اعتقال موظف بالقنصلية التركية في جزيرة رودس
أدانت وزارة الخارجية التركية اعتقال موظف في قنصلية أنقرة في جزيرة رودس، واتهام السلطات اليونانية له بالتجسس جراء التقاطه صور للسفن، وقالت الخارجية التركية، في بيان، الجمعة: "ندين اعتقال صباح الدين بايرام، وهو موظف يعمل سكرتيرا متعاقدا في القنصلية العامة التركية في جزيرة رودس".
وأضاف البيان أن "الجانب اليوناني انتهك أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والحق في الحرية والأمن المنصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاك الخصوصية الشخصية والعائلية، خلال إجراءاته التي أدت لاعتقال موظفنا الذي يحمل الجنسية اليونانية".
وأعربت تركيا عن شعورها بالقلق "إزاء طريقة تعاطي الإعلام اليوناني مع الموضوع، وانتهاك قرينة البراءة، واستهداف الموظف وأسرته وممثليات تركيا لدى اليونان وموظفي تلك الممثليات"، وأشارت الخارجية التركية إلى اتصالات مع السلطات اليونانية حول التحقيق، قائلة إنه "مدبر من قبل أوساط تسعى لتصعيد التوتر" بين البلدين.
وبعد 5 أيام من المناقشات التفصيلية، صوّت البرلمان اليوناني، لصالح زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري، بلغت أكثر من 5.5 مليار يورو "أكثر من 6 مليارات دولار" بزيادة تجاوزت كل التوقعات.
ووصلت نسبة الزيادة إلى 57 في المئة مما كانت عليه في العام 2019، حيث خصصت اليونان في ذلك العام 2.3 في المئة من ناتجها للإنفاق العسكري، ووصل حاليا لقرابة 4 في المئة من الإنفاق العام، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وحول الخطط المستقبلية لليونان في مجال الإنفاق العسكري، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن حكومته سوف توقع اتفاقا عسكريا مع الحكومة الفرنسية، لشراء 18 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع "داسو رافال".
وتأتي الخطوة اليونانية ضمن استراتيجية تعاملها مع ملف الأمن البحري الأوروبي، الساعي للتصدي لمحاولة تركيا زعزعة الأمن في المناطق الحدودية لجنوب شرق القارة العجوز.
وتضمن المعلومات التفصيلية التي تضمنها مشروع الميزانية العسكرية اليونانية للعام المقبل، سعي الحكومة اليونانية لتنفيذ برنامج استراتيجي بعيد المدى، يشمل رفع سوية التحرك السريع للجيش اليوناني، بالذات من شبكات التواصل السريع بين قطاعات الجيش، المنتشر على مئات الجزر المنفصلة عن بعضها، إلى جانب شراء عشرات الأنواع من الفرقاطات وطائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار وتجنيد 15 ألف جندي جديد، على الأقل، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي الساعي للحصول على طائرات أميركية من نوعي "إف 16" و"إف 35".
وتندرج كافة هذه التحركات اليونانية ضمن خطة الحكومة لتحديث الجيش خلال السنوات الخمسة القادمة، بزيادة الإنفاق العسكري لتصل إلى 15 مليار دولار.
وأضاف البيان أن "الجانب اليوناني انتهك أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والحق في الحرية والأمن المنصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاك الخصوصية الشخصية والعائلية، خلال إجراءاته التي أدت لاعتقال موظفنا الذي يحمل الجنسية اليونانية".
وأعربت تركيا عن شعورها بالقلق "إزاء طريقة تعاطي الإعلام اليوناني مع الموضوع، وانتهاك قرينة البراءة، واستهداف الموظف وأسرته وممثليات تركيا لدى اليونان وموظفي تلك الممثليات"، وأشارت الخارجية التركية إلى اتصالات مع السلطات اليونانية حول التحقيق، قائلة إنه "مدبر من قبل أوساط تسعى لتصعيد التوتر" بين البلدين.
وبعد 5 أيام من المناقشات التفصيلية، صوّت البرلمان اليوناني، لصالح زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري، بلغت أكثر من 5.5 مليار يورو "أكثر من 6 مليارات دولار" بزيادة تجاوزت كل التوقعات.
ووصلت نسبة الزيادة إلى 57 في المئة مما كانت عليه في العام 2019، حيث خصصت اليونان في ذلك العام 2.3 في المئة من ناتجها للإنفاق العسكري، ووصل حاليا لقرابة 4 في المئة من الإنفاق العام، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وحول الخطط المستقبلية لليونان في مجال الإنفاق العسكري، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن حكومته سوف توقع اتفاقا عسكريا مع الحكومة الفرنسية، لشراء 18 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع "داسو رافال".
وتأتي الخطوة اليونانية ضمن استراتيجية تعاملها مع ملف الأمن البحري الأوروبي، الساعي للتصدي لمحاولة تركيا زعزعة الأمن في المناطق الحدودية لجنوب شرق القارة العجوز.
وتضمن المعلومات التفصيلية التي تضمنها مشروع الميزانية العسكرية اليونانية للعام المقبل، سعي الحكومة اليونانية لتنفيذ برنامج استراتيجي بعيد المدى، يشمل رفع سوية التحرك السريع للجيش اليوناني، بالذات من شبكات التواصل السريع بين قطاعات الجيش، المنتشر على مئات الجزر المنفصلة عن بعضها، إلى جانب شراء عشرات الأنواع من الفرقاطات وطائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار وتجنيد 15 ألف جندي جديد، على الأقل، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي الساعي للحصول على طائرات أميركية من نوعي "إف 16" و"إف 35".
وتندرج كافة هذه التحركات اليونانية ضمن خطة الحكومة لتحديث الجيش خلال السنوات الخمسة القادمة، بزيادة الإنفاق العسكري لتصل إلى 15 مليار دولار.
