وزير المالية بعد استكمال مراجعة "النقد الدولي": شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المصرى بما يُتيح سحب مبلغ ١,٦٧ مليار دولار، يُعد شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصرى فى ملف إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، بعدما حقق أداء فاق كل التوقعات فى ظل جائحة «كورونا»، لتصبح مصر.
كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
قال الوزير إننا ماضون فى استكمال الإصلاحات الهيكلية المتوازنة، والتوسع فى برامج التحول الرقمى؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار؛ من أجل مواصلة الوتيرة المتصاعدة للنمو، وصون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التى تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، والنهوض بالصناعة المحلية، وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير أن إشادات صندوق النقد الدولي، ستنعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، وتُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.
واوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا.
وأشار إلى أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، على النحو الذى يُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر.
واشار إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر وممثلى البنوك والقطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.
وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.
وأشار إلى أن خبراء الصندوق أشادوا بكفاءة صياغة واستخدام الحزم المالية المتخذة للتعامل مع التداعيات السلبية للجائحة خاصة اتباع إجراءات تستهدف القطاعات والفئات الأولى بالرعاية، على النحو الذى أسهم فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بلغت ٣,٦ ٪ وهو واحد من أعلى معدلات النمو.
كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
قال الوزير إننا ماضون فى استكمال الإصلاحات الهيكلية المتوازنة، والتوسع فى برامج التحول الرقمى؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات، على النحو الذى يُساعد فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار؛ من أجل مواصلة الوتيرة المتصاعدة للنمو، وصون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التى تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، والنهوض بالصناعة المحلية، وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير أن إشادات صندوق النقد الدولي، ستنعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، وتُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.
واوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا.
وأشار إلى أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، على النحو الذى يُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر.
واشار إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر وممثلى البنوك والقطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.
وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.
وأشار إلى أن خبراء الصندوق أشادوا بكفاءة صياغة واستخدام الحزم المالية المتخذة للتعامل مع التداعيات السلبية للجائحة خاصة اتباع إجراءات تستهدف القطاعات والفئات الأولى بالرعاية، على النحو الذى أسهم فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بلغت ٣,٦ ٪ وهو واحد من أعلى معدلات النمو.
