حصاد 2020.. الرئيس يقود قطار الإصلاح.. تحقيق نتائج إيجابية بمؤشرات التنمية المستدامة.. والجهاز المصرفي يدعم السوق المحلي
تتابع القيادة السياسية مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال عام 2020، فضلا عن التطورات المالية والنقدية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتعامل البنك المركزي في هذا الإطار.
وجاءت أبرز المعلومات عن مؤشرات التنمية المستدامة والتطورات المالية والنقدية وتعامل البنك المركزي في ظل تداعيات كورونا كالتالي:
- كافة المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنًة بالدول الناشئة.
- توجيهات رئاسية باستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.
- نجح القطاع المصرفي في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.
- مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنًة بالمعدلات السابقة، فضلًا عن تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي ١٨٠ مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من ١٢٠ ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات ادخار بفائدة ١٥٪.
- تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي ٥,٢ مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنًة بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام ٢٠١٦.
- تتابع القيادة السياسية مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
- مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام ٢٠٢٠ في ظل تداعيات جائحة كورونا.
- معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
- نسبة النمو في الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ قد بلغت ٢٦٪، خاصًة في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم والصحة
- استقرار معدل التضخم خلال تلك الفترة، إلى جانب استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى ٣٨,٣ مليار دولار في شهر يوليو ٢٠٢٠.
- ارتفاع صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة ٥,٤٪، لتحقق أكبر حصيلة لها منذ أكثر من ١٠ سنوات، وهو ما كان له دور في انخفاض العجز التجاري بنحو ١١٪.
- مصر تحتل المرتبة 83 من بين 166 دولة في مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2020.
- مصر حققت نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمي في هذه المؤشرات.
- احتلت المرتبة الـ83 من بين 166 دولة مصنفة، مقارنة بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة الـ 92 من بين 162 دولة مصنفة.
- مصر احتلت المرتبة الـ 10 مقارنة بـ16 دولة من الأسواق الناشئة المصنفة في عامي 2019 و2020.
- تقدمت مصر على المستوى العربي، لتحتل المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية مصنفة في عام 2020، مقارنة بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 9 من بين 19 دولة عربية مصنفة.
- على مستوى القارة الأفريقية، تحتل مصر حاليا المرتبة 4 من بين 47 دولة أفريقية مصنفة في عام 2020 كما احتلت المرتبة ذاتها في عام 2019 من بين 45 دولة أفريقية مصنفة.
- مصر احتلت المرتبة 10 مقارنة بـ16 دولة من الأسواق الناشئة المصنفة في عامي 2019 و2020.
- كما احتلت المرتبة الأولى من بين 9 بلدان عربية في اتباع المعايير الوطنية العربية لتقييم أهداف التنمية المستدامة.
- أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في تحقيق معدل نمو إيجابي رغم حدوث أزمة كورونا.
- كما تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف في عام 2020 في ما يتعلق بمعدل البطالة إلى جانب تحقيق مؤشرات أفضل في ما يتعلق بتمكين المرأة في سوق العمل، ومؤشر الشباب خارج التعليم والعمالة، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الأعمال منذ 2015 حتى الآن.
- تفوق مصر عما كان مستهدفًا في عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر 13 مركزاً في مؤشر جودة البنية التحتية.
- تصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 حتى عام 2020 بنحو 9 درجات، كما ارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزاً، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز.
- في ما يتعلق بمؤشر الصناعة والابتكار تم تحقيق المستهدف لعام 2020 بمؤشرات التجارة السلعية والخدمية ومؤشر نسبة الصادرات ذات المكون التكنولوجي كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
- تحسن الكثير من المؤشرات في مجال التكنولوجيا بفضل ما توليه الدولة من جهد واهتمام في مجال المعرفة والرقمنة حيث تحسن الكثير من مؤشرات التكنولوجيا بعام 2019، مقارنة بعام 2015، منها المؤشر العالمي للابتكار، ومؤشر الابتكار الفرعي للاستثمار، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت خلال الفترة نفسها.
- تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي تضم مجموعة من الإصلاحات المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل على زيادة مساهمته في جميع القطاعات وتشجيعه على توفير فرص عمل".
- اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية، التي من بينها "100 مليون صحة"، و"صحة المرأة" كان له أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة، لا سيما في ما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذي يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية، منوهة كذلك بتحقيق مستهدفات 2020 في ما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي.
- تم تحقيق 80% من مستهدفات 2020 في معدل وفيات الأمهات وتقزم وفقر دم الأطفال وتغطية التأمين الصحي.
- في البعد الاجتماعي من أهداف التنمية المستدامة تم تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها 80% من مستهدفات 2020 في ما يخص كل من معدل وفيات الأمهات ومعدل التقزم بين الأطفال ومعدل فقر الدم بين الأطفال وتغطية التأمين الصحي.
- وصول معدلات إنجاز عالية من مستهدفات 2020 في مؤشرات توفير أسرة للمواطنين والإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة.
- في ما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية نتيجة اهتمام الدولة بعمل مبادرات وطنية لتطوير هذه الخدمات، والتي من بينها مبادرة "حياة كريمة"، وذلك لإنشاء وتجديد وتوسعة 419 مدرسة مع إتاحة التعليم في القرى الأشد فقرًا، تم تحقيق بعض مستهدفات 2020 في المؤشرات الخاصة بالتعليم، التي من بينها الوصول إلى المستهدف لمؤشر نسبة التسرب من التعليم قبل 18 سنة، والتفوق على ما كان مستهدفاً في مؤشر نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم، فضلاً عن أن معدلات الإنجاز تخطت ما نسبته 80% في المؤشرات المتعلقة بمتوسط عدد الطلاب في الفصل وحجم التدفقات النقدية الموجهة للمنح الدراسية، وكذا مؤشر الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي.
- نتيجة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة لضمان سبل الحياة الكريمة وإعلاء فرصهم بالإسهام في المجتمع، فقد وصلت معدلات الإنجاز إلى 82% من مستهدفات 2020 في مؤشر الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتم تحقيق زيادة عن مستهدف 2020 في المؤشر المتعلق بمتوسط الدعم الغذائي للأسرة، كما تم تحقيق 70% من مستهدف 2020 في مؤشر الفقر، ولا تزال هناك جهود كبيرة يتم بذلها حالياً لتحسين هذه المؤشرات.
- كما حققت مصر تحسنا واضحا في مؤشر تقليل الفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي، وكذلك تقليل الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي، ومؤشر الفجوة بين الجنسين في الصحة والبقاء، ومؤشر المرأة والسلام والأمن، مقارنة بعام 2015".
- وزارة التخطيط تقوم حالياً، من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظات الجمهورية، وسيتم إعداد تقرير لكل محافظة؛ وذلك بهدف تحديد وتحديث قيم مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بجميع المحافظات، إلى جانب مقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل في إطار تنفيذ هذه الأهداف، مقارنةً بالمستهدفات المحدّدة للمحافظة، وفقاً لأحدث بيانات متاحة، وكذلك المرجو تحقيقه بحلول عام 2030.
- سيتم كذلك تسليط الضوء على المؤشرات المطلوب تحسينها من هذه الأهداف في المحافظات، مع تقديم المقترحات التي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه كل محافظة، لتحقيق الأهداف المرجوة وأنه سيتم إطلاق تلك التقارير فور الانتهاء من مراجعتها، بالاشتراك مع جميع المحافظات، معربة عن تطلعها إلى أن تلك التقارير ستمثل بداية جهد طويل الأمد لبناء القدرات على مستوى المحافظات في مجال تحقيق التنمية المستدامة.
وجاءت أبرز المعلومات عن مؤشرات التنمية المستدامة والتطورات المالية والنقدية وتعامل البنك المركزي في ظل تداعيات كورونا كالتالي:
- كافة المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقًا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنًة بالدول الناشئة.
- توجيهات رئاسية باستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلي وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.
- نجح القطاع المصرفي في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.
- مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنًة بالمعدلات السابقة، فضلًا عن تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي ١٨٠ مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من ١٢٠ ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات ادخار بفائدة ١٥٪.
- تم تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية، وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخرًا في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي ٥,٢ مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنًة بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام ٢٠١٦.
- تتابع القيادة السياسية مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.
- مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام ٢٠٢٠ في ظل تداعيات جائحة كورونا.
- معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
- نسبة النمو في الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ قد بلغت ٢٦٪، خاصًة في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم والصحة
- استقرار معدل التضخم خلال تلك الفترة، إلى جانب استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى ٣٨,٣ مليار دولار في شهر يوليو ٢٠٢٠.
- ارتفاع صادرات السلع غير البترولية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة ٥,٤٪، لتحقق أكبر حصيلة لها منذ أكثر من ١٠ سنوات، وهو ما كان له دور في انخفاض العجز التجاري بنحو ١١٪.
- مصر تحتل المرتبة 83 من بين 166 دولة في مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2020.
- مصر حققت نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمي في هذه المؤشرات.
- احتلت المرتبة الـ83 من بين 166 دولة مصنفة، مقارنة بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة الـ 92 من بين 162 دولة مصنفة.
- مصر احتلت المرتبة الـ 10 مقارنة بـ16 دولة من الأسواق الناشئة المصنفة في عامي 2019 و2020.
- تقدمت مصر على المستوى العربي، لتحتل المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية مصنفة في عام 2020، مقارنة بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 9 من بين 19 دولة عربية مصنفة.
- على مستوى القارة الأفريقية، تحتل مصر حاليا المرتبة 4 من بين 47 دولة أفريقية مصنفة في عام 2020 كما احتلت المرتبة ذاتها في عام 2019 من بين 45 دولة أفريقية مصنفة.
- مصر احتلت المرتبة 10 مقارنة بـ16 دولة من الأسواق الناشئة المصنفة في عامي 2019 و2020.
- كما احتلت المرتبة الأولى من بين 9 بلدان عربية في اتباع المعايير الوطنية العربية لتقييم أهداف التنمية المستدامة.
- أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في تحقيق معدل نمو إيجابي رغم حدوث أزمة كورونا.
- كما تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف في عام 2020 في ما يتعلق بمعدل البطالة إلى جانب تحقيق مؤشرات أفضل في ما يتعلق بتمكين المرأة في سوق العمل، ومؤشر الشباب خارج التعليم والعمالة، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الأعمال منذ 2015 حتى الآن.
- تفوق مصر عما كان مستهدفًا في عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر 13 مركزاً في مؤشر جودة البنية التحتية.
- تصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 حتى عام 2020 بنحو 9 درجات، كما ارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزاً، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز.
- في ما يتعلق بمؤشر الصناعة والابتكار تم تحقيق المستهدف لعام 2020 بمؤشرات التجارة السلعية والخدمية ومؤشر نسبة الصادرات ذات المكون التكنولوجي كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
- تحسن الكثير من المؤشرات في مجال التكنولوجيا بفضل ما توليه الدولة من جهد واهتمام في مجال المعرفة والرقمنة حيث تحسن الكثير من مؤشرات التكنولوجيا بعام 2019، مقارنة بعام 2015، منها المؤشر العالمي للابتكار، ومؤشر الابتكار الفرعي للاستثمار، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت خلال الفترة نفسها.
- تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي تضم مجموعة من الإصلاحات المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل على زيادة مساهمته في جميع القطاعات وتشجيعه على توفير فرص عمل".
- اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية، التي من بينها "100 مليون صحة"، و"صحة المرأة" كان له أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة، لا سيما في ما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذي يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية، منوهة كذلك بتحقيق مستهدفات 2020 في ما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي.
- تم تحقيق 80% من مستهدفات 2020 في معدل وفيات الأمهات وتقزم وفقر دم الأطفال وتغطية التأمين الصحي.
- في البعد الاجتماعي من أهداف التنمية المستدامة تم تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها 80% من مستهدفات 2020 في ما يخص كل من معدل وفيات الأمهات ومعدل التقزم بين الأطفال ومعدل فقر الدم بين الأطفال وتغطية التأمين الصحي.
- وصول معدلات إنجاز عالية من مستهدفات 2020 في مؤشرات توفير أسرة للمواطنين والإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة.
- في ما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية نتيجة اهتمام الدولة بعمل مبادرات وطنية لتطوير هذه الخدمات، والتي من بينها مبادرة "حياة كريمة"، وذلك لإنشاء وتجديد وتوسعة 419 مدرسة مع إتاحة التعليم في القرى الأشد فقرًا، تم تحقيق بعض مستهدفات 2020 في المؤشرات الخاصة بالتعليم، التي من بينها الوصول إلى المستهدف لمؤشر نسبة التسرب من التعليم قبل 18 سنة، والتفوق على ما كان مستهدفاً في مؤشر نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم، فضلاً عن أن معدلات الإنجاز تخطت ما نسبته 80% في المؤشرات المتعلقة بمتوسط عدد الطلاب في الفصل وحجم التدفقات النقدية الموجهة للمنح الدراسية، وكذا مؤشر الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي.
- نتيجة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة لضمان سبل الحياة الكريمة وإعلاء فرصهم بالإسهام في المجتمع، فقد وصلت معدلات الإنجاز إلى 82% من مستهدفات 2020 في مؤشر الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتم تحقيق زيادة عن مستهدف 2020 في المؤشر المتعلق بمتوسط الدعم الغذائي للأسرة، كما تم تحقيق 70% من مستهدف 2020 في مؤشر الفقر، ولا تزال هناك جهود كبيرة يتم بذلها حالياً لتحسين هذه المؤشرات.
- كما حققت مصر تحسنا واضحا في مؤشر تقليل الفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي، وكذلك تقليل الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي، ومؤشر الفجوة بين الجنسين في الصحة والبقاء، ومؤشر المرأة والسلام والأمن، مقارنة بعام 2015".
- وزارة التخطيط تقوم حالياً، من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظات الجمهورية، وسيتم إعداد تقرير لكل محافظة؛ وذلك بهدف تحديد وتحديث قيم مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بجميع المحافظات، إلى جانب مقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل في إطار تنفيذ هذه الأهداف، مقارنةً بالمستهدفات المحدّدة للمحافظة، وفقاً لأحدث بيانات متاحة، وكذلك المرجو تحقيقه بحلول عام 2030.
- سيتم كذلك تسليط الضوء على المؤشرات المطلوب تحسينها من هذه الأهداف في المحافظات، مع تقديم المقترحات التي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه كل محافظة، لتحقيق الأهداف المرجوة وأنه سيتم إطلاق تلك التقارير فور الانتهاء من مراجعتها، بالاشتراك مع جميع المحافظات، معربة عن تطلعها إلى أن تلك التقارير ستمثل بداية جهد طويل الأمد لبناء القدرات على مستوى المحافظات في مجال تحقيق التنمية المستدامة.
