مجلس النواب يرفض تدخلات البرلمان الأوروبي في الشأن المصري
أكد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
واعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، مؤكدا رفض القرار جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب في بيان له اليوم الجمعة، البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية.
وقال البيان: كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
يشار إلى أن مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد السادس المنقوص، وإنهاء أعماله.
وأصدرت الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد السادس المنقوص للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، تقريراً بانجازات الأداء البرلماني حيث عقد المجلس "372" جلسة عامة، وافق خلالها على "891" قانوناً، "308" اتفاقية دولية.
وفيما يخص الدور الرقابي للمجلس، فقد بلغ عدد البيانات العاجلة "1278"، وطلبات الاحاطة "6008"، والأسئلة "4133"، والاقتراحات برغبة "3188" ومناقشة المجلس "200" طلب مناقشة عامة.
كما شكل المجلس خلال دور الانعقاد الأول لجنة لتقصي الحقائق فيما أثاره النواب بشأن قضية القمح وتوريداته وشبهات إهدار المال لصالح بعض المستوردين.
كما ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة، مطالباً أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين.
وأقر مجلس النواب سابقة برلمانية بإمكانية عرض وإثبات الاستجواب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عرض مقاطع فيديو مصورة.
واعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، مؤكدا رفض القرار جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب في بيان له اليوم الجمعة، البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية.
وقال البيان: كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
يشار إلى أن مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد السادس المنقوص، وإنهاء أعماله.
وأصدرت الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد السادس المنقوص للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، تقريراً بانجازات الأداء البرلماني حيث عقد المجلس "372" جلسة عامة، وافق خلالها على "891" قانوناً، "308" اتفاقية دولية.
وفيما يخص الدور الرقابي للمجلس، فقد بلغ عدد البيانات العاجلة "1278"، وطلبات الاحاطة "6008"، والأسئلة "4133"، والاقتراحات برغبة "3188" ومناقشة المجلس "200" طلب مناقشة عامة.
كما شكل المجلس خلال دور الانعقاد الأول لجنة لتقصي الحقائق فيما أثاره النواب بشأن قضية القمح وتوريداته وشبهات إهدار المال لصالح بعض المستوردين.
كما ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة، مطالباً أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين.
وأقر مجلس النواب سابقة برلمانية بإمكانية عرض وإثبات الاستجواب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عرض مقاطع فيديو مصورة.
