حيثيات الحكم بإدانة ممدوح حمزة في "نشر أخبار كاذبة"
أودعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات
القاهرة وأمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات الحكم فى القضية رقم
4/48 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ قصر النيل، والمقيدة برقم 2 لسنة 2017 كلي
وسط القاهرة، والمتهم فيها ممدوح حمزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس، وطارق صلاح عبدالستار.
وقالت الحيثيات إن المتهم مثل بجلسة المحاكمة بوكيل خاص، ومن ثم يعد الحكم حضورياً في حقه عملاً بالمادة 384/2 المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 من قانون الإجراءات الجنائية حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل أنه عقب أحداث ينايرعام 2011، وظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى بالنشطاء السياسيين، أو النخبة السياسية، واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية متسلحين بالبوق الإعلامي الذي أعطاهم ثقل في المجتمع وبعض الوجاهة الاجتماعية لدى البسطاء، ولم يكن لهم هماً إلاتصَدرالمشهد السياسي وإبداء الرأي ينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون، فيما يعلمون وما يجهلون،يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام ويتفننون في المغالطات لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موجة التضليل، يدعون إلى الثورات والتظاهرات ليجروا البلاد إلى الكوارث والويلات ويغرقوهم في بحور الدماء والتطاحن دون اهتمام بمصالح الأمة وأمنها،غير مبالين بما يحدثه ذلك من فتنٍ وبلاء.
وكان المتهم ممدوح مصطفي عبدالفتاح حمزة وهومهندس حر يمتلك مكتب استشاري هندسي أحد هؤلاء، تكالب على الظهورفي المشهد السياسي،ودأب على توجيه انتقاد للدولة ومؤسساتهاومحاولة تشويه إنجازاتها وماتتخذه من قرارات واختلاق الإشاعات والأكاذيب، والترويج لها في الآفاق، واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وكانت أحداث جزيرة الوراق أحد ماتناوله المتهم بالنقد، وجزيرة الوراق (وهي جزيرة تقع في نهرالنيل وتخضع لإشراف وزارة الموارد المائية والري ومساحتها حوالي 11 كيلومترمربع) تعدى فيها الأهالي على أملاك الدولة، فصدرت قرارات بإزالة تلك المخالفات بلغ عددها 213 قراراً استناداً للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف،وبتاريخ 16/7/2017.
وأنتقل العميد شريف مصطفى محمد يوسف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لتنفيذ الحملة المكبرة لإزالة تلك لتعديات والمخالفات بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وقوة من ضباط وأفراد قطاع أمن الجيزة والأمن المركزي بالاشتراك مع القوات المسلحة، وحال قيام القوات بتنفيذ تلك القرارات تجمهرعدد من الأهالي في عدة مناطق ومنعوا القوات من تنفيذ قرارات الإزالة وقاموا برشقهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية الخرطوش صوبهم مما نجم عنه إصابة ثلاثة وثلاثين ضابط وفرد من أفراد الشرطة وتم ضبط تسع متهمين من المشاركين في التجمهر فاستغل المتهم هذه الواقعة وقام بذات التاريخ بكتابة تغريده علي حسابه الشخصي الموثق علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشبكة المعلومات الدولية والمسمى (Mamdouh_Hamza) والمتاح لكافة الناس الاطلاع عليه، حرض فيها أهالي الجزيرة علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد مع قوات الشرطة والجيش القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة بالجزيرة، كما حرض فيها على عدم الانقياد للقوانين.
ومن المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها فهي دليل إثبات قائم بذاته بل هي تدعم الأدلة الأخرى في الدعوى وذلك باستنباط يجريه القاضي من خلال واقعة ثابتة قام عليها دليل لإثبات واقعة لم يرد عليها دليل، ولا يصح الاعتراض هنا على الرأي المستخلص منها مادام سائغاً مقبولاً في العقل والمنطق، وكانت المحكمة قد استخلصت من جماع الأدلة القولية والفنية في الدعوى أن المتهم قد أنتوى وقصد إذاعة التغريدة المنشورة بتاريخ 16/7/2017 بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أحد المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت والذي يسمح لرواده بعمل حسابات يمكن توثيقها بعد التأكد من شخصيتهم ويقومون بنشر (تغريدات) عبارة عن عدة سطور يدون فيها صاحب الحساب ما يشاء من كلمات في أي موضوع، ويمكن الاطلاع على ما دونه صاحب الحساب من العامة بالبحث في هذا الموقع، ومن ثم يتوافر ركن العلانية حسبما نص عليه القانون.
وحيث إن المحكمة تيقنت من قيام المتهم بالتحريض علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر،وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها،وحرض علناً على عدم الانقياد للقوانين استخلاصاً من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات، وأكدتها التقارير والأدلة الفنية، وعززتها التحريات.
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة بالحبس ٦ شهور للمتهم المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإدواج علي قوائم الإرهاب.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عدة اتهامات للممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ومن هذه الاتهامات حرض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر" وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء تأدية عملهم
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس، وطارق صلاح عبدالستار.
وقالت الحيثيات إن المتهم مثل بجلسة المحاكمة بوكيل خاص، ومن ثم يعد الحكم حضورياً في حقه عملاً بالمادة 384/2 المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 من قانون الإجراءات الجنائية حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل أنه عقب أحداث ينايرعام 2011، وظهر أشخاص أطلقوا على أنفسهم ما يسمى بالنشطاء السياسيين، أو النخبة السياسية، واتخذوا من هذا المسمى مجالا للحديث في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والدولية خارج منابرها الشرعية متسلحين بالبوق الإعلامي الذي أعطاهم ثقل في المجتمع وبعض الوجاهة الاجتماعية لدى البسطاء، ولم يكن لهم هماً إلاتصَدرالمشهد السياسي وإبداء الرأي ينتقدون ويؤيدون وفق ما يرون، فيما يعلمون وما يجهلون،يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام ويتفننون في المغالطات لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موجة التضليل، يدعون إلى الثورات والتظاهرات ليجروا البلاد إلى الكوارث والويلات ويغرقوهم في بحور الدماء والتطاحن دون اهتمام بمصالح الأمة وأمنها،غير مبالين بما يحدثه ذلك من فتنٍ وبلاء.
وكان المتهم ممدوح مصطفي عبدالفتاح حمزة وهومهندس حر يمتلك مكتب استشاري هندسي أحد هؤلاء، تكالب على الظهورفي المشهد السياسي،ودأب على توجيه انتقاد للدولة ومؤسساتهاومحاولة تشويه إنجازاتها وماتتخذه من قرارات واختلاق الإشاعات والأكاذيب، والترويج لها في الآفاق، واتهام نظام الحكم بالعمالة، بهدف تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وكانت أحداث جزيرة الوراق أحد ماتناوله المتهم بالنقد، وجزيرة الوراق (وهي جزيرة تقع في نهرالنيل وتخضع لإشراف وزارة الموارد المائية والري ومساحتها حوالي 11 كيلومترمربع) تعدى فيها الأهالي على أملاك الدولة، فصدرت قرارات بإزالة تلك المخالفات بلغ عددها 213 قراراً استناداً للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف،وبتاريخ 16/7/2017.
وأنتقل العميد شريف مصطفى محمد يوسف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لتنفيذ الحملة المكبرة لإزالة تلك لتعديات والمخالفات بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وقوة من ضباط وأفراد قطاع أمن الجيزة والأمن المركزي بالاشتراك مع القوات المسلحة، وحال قيام القوات بتنفيذ تلك القرارات تجمهرعدد من الأهالي في عدة مناطق ومنعوا القوات من تنفيذ قرارات الإزالة وقاموا برشقهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية الخرطوش صوبهم مما نجم عنه إصابة ثلاثة وثلاثين ضابط وفرد من أفراد الشرطة وتم ضبط تسع متهمين من المشاركين في التجمهر فاستغل المتهم هذه الواقعة وقام بذات التاريخ بكتابة تغريده علي حسابه الشخصي الموثق علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشبكة المعلومات الدولية والمسمى (Mamdouh_Hamza) والمتاح لكافة الناس الاطلاع عليه، حرض فيها أهالي الجزيرة علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد مع قوات الشرطة والجيش القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة بالجزيرة، كما حرض فيها على عدم الانقياد للقوانين.
ومن المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها فهي دليل إثبات قائم بذاته بل هي تدعم الأدلة الأخرى في الدعوى وذلك باستنباط يجريه القاضي من خلال واقعة ثابتة قام عليها دليل لإثبات واقعة لم يرد عليها دليل، ولا يصح الاعتراض هنا على الرأي المستخلص منها مادام سائغاً مقبولاً في العقل والمنطق، وكانت المحكمة قد استخلصت من جماع الأدلة القولية والفنية في الدعوى أن المتهم قد أنتوى وقصد إذاعة التغريدة المنشورة بتاريخ 16/7/2017 بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أحد المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت والذي يسمح لرواده بعمل حسابات يمكن توثيقها بعد التأكد من شخصيتهم ويقومون بنشر (تغريدات) عبارة عن عدة سطور يدون فيها صاحب الحساب ما يشاء من كلمات في أي موضوع، ويمكن الاطلاع على ما دونه صاحب الحساب من العامة بالبحث في هذا الموقع، ومن ثم يتوافر ركن العلانية حسبما نص عليه القانون.
وحيث إن المحكمة تيقنت من قيام المتهم بالتحريض علناً على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد الذين من شأنهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر،وكان ذلك بغرض منع وعرقلة السُلطات العامة من القيام بعملها ومقاومتها،وحرض علناً على عدم الانقياد للقوانين استخلاصاً من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات، وأكدتها التقارير والأدلة الفنية، وعززتها التحريات.
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة بالحبس ٦ شهور للمتهم المهندس الاستشاري ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة "هارب" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإدواج علي قوائم الإرهاب.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة عدة اتهامات للممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ومن هذه الاتهامات حرض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والاخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر" وعرقلة السلطات ومقاومتها اثناء تأدية عملهم
