حماة الوطن: تقرير الاتحاد الأوربى عن حقوق الإنسان بمصر يفتقد معايير الدقة
اعلن حزب حماة الوطن رفضه القاطع التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى بل و يفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، بل جاء يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية
وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن إن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى تجاه مصر، وإن البيان يثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض ، مؤكدًا أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسة وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته
واضاف مساعد رئيس الحزب ان البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر خاصة وان جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم و يحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم مشيرا الى ان منظمات المجتمع المدني كفل لها الدستور في المادة 75 بأن انشاءها على اساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك يحظر ان يكون إنشاؤها ذا طابع سرى لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها وكل قوانين العالم تُجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التى عانت من الإرهاب مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية
واكد اللواء الغباشى أن القضاء المصرى عادل ونزيه، ويتمتع باستقلال كامل، ونحن نرفض بشدة التدخل في إجراءاته وقرارته، مؤكدا الالتزام الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، وعليه فإن إصدار مثل هذه التصريحات والبيانات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلا عن كونه يمثل اعتداءً مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة مشددا على رفضه القاطع لإدعاءات البرلمان الأوروبي المغرضة التى تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات
وطالب الغباشى جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوقوف أمام مسئوليتهم وعدم تجاهل الأمر ، الذى بدا غير مقبول بل وينذر بتكوين تحالفات مناوئة للنظام المصرى ودعا أيضا البرلمان المصرى التعامل مع القضية بشكل قانونى ويفند ادعاءات البرلمان الأوروبى التى تعتمد على كلام مرسل وأبواق إعلامية إرهابية تسعى لهدم الأمن والسلم واسقاط الدولة المصرية
وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن إن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى تجاه مصر، وإن البيان يثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها الشك والغموض ، مؤكدًا أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسة وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته
واضاف مساعد رئيس الحزب ان البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر خاصة وان جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم و يحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم مشيرا الى ان منظمات المجتمع المدني كفل لها الدستور في المادة 75 بأن انشاءها على اساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك يحظر ان يكون إنشاؤها ذا طابع سرى لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها وكل قوانين العالم تُجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التى عانت من الإرهاب مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية
واكد اللواء الغباشى أن القضاء المصرى عادل ونزيه، ويتمتع باستقلال كامل، ونحن نرفض بشدة التدخل في إجراءاته وقرارته، مؤكدا الالتزام الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع، وعليه فإن إصدار مثل هذه التصريحات والبيانات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلا عن كونه يمثل اعتداءً مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة مشددا على رفضه القاطع لإدعاءات البرلمان الأوروبي المغرضة التى تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات
وطالب الغباشى جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوقوف أمام مسئوليتهم وعدم تجاهل الأمر ، الذى بدا غير مقبول بل وينذر بتكوين تحالفات مناوئة للنظام المصرى ودعا أيضا البرلمان المصرى التعامل مع القضية بشكل قانونى ويفند ادعاءات البرلمان الأوروبى التى تعتمد على كلام مرسل وأبواق إعلامية إرهابية تسعى لهدم الأمن والسلم واسقاط الدولة المصرية
