وزيرة التخطيط: الحكومة سنت 448 سياسة تستهدف جميع الفئات الاجتماعية
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى المؤتمر السنوى الافتراضى للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية EMNES 2020 والذى عقُد على مدار يومين.
جاء موضوع مناقشة المؤتمر تحت عنوان "ما هي ركائز مرونة النماذج الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة COVID-19 في البحر الأبيض المتوسط".
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى كلمة ألقتها خلال فعاليات المؤتمر أنها تفتخر بمشاركتها فى تأسيس الشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية قبل خمس سنوات و أن تشهد تطورها من ذلك الحين ، مشيرة إلى أن أبحاث الشبكة تُعد بمثابة أداة توجيهية لجميع صانعي السياسات ، سواء قبل أو بعد جائحة كورونا.
ولفتت السعيد إلى أن جائحة كورونا كشفت عن نقاط ضعف ليس فقط في البلدان النامية ، ولكن في العالم المتقدم أيضًا ، إذ دفع الوباء الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الفقر والبطالة ، وتباطأ التقدم المحرز في التنمية العالمية ، و وقد سلط ذلك الضوء على أهمية المرونة في تحمل مثل هذه الصدمات.
وأكدت السعيد أن مصر واحدة من الدول التي أظهرت قدرًا كبيرًا من المرونة أثناء الوباء ، و وقد دعم هذه المرونة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه منذ عام 2016 ، والذي أدى إلى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وجعل الاقتصاد يقف على أرضية صلبة ، هذا بالإضافة إلى الهيكل المتنوع للاقتصاد المصري الذي جعلنا نخفف هذه الصدمة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في السنوات الأخيرة.
علاوة على ذلك ، تبنت الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية ، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان.
وأضافت السعيد أن مصر واجهت التحدي الصعب المتمثل في الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطن والحفاظ على النشاط الاقتصادي ، إذ كانت هناك عدة أهداف رئيسية وهي احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل ، و دعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاع ، و دعم العمال وضمان استقرار الدخل ، و مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.
وأشارت السعيد إلى أنه ومن فبراير حتى الآن ، سنت الحكومة حوالي 448 سياسة تستهدف جميع الفئات الاجتماعية والقطاعات ، وشدد الوباء بشكل خاص على أهمية الضمان الاجتماعي ، باعتباره أحد المحددات الرئيسية للمرونة الاقتصادية في مثل هذه الأزمات ، على هذا النحو ، استهدفت الحكومة العديد من سياساتها تجاه الضعفاء والموظفين بشكل غير رسمي ، للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة قدر الإمكان.
كما أوضحت السعيد أنه تم دعم التنمية الاجتماعية من خلال مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى المحرومة في ظل الفقر المتزايد ، حيث تتضمن هذه المساعدات توفير المرافق والمساعدات الطبية المناسبة للمحتاجين ، كما نجحت مصر في تعزيز الطلب المحلي من خلال مختلف الإجراءات المالية والنقدية.
ولزيادة استدامة النشاط الاقتصادي ، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تأثرت سلبًا من الإغلاق مثل السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما نوهت السعيد أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة خلال مرحلة الانتعاش ومع ذلك ، من الضروري أن تعمل جميع البلدان بشكل جماعي لمواجهة تحدي الاستدامة البيئية ، واختيار مستقبل أكثر اخضرارًا ، ذلك لأنه لا تعتبر حماية الكوكب أمرًا حيويًا فحسب ، بل يمكنها أيضًا توفير ملايين الوظائف.
جاء موضوع مناقشة المؤتمر تحت عنوان "ما هي ركائز مرونة النماذج الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة COVID-19 في البحر الأبيض المتوسط".
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى كلمة ألقتها خلال فعاليات المؤتمر أنها تفتخر بمشاركتها فى تأسيس الشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية قبل خمس سنوات و أن تشهد تطورها من ذلك الحين ، مشيرة إلى أن أبحاث الشبكة تُعد بمثابة أداة توجيهية لجميع صانعي السياسات ، سواء قبل أو بعد جائحة كورونا.
ولفتت السعيد إلى أن جائحة كورونا كشفت عن نقاط ضعف ليس فقط في البلدان النامية ، ولكن في العالم المتقدم أيضًا ، إذ دفع الوباء الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم إلى الفقر والبطالة ، وتباطأ التقدم المحرز في التنمية العالمية ، و وقد سلط ذلك الضوء على أهمية المرونة في تحمل مثل هذه الصدمات.
وأكدت السعيد أن مصر واحدة من الدول التي أظهرت قدرًا كبيرًا من المرونة أثناء الوباء ، و وقد دعم هذه المرونة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه منذ عام 2016 ، والذي أدى إلى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وجعل الاقتصاد يقف على أرضية صلبة ، هذا بالإضافة إلى الهيكل المتنوع للاقتصاد المصري الذي جعلنا نخفف هذه الصدمة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في السنوات الأخيرة.
علاوة على ذلك ، تبنت الحكومة المصرية استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية ، حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان.
وأضافت السعيد أن مصر واجهت التحدي الصعب المتمثل في الحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطن والحفاظ على النشاط الاقتصادي ، إذ كانت هناك عدة أهداف رئيسية وهي احتواء انتشار الفيروس دون فرض إغلاق كامل ، و دعم النشاط الاقتصادي من خلال تدابير خاصة بالقطاع ، و دعم العمال وضمان استقرار الدخل ، و مراقبة التطورات المتعلقة بالأزمة عن كثب وتحديث التوقعات وفقًا لذلك.
وأشارت السعيد إلى أنه ومن فبراير حتى الآن ، سنت الحكومة حوالي 448 سياسة تستهدف جميع الفئات الاجتماعية والقطاعات ، وشدد الوباء بشكل خاص على أهمية الضمان الاجتماعي ، باعتباره أحد المحددات الرئيسية للمرونة الاقتصادية في مثل هذه الأزمات ، على هذا النحو ، استهدفت الحكومة العديد من سياساتها تجاه الضعفاء والموظفين بشكل غير رسمي ، للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة قدر الإمكان.
كما أوضحت السعيد أنه تم دعم التنمية الاجتماعية من خلال مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى المحرومة في ظل الفقر المتزايد ، حيث تتضمن هذه المساعدات توفير المرافق والمساعدات الطبية المناسبة للمحتاجين ، كما نجحت مصر في تعزيز الطلب المحلي من خلال مختلف الإجراءات المالية والنقدية.
ولزيادة استدامة النشاط الاقتصادي ، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا للقطاعات التي تأثرت سلبًا من الإغلاق مثل السياحة والطيران والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما نوهت السعيد أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة خلال مرحلة الانتعاش ومع ذلك ، من الضروري أن تعمل جميع البلدان بشكل جماعي لمواجهة تحدي الاستدامة البيئية ، واختيار مستقبل أكثر اخضرارًا ، ذلك لأنه لا تعتبر حماية الكوكب أمرًا حيويًا فحسب ، بل يمكنها أيضًا توفير ملايين الوظائف.
