرونة النماذج الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة COVID-19 في البحر الأبيض المتوسط؟
في نفس السياق، أطلقت الحكومة المصرية مؤخرًا أول السندات الخضراء (الأولى في الشرق الأوسط) والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع النقل النظيف وإدارة المياه والنفايات ومشاريع الطاقة المتجددة.
كما قدمت السعيد شرحا وافيا للمرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية في مصر ، إذ شملت تلك الإصلاحات عدة ركائز أساسية منها تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري ، و تعزيز دور القطاع الخاص ، تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم.
كما سيساعد برنامج الإصلاح الهيكلي في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة من خلال تشجيع النمو الشامل ، و خلق فرص عمل جديدة من خلال النمو بقيادة القطاع الخاص ، و تنويع وتطوير أنماط الإنتاج ، و تحسين مناخ الأعمال ، و توطين الصناعات ، و تعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر.
و نوهت السعيد أنه من تجربة مصر خلال جائحة كورونا ، فأنه من الواضح أن وجود اقتصاد قائم على أسس متينة هو المفتاح للبقاء مرنًا ضد الصدمات غير المتوقعة ، مشيرة إلى أن أزمة كورونا تعُد فرصة لإعادة تقييم أولوياتنا وتعديلها ، كما إنها فرصة لبناء عالم أكثر عدلاً وخضرة ، من خلال معالجة عدم المساواة والقضايا البيئية ، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
وأضافت السعيد أنه لم يعد بناء تعافي شامل وقادر على الصمود خيارًا ، ولكنه تحدٍ ملح يجب علينا جميعًا مواجهته كمجتمع عالمي ، قد يبدو هذا التحدي صعبًا ، لكن كما أظهر الوباء لنا ، يمكن اتخاذ إجراءات غير عادية على مستوى السياسة إذا كانت هناك إرادة للتغيير.
وسلطت السعيد الضوء على أن التعاون الدولي مهم للغاية في مثل هذه الأوقات ، لأنه يلعب دورا هاما فى دعم الانتعاش (خاصة في البلدان النامية) من خلال التعاون الإنمائي الثنائي ، و بنوك التنمية متعددة الأطراف ، و المؤسسات المالية الدولية.
كما أكدت السعيد أن العالم يحتاج حاليا إلى التركيز على ثلاثة ركائز رئيسية بعد جائحة كورونا و هى الاهتمام بالعنصر البشرى و الرقمنة و التحول إلى الاقتصاد الأخضر ، مشيرة إلى أن أدى الوباء إلى انخفاض حاد في المكاسب التنموية ، لا سيما في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الضعيفة.
و قالت السعيد أن الوباء أظهر أنه من الضرورى أن تسعى البلدان لتحقيق الانتعاش الذي يضع رفاهية المواطن في قلب جميع السياسات ،فيجب أن أن تكون الأولوية لزيادة العمالة وتدابير الحماية الاجتماعية وتعزيز المرونة ، بالإضافة إلى ذلك ، يعد الاستثمار في القطاعات المتعلقة بالتنمية البشرية أمرًا حيويًا لمستقبل مستدام.
وفي هذا الصدد ، زادت الحكومة المصرية بشكل كبير من الاستثمارات المخصصة في رأس المال البشري خلال هذه السنة المالية ، مع إيلاء اهتمام خاص للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية ، ففى مجال التعليم ، قامت الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات بنسبة 80٪ من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية ، وتحسين ظروف المدرسة و تعزيز الارتباط باحتياجات سوق العمل ، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة لمعالجة المشكلات الرئيسية ، مثل أسرة العناية المركزة وأسرة رعاية الأطفال وتشجيع أتمتة السجلات الصحية.
تهدف القوانين البيئية إلى تعظيم الفوائد من موارد المياه غير التقليدية ، وتعزيز إدارة النفايات خاصة في الزراعة ، وزيادة الاعتماد على النقل المستدام والذكي وكذلك الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية فى المؤتمر السنوى الافتراضى للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية EMNES 2020 و الذى عقُد على مدار يومين، جاء موضوع مناقشة المؤتمر تحت عنوان " ما هي ركائز مرونة النماذج الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة COVID-19 في البحر الأبيض المتوسط؟
في نفس السياق، أطلقت الحكومة المصرية مؤخرًا أول السندات الخضراء (الأولى في الشرق الأوسط) والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع النقل النظيف وإدارة المياه والنفايات ومشاريع الطاقة المتجددة.
كما قدمت السعيد شرحا وافيا للمرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية في مصر ، إذ شملت تلك الإصلاحات عدة ركائز أساسية منها تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري ، و تعزيز دور القطاع الخاص ، تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم.
كما سيساعد برنامج الإصلاح الهيكلي في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة من خلال تشجيع النمو الشامل ، و خلق فرص عمل جديدة من خلال النمو بقيادة القطاع الخاص ، و تنويع وتطوير أنماط الإنتاج ، و تحسين مناخ الأعمال ، و توطين الصناعات ، و تعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر.
و نوهت السعيد أنه من تجربة مصر خلال جائحة كورونا ، فأنه من الواضح أن وجود اقتصاد قائم على أسس متينة هو المفتاح للبقاء مرنًا ضد الصدمات غير المتوقعة ، مشيرة إلى أن أزمة كورونا تعُد فرصة لإعادة تقييم أولوياتنا وتعديلها ، كما إنها فرصة لبناء عالم أكثر عدلاً وخضرة ، من خلال معالجة عدم المساواة والقضايا البيئية ، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
وأضافت السعيد أنه لم يعد بناء تعافي شامل وقادر على الصمود خيارًا ، ولكنه تحدٍ ملح يجب علينا جميعًا مواجهته كمجتمع عالمي ، قد يبدو هذا التحدي صعبًا ، لكن كما أظهر الوباء لنا ، يمكن اتخاذ إجراءات غير عادية على مستوى السياسة إذا كانت هناك إرادة للتغيير.
وسلطت السعيد الضوء على أن التعاون الدولي مهم للغاية في مثل هذه الأوقات ، لأنه يلعب دورا هاما فى دعم الانتعاش (خاصة في البلدان النامية) من خلال التعاون الإنمائي الثنائي ، و بنوك التنمية متعددة الأطراف ، و المؤسسات المالية الدولية.
كما أكدت السعيد أن العالم يحتاج حاليا إلى التركيز على ثلاثة ركائز رئيسية بعد جائحة كورونا و هى الاهتمام بالعنصر البشرى و الرقمنة و التحول إلى الاقتصاد الأخضر ، مشيرة إلى أن أدى الوباء إلى انخفاض حاد في المكاسب التنموية ، لا سيما في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الضعيفة.
و قالت السعيد أن الوباء أظهر أنه من الضرورى أن تسعى البلدان لتحقيق الانتعاش الذي يضع رفاهية المواطن في قلب جميع السياسات ،فيجب أن أن تكون الأولوية لزيادة العمالة وتدابير الحماية الاجتماعية وتعزيز المرونة ، بالإضافة إلى ذلك ، يعد الاستثمار في القطاعات المتعلقة بالتنمية البشرية أمرًا حيويًا لمستقبل مستدام.
وفي هذا الصدد ، زادت الحكومة المصرية بشكل كبير من الاستثمارات المخصصة في رأس المال البشري خلال هذه السنة المالية ، مع إيلاء اهتمام خاص للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية ، ففى مجال التعليم ، قامت الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات بنسبة 80٪ من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية ، وتحسين ظروف المدرسة و تعزيز الارتباط باحتياجات سوق العمل ، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة لمعالجة المشكلات الرئيسية ، مثل أسرة العناية المركزة وأسرة رعاية الأطفال وتشجيع أتمتة السجلات الصحية.
