مستقبل وطن يرفض تقرير البرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان في مصر
أعلن حزب مستقبل وطن، رفضه للتقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، واصفاً التقرير بالمسيس وغير الموضوعي والمبني علي ازدواجية المعايير.
وأكد الحزب رفضه لما استند عليه البرلمان الاوربي فى تقريره و ذلك فى ضوء ما يلى : اولا: هناك ازدواجية المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالاوضاع في سوريا وليبيا واليمن و غيرها من الدول التى تشهد أزمات سياسية متعمده تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي علي تلك الدول.
وأضاف بيان الحزب: أن هناك اجزاء من تقرير البرلمان الاوربي يعبر عن نهج سياسي ناتج عن بعض جلسات الاستماع لبعض اعضاء جماعة الاخوان الارهابية الهاربين في بعض دول أوروبا موضحا أن التقرير لا يعبر إلا عن مغالطات و عدم منطقيه فيما تناوله من أرقام خاصه بما يسمى بالاختفاء القسري و الذي ثبت في أغلب الوقائع إنها ذات خلفيه إرهابيه و أن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر الجماعه الارهابيه وأن البرلمان الاوربي اصبح يوظف قواعد القانون الدولي الانساني لأغراض سياسية والدلائل واضحة في ليبيا وسوريا واليمن .
وتابع بيان الحزب: التقرير تطرق لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في مصر وعلق عليها التقرير وهذا مناف لمبدأ الفصل بين السلطات. مشيرا إلى أن التقرير لم يتطرق لجهود الدولة المصرية في مكافحة الارهاب وتحقيق الأمن للمواطنين المصريين لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الانسان في ظل تنامي ظاهرة اللا دولة و عدم تحقيق الأمن في العديد من الدول.
واختتم الحزب بيانه بأن العلاقات الإستراتيجية بين مصر و الدول الاوربية اكبر من صدور تقرير مسيس وغير موضوعي من إحدى المؤسسات المعروف مواقفها و سوابقها غير المبررة مع الدولة المصرية تحت غطاء حقوق الانسان.
وأكد الحزب رفضه لما استند عليه البرلمان الاوربي فى تقريره و ذلك فى ضوء ما يلى : اولا: هناك ازدواجية المعايير فيما تناوله التقرير بشكل عام بعدم التطرق لأوضاع إنسانية قاسية كالاوضاع في سوريا وليبيا واليمن و غيرها من الدول التى تشهد أزمات سياسية متعمده تخل بمعايير الحل السلمي بسبب الصراع الدولي علي تلك الدول.
وأضاف بيان الحزب: أن هناك اجزاء من تقرير البرلمان الاوربي يعبر عن نهج سياسي ناتج عن بعض جلسات الاستماع لبعض اعضاء جماعة الاخوان الارهابية الهاربين في بعض دول أوروبا موضحا أن التقرير لا يعبر إلا عن مغالطات و عدم منطقيه فيما تناوله من أرقام خاصه بما يسمى بالاختفاء القسري و الذي ثبت في أغلب الوقائع إنها ذات خلفيه إرهابيه و أن من يقف خلف تلك الادعاءات عناصر الجماعه الارهابيه وأن البرلمان الاوربي اصبح يوظف قواعد القانون الدولي الانساني لأغراض سياسية والدلائل واضحة في ليبيا وسوريا واليمن .
وتابع بيان الحزب: التقرير تطرق لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في مصر وعلق عليها التقرير وهذا مناف لمبدأ الفصل بين السلطات. مشيرا إلى أن التقرير لم يتطرق لجهود الدولة المصرية في مكافحة الارهاب وتحقيق الأمن للمواطنين المصريين لأن تحقيق الأمن حق من حقوق الإنسان نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الانسان في ظل تنامي ظاهرة اللا دولة و عدم تحقيق الأمن في العديد من الدول.
واختتم الحزب بيانه بأن العلاقات الإستراتيجية بين مصر و الدول الاوربية اكبر من صدور تقرير مسيس وغير موضوعي من إحدى المؤسسات المعروف مواقفها و سوابقها غير المبررة مع الدولة المصرية تحت غطاء حقوق الانسان.
