عازر: قرار البرلمان الأوروبي تجاه مصر يفتقد المنهجية والمصداقية
أستنكرت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة على أن هذا التقرير غير مقبول على الإطلاق خاصة وأنه يفتقد المنهجية والمصداقية، وليس هناك أي سند أو دلائل مؤكدة تثبت ما ورد في التقرير من مزاعم ضد مصر وأوضاع حقوق الإنسان.
وقالت "عازر"، خلال البيان الصادر لها، إن الانتهاكات التي يتحدث عنها البرلمان الأوروبي خلال التقرير الصادر له ليست في مصر، مُشيرة إلى أن مصر تتعرض إلى مؤامرات عدة بهدف تنفيذ ومخططات المنظمات المشبوهة؛ ولتشويه صورة مصر والتقليل من حجم المكانة التي وصلت إليها في مدى زمني قصير بطفرة مختلفة في كل المجالات، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حكم البلاد.
وأندهشت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية,
وأوضحت أنه كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
وطالبت البرلمانية، المواطنين بعدم الإنسياق خلف هذه الخرفات والإدعاءات الخارجية، التي تهدف إلى إثارة البلبلة والذُعر داخل البلاد وبين المواطنين، وأكبر دليل على ذلك الشهادات الدولية عن وضع مصر الداخلي وتطوير ملف حقوق الإنسان المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت "عازر"، خلال البيان الصادر لها، إن الانتهاكات التي يتحدث عنها البرلمان الأوروبي خلال التقرير الصادر له ليست في مصر، مُشيرة إلى أن مصر تتعرض إلى مؤامرات عدة بهدف تنفيذ ومخططات المنظمات المشبوهة؛ ولتشويه صورة مصر والتقليل من حجم المكانة التي وصلت إليها في مدى زمني قصير بطفرة مختلفة في كل المجالات، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حكم البلاد.
وأندهشت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية,
وأوضحت أنه كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
وطالبت البرلمانية، المواطنين بعدم الإنسياق خلف هذه الخرفات والإدعاءات الخارجية، التي تهدف إلى إثارة البلبلة والذُعر داخل البلاد وبين المواطنين، وأكبر دليل على ذلك الشهادات الدولية عن وضع مصر الداخلي وتطوير ملف حقوق الإنسان المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
