جهاز شئون البيئة يوافق على التقدير المالي للأضرار البيئية بالمحميات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة باجتماعه الـ 55 بالإجماع على الآلية الجديدة للتقدير المالى لقيمة الإضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية، لتحقيق الردع المطلوب فيما يخص التعديات على النظم البيئية الأرضية.

وأوضحت ياسمين فؤاد ان هذه الآلية تحقق الحماية للموارد الطبيعية بالمحميات الارضية وتستكمل خطة الوزارة للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية البحرية و الأرضية كما تحقق العدالة البيئية ونفاذ القانون في محاسبة الجهة المتسببة في الضرر وتحصيل التعويضات العادلة المرتبطة بالأضرار الناجمة عن الحوادث والمخالفات البيئية بالمحميات الأرضية لدعم عملية الإصحاح الإيكولوجي للموارد الطبيعية المدمرة نتيجة الحوادث، وكذلك التعويض عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التدمير .

وأكدت فؤاد ان عملية تحصيل الغرامات ليس الغرض منها تحصيل الأموال ولكن تحقيق الردع العادل للمخالفين بما يضمن سلامة النظم الايكولوجية بالمحميات الارضية و عدم المساس بها كأحد مدخلات الاقتصاد القومى و حق الأجيال القادمة.

وأضافت وزيرة البيئة ان آلية تقدير قيمة الأضرار المادية الناجمة عن تدمير الموارد الطبيعية التى تم اعتمادها يتمثل فى تطبيق معادلة مناسبة لتقدير التعويض المالى للمخالفات بالمحميات الارضية، وهذه المعادلة تستند إلى المعايير الدولية التى يتم استخدامها في العالم.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للقائمين على وضع الآلية الجديدة لتقدير المخالفات بالمحميات الطبيعية بقطاع حماية الطبيعة لما بذلوه من جهد لخروج الآلية بهذا الشكل والتى تحقق الحماية للموارد الطبيعية و يضمن حق الدولة و الأجيال القادمة بالموارد الطبيعية.