مجلس الشيوخ: البرلمان الأوروبي يستقي أحكامه ضد مصر من مصادر شيطانية
رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ما ورد ببيان البرلمان
الأوربي من إدعاءات مخالفة للحقيقة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن هناك استغلالا لهذا الملف كذريعة للتدخل في شئون
مصر.
واضاف أن هذا التدخل يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
وأوضح المجلس في بيانه، أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.
وأكد مجلس الشيوخ، أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مشيرا إلى صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان.
وأشار المجلس في بيانه، إلى أن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.
وقال البيان: الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، مشددا على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور، لاسيما وأن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
وأكد مجلس الشيوخ، أن البرلمان الأوروبي استقى أحكامه ضد مصر من مصادر شيطانية، لاسيما وأنه تغافل عن عمد الإشارة إلى ما بذلته مصر على مدار السنوات الماضية من جهود واضحة في ملف حقوق الإنسان، وكذلك حرصها على الالتزام بكافة المعايير الدولية، بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.
وأوضح مجلس الشيوخ، أن منظمات المجتمع المدني، كفل الدستور في المادة ٧٥ إنشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار، وحظر حلها إلا بحكم قضائي، وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود ولذلك حظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سري.
واختتم المجلس بيانه قائلا: هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل إن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوربية التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.
واضاف أن هذا التدخل يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
وأوضح المجلس في بيانه، أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.
وأكد مجلس الشيوخ، أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مشيرا إلى صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان.
وأشار المجلس في بيانه، إلى أن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.
وقال البيان: الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، مشددا على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور، لاسيما وأن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
وأكد مجلس الشيوخ، أن البرلمان الأوروبي استقى أحكامه ضد مصر من مصادر شيطانية، لاسيما وأنه تغافل عن عمد الإشارة إلى ما بذلته مصر على مدار السنوات الماضية من جهود واضحة في ملف حقوق الإنسان، وكذلك حرصها على الالتزام بكافة المعايير الدولية، بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.
وأوضح مجلس الشيوخ، أن منظمات المجتمع المدني، كفل الدستور في المادة ٧٥ إنشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار، وحظر حلها إلا بحكم قضائي، وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود ولذلك حظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سري.
واختتم المجلس بيانه قائلا: هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل إن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوربية التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.
