ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بالجيزة
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم منح قروض بدون ضمانات مقابل رسوم مالية بالجيزة.
تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من مستخدمى هاتفين محمولين "مُحددين" لقيامهما بالنصب والإحتيال عليها عن طريق الإتصال بها وإدعائهما أنهما يعملان بإحدى المؤسسات الخيرية وعرضهما عليها الحصول على قرض مالى مقابل إيداع مبلغ مالى كرسوم إدارية بأحد مكاتب البريد بإسم (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) فقامت بإيداع مبلغ مالى.
وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (ربة منزل ، وعاطل "له معلومات جنائية") .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى عدد الحوالات البريدية بمبالغ مالية مختلفة) وإعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") حيث تم ضبط أربعة منهم وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - مصوغات ذهبية- 12 هاتف محمول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عن طريق الإتصال بهم هاتفياً ، والإدعاء أنهم تابعين لمؤسسات وهيئات وجمعيات خيرية ، وإيهامهم بمنحهم قروض بدون ضمانات مع تسهيلات فى السداد مقابل تحويل مبلغ مالى كرسوم إدارية عن القرض ويعاونهم فى ذلك إثنين من موظفى البريد "محددين"، لتسهيل صرف تلك الحولات مقابل تحصلهما على مبلغ مالى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية و تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
وتحمي المادة 336 من قانون العقوبات كل من وقع ضحية لخداع الجاني الذي احتال عليه وخدعه واستعمل من الوسائل التي تمكن باستعمالها للاستيلاء على مال المجني عليه الذي قد يكون ثابتا أو منقولا، ويكفي في هذه الجريمة أن يستخدم الجاني اسما كاذبا أو أن ينتحل صفة غير صحيحة، وكان من شأن تلك الطرق الاحتيالية إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير حقيقية أو حتى مجرد إحداث الأمل لدى المجني عليه بحصول ربح وهمي ، وتعاقب تلك المادة الجانى بالحبس من عام الى عامين.
تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من مستخدمى هاتفين محمولين "مُحددين" لقيامهما بالنصب والإحتيال عليها عن طريق الإتصال بها وإدعائهما أنهما يعملان بإحدى المؤسسات الخيرية وعرضهما عليها الحصول على قرض مالى مقابل إيداع مبلغ مالى كرسوم إدارية بأحد مكاتب البريد بإسم (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة القاهرة) فقامت بإيداع مبلغ مالى.
وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (ربة منزل ، وعاطل "له معلومات جنائية") .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى عدد الحوالات البريدية بمبالغ مالية مختلفة) وإعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") حيث تم ضبط أربعة منهم وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - مصوغات ذهبية- 12 هاتف محمول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عن طريق الإتصال بهم هاتفياً ، والإدعاء أنهم تابعين لمؤسسات وهيئات وجمعيات خيرية ، وإيهامهم بمنحهم قروض بدون ضمانات مع تسهيلات فى السداد مقابل تحويل مبلغ مالى كرسوم إدارية عن القرض ويعاونهم فى ذلك إثنين من موظفى البريد "محددين"، لتسهيل صرف تلك الحولات مقابل تحصلهما على مبلغ مالى.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية و تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
وتحمي المادة 336 من قانون العقوبات كل من وقع ضحية لخداع الجاني الذي احتال عليه وخدعه واستعمل من الوسائل التي تمكن باستعمالها للاستيلاء على مال المجني عليه الذي قد يكون ثابتا أو منقولا، ويكفي في هذه الجريمة أن يستخدم الجاني اسما كاذبا أو أن ينتحل صفة غير صحيحة، وكان من شأن تلك الطرق الاحتيالية إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير حقيقية أو حتى مجرد إحداث الأمل لدى المجني عليه بحصول ربح وهمي ، وتعاقب تلك المادة الجانى بالحبس من عام الى عامين.
