"العدل" توجه بـ4 إجراءات احترازية للشهر العقاري لمواجهة كورونا
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل كتابا
دوريا رقم 568 لسنة 2020 ، إلى جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها
ومكاتب فروع التوثيق ، بشأن مواجهة الإجراءات
الوقائية والإحترازية لموجهة انتشار فيروس كورونا.
وجاءت الإجراءات الإحترازية كالآتي:
- تحديد بوابات دخول وأخرى للخروج بكافة الأماكن التابعة للشهر العقاري متى أمكن ذلك.
- تحديد ميعادان لحضورر العاملين بالمكاتب وكذلك ميعادين للإنصراف وذلك منعا للتكدس.
- تشكيل فرق عمل من الموظفين الإداريين لكل مكتب تكون مهمتهم التأكد من إرتداء كافة مرتادي المكاتب للكمامات الطبية ، مع التأكيد على دخول ذوي الشأن فقط .
- خفض العمالة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق اعتبارا من اليوم السبت بنسة 25 % كحد أدنى بما يضمن حسن سير العمل وإستمراره وتحقيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة انتشار االفيروس.
وكا ن وزير العدل أصدر قرارا بخفض العمالة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بنسبة 25% كحد أدنى، اعتبارا من اليوم السبت بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكذلك قرار وزير العدل بتخفيض نسبة العاملين بالقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة بنسبة حضور لا تقل عن 25% بكل قطاع، حرصا على سلامة جميع أعضاء الهيئات القضائية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك بناء على ما أسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء بشأن تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية كافة، وفقا لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل.
وجاءت الإجراءات الإحترازية كالآتي:
- تحديد بوابات دخول وأخرى للخروج بكافة الأماكن التابعة للشهر العقاري متى أمكن ذلك.
- تحديد ميعادان لحضورر العاملين بالمكاتب وكذلك ميعادين للإنصراف وذلك منعا للتكدس.
- تشكيل فرق عمل من الموظفين الإداريين لكل مكتب تكون مهمتهم التأكد من إرتداء كافة مرتادي المكاتب للكمامات الطبية ، مع التأكيد على دخول ذوي الشأن فقط .
- خفض العمالة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق اعتبارا من اليوم السبت بنسة 25 % كحد أدنى بما يضمن حسن سير العمل وإستمراره وتحقيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة انتشار االفيروس.
وكا ن وزير العدل أصدر قرارا بخفض العمالة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بنسبة 25% كحد أدنى، اعتبارا من اليوم السبت بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكذلك قرار وزير العدل بتخفيض نسبة العاملين بالقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة بنسبة حضور لا تقل عن 25% بكل قطاع، حرصا على سلامة جميع أعضاء الهيئات القضائية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك بناء على ما أسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء بشأن تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية كافة، وفقا لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل.