حذفت "التقرير الملعون".. فضيحة تهدد منظمة الصحة العالمية
كشفت وكالة «أسوشيتد برس» عن رسائل بريد إلكتروني، تؤكد أن أحد المشاركين في تقرير منظمة الصحة العالمية الذي تم سحبه، بشأن استجابة إيطاليا لفيروس كورونا، حذر رؤسائه في مايو، من أن الناس قد يموتون، وأن وكالة الأمم المتحدة قد تعاني من ضرر «كارثي» يطال سمعتها، إذا سمحت لمخاوفها السياسية بإخفاء الوثيقة.
وفحص التقرير الشامل كيف كان رد فعل الحكومة الإيطالية والنظام الصحي لديها، بعد أن أصبحت البلاد بؤرة تفشي المرض في أوروبا في أواخر فبراير، مع بيانات حديثة، ودراسة حالة لما نجح، وما لم يهدف إلى مساعدة البلدان الأخرى على الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا.
وحذفت المنظمة التقرير بعد يوم من نشره على موقعها على الإنترنت، مما دفع المسؤول الذي نسق التقرير إلى مناشدة مباشرة لرئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في 28 مايو، للتحذير من أن اختفاء التقرير يقوض مصداقية منظمة الصحة العالمية، وحذر من أن أي محاولات أخرى للرقابة ستقوض استقلالية الوكالة وعلاقاتها مع الدول المانحة التي مولت البحث.
وكتب فرانشيسكو زامبون، كبير المنسقين الميدانيين لمنظمة الصحة العالمية لإيطاليا ومناطقها خلال الوباء، أن التعامل مع التقرير يمكن أن يتسبب في «فضيحة كبيرة - في لحظة حساسة بالنسبة لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة مع التحقيق المقبل حول COVID-19».
ولم ترد منظمة الصحة العالمية على الفور على طلب أرسلته «أسوشيتد برس»، في وقت متأخر للتعليق على البريد الإلكتروني الذي أرسله زامبون.
وتم نشر التقرير ، الذي كتبه زامبون وفريق من خبراء ومستشاري الصحة العامة في منظمة الصحة العالمية ، في 13 مايو بعد حصوله على الموافقات اللازمة داخل المنظمة ، ووفقًا لوثائق منظمة الصحة العالمية الداخلية، فإنها سحبت التقرير بسبب «أخطاء واقعية» لم تذكر تفاصيلها.
وفي مواجهة الانتقادات التي مفادها أن سحب التقرير حرم البلدان من البيانات التي كان من الممكن أن تساعدها في تجنب مصير إيطاليا ، قالت منظمة الصحة العالمية إنها قدمت "آلية" أخرى لتقييم الاستجابات الوبائية، لكن لم يتم نشر ذلك إلا بعد شهرين من سحب التقرير.
وتزايدت المخاوف بشأن التقرير المفقود في الأسابيع الأخيرة ، مما أثار انتقادات لقيادة منظمة الصحة العالمية حول الاستجابة العالمية للوباء الذي دفع المنظمة إلى الموافقة على تحقيق مستقل في أدائها.
وتكره المنظمات التابعة للأمم المتحدة أن تنتقد علناً البلدان التي تعد من كبار المانحين، حتى في حال أن سياساتها يمكن أن تقوض الصحة العامة، بحسب «أسوشيتد برس».
وخلال المراحل الأولى من تفشي الفيروس، على سبيل المثال، شعر مسؤولو منظمة الصحة العالمية بالإحباط بشكل خاص بسبب نقص المعلومات التي تشاركها الصين ، لكنهم أشادوا بالبلد علنًا لشفافيتها، ومع تزايد وتيرة الوباء في أوروبا ، شكك علماء منظمة الصحة العالمية بشكل سري في سياسات بريطانيا – التي اقترحت أنها ستسعى إلى «مناعة القطيع» - لكنهم أكدوا علنًا دعمهم لها.
وأوضح التقرير المؤلف من 102 صفحة، أن خطة إيطاليا لمواجهة الوباءات، لم يتم تحديثها منذ عام 2006. وبسبب عدم جاهزية النظام الصحي، كانت الاستجابة الأولية للجائحة «مرتجلة، وفوضوية»، على حد وصف التقرير.
وبحسب صحيفة «جارديان» فإن التقرير أزيل بناء على طلب، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الاستراتيجية، رانييري جيرا، والذي شغل سابقا منصب المدير العام للصحة الوقائية في وزارة الصحة الإيطالية من 2014 إلى 2017.
وأضافت الصحيفة البريطانية «بالتالي، كان غيرا مسؤولا عن تحديث خطة الوباء وفقا للإرشادات الجديدة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما كان غيرا من بين العلماء في فرقة العمل المخصصة لمكافحة كورونا، والتابعة للحكومة الإيطالية».
وتم استدعاء زامبون، ثلاث مرات للتحدث إلى المدعين العامين الإيطاليين، لكن منظمة الصحة العالمية منعته من القيام بذلك، إذ أصرت على ضرورة تمتع زامبون والعشرة الآخرين المشاركين في التقرير، بحصانة ضد الإدلاء بالشهادة.
ولم يتم السماع لأحد من مؤلفي التقرير، باستثناء جيرا الذي أدلى بشهادته أمام المدعين العامين في بداية نوفمبر الماضي، لكن لم يتم الكشف عن فحوى هذه الشهادة.
وعقب صدور أوامر استدعاء زامبون والعشرة الآخرين، قالت منظمة الصحة العالمية إن المدعين الإيطاليين عليهم اتباع القنوات الدبلوماسية من خلال تقديم طلبهم عبر وزارة الخارجية الإيطالية.
وقال زامبون لصحيفة «جارديان»، إن جيرا قد هدده بالفصل من عمله، ما لم يعدل أجزاء من التقرير الذي أشار فيه إلى الخطة التي عفا عليها الزمن.
وفحص التقرير الشامل كيف كان رد فعل الحكومة الإيطالية والنظام الصحي لديها، بعد أن أصبحت البلاد بؤرة تفشي المرض في أوروبا في أواخر فبراير، مع بيانات حديثة، ودراسة حالة لما نجح، وما لم يهدف إلى مساعدة البلدان الأخرى على الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا.
وحذفت المنظمة التقرير بعد يوم من نشره على موقعها على الإنترنت، مما دفع المسؤول الذي نسق التقرير إلى مناشدة مباشرة لرئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في 28 مايو، للتحذير من أن اختفاء التقرير يقوض مصداقية منظمة الصحة العالمية، وحذر من أن أي محاولات أخرى للرقابة ستقوض استقلالية الوكالة وعلاقاتها مع الدول المانحة التي مولت البحث.
وكتب فرانشيسكو زامبون، كبير المنسقين الميدانيين لمنظمة الصحة العالمية لإيطاليا ومناطقها خلال الوباء، أن التعامل مع التقرير يمكن أن يتسبب في «فضيحة كبيرة - في لحظة حساسة بالنسبة لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة مع التحقيق المقبل حول COVID-19».
ولم ترد منظمة الصحة العالمية على الفور على طلب أرسلته «أسوشيتد برس»، في وقت متأخر للتعليق على البريد الإلكتروني الذي أرسله زامبون.
وتم نشر التقرير ، الذي كتبه زامبون وفريق من خبراء ومستشاري الصحة العامة في منظمة الصحة العالمية ، في 13 مايو بعد حصوله على الموافقات اللازمة داخل المنظمة ، ووفقًا لوثائق منظمة الصحة العالمية الداخلية، فإنها سحبت التقرير بسبب «أخطاء واقعية» لم تذكر تفاصيلها.
وفي مواجهة الانتقادات التي مفادها أن سحب التقرير حرم البلدان من البيانات التي كان من الممكن أن تساعدها في تجنب مصير إيطاليا ، قالت منظمة الصحة العالمية إنها قدمت "آلية" أخرى لتقييم الاستجابات الوبائية، لكن لم يتم نشر ذلك إلا بعد شهرين من سحب التقرير.
وتزايدت المخاوف بشأن التقرير المفقود في الأسابيع الأخيرة ، مما أثار انتقادات لقيادة منظمة الصحة العالمية حول الاستجابة العالمية للوباء الذي دفع المنظمة إلى الموافقة على تحقيق مستقل في أدائها.
وتكره المنظمات التابعة للأمم المتحدة أن تنتقد علناً البلدان التي تعد من كبار المانحين، حتى في حال أن سياساتها يمكن أن تقوض الصحة العامة، بحسب «أسوشيتد برس».
وخلال المراحل الأولى من تفشي الفيروس، على سبيل المثال، شعر مسؤولو منظمة الصحة العالمية بالإحباط بشكل خاص بسبب نقص المعلومات التي تشاركها الصين ، لكنهم أشادوا بالبلد علنًا لشفافيتها، ومع تزايد وتيرة الوباء في أوروبا ، شكك علماء منظمة الصحة العالمية بشكل سري في سياسات بريطانيا – التي اقترحت أنها ستسعى إلى «مناعة القطيع» - لكنهم أكدوا علنًا دعمهم لها.
وأوضح التقرير المؤلف من 102 صفحة، أن خطة إيطاليا لمواجهة الوباءات، لم يتم تحديثها منذ عام 2006. وبسبب عدم جاهزية النظام الصحي، كانت الاستجابة الأولية للجائحة «مرتجلة، وفوضوية»، على حد وصف التقرير.
وبحسب صحيفة «جارديان» فإن التقرير أزيل بناء على طلب، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الاستراتيجية، رانييري جيرا، والذي شغل سابقا منصب المدير العام للصحة الوقائية في وزارة الصحة الإيطالية من 2014 إلى 2017.
وأضافت الصحيفة البريطانية «بالتالي، كان غيرا مسؤولا عن تحديث خطة الوباء وفقا للإرشادات الجديدة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما كان غيرا من بين العلماء في فرقة العمل المخصصة لمكافحة كورونا، والتابعة للحكومة الإيطالية».
وتم استدعاء زامبون، ثلاث مرات للتحدث إلى المدعين العامين الإيطاليين، لكن منظمة الصحة العالمية منعته من القيام بذلك، إذ أصرت على ضرورة تمتع زامبون والعشرة الآخرين المشاركين في التقرير، بحصانة ضد الإدلاء بالشهادة.
ولم يتم السماع لأحد من مؤلفي التقرير، باستثناء جيرا الذي أدلى بشهادته أمام المدعين العامين في بداية نوفمبر الماضي، لكن لم يتم الكشف عن فحوى هذه الشهادة.
وعقب صدور أوامر استدعاء زامبون والعشرة الآخرين، قالت منظمة الصحة العالمية إن المدعين الإيطاليين عليهم اتباع القنوات الدبلوماسية من خلال تقديم طلبهم عبر وزارة الخارجية الإيطالية.
وقال زامبون لصحيفة «جارديان»، إن جيرا قد هدده بالفصل من عمله، ما لم يعدل أجزاء من التقرير الذي أشار فيه إلى الخطة التي عفا عليها الزمن.
