وزارة التعاون الدولي: المواطن محور اهتمام الدولة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر أعطت أولوية قصوى للاستثمار في المواطن إدراكا منها بأن رأس المال البشري هو محور عملية التنمية الشاملة في البلاد.
وحرصًا على تحسين حياة المواطنين تعمل المشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص على تحديد الفجوات المالية والفنية القائمة وتقديم المساندة المطلوبة عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو إطلاق كامل لطاقاتهم.
وأكدت المشاط أن «التعاون الدولى» هي الوزارة المعنية بتنفيذ ما يعرف بـ«الدبلوماسية الاقتصادية»، وهي علاقات مصر مع مختلف المؤسسات المالية التمويلية المعروفة مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر ودول كثيرة مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ومشروعات مبادلة الديون مع العديد من الدول.
وأضافت الوزيرة أن مصر تخطو خطوات جيدة في ذلك الملف، وتحظى باهتمام جميع مؤسسات التمويل الدولية، والجميع يرغب في الشراكات التمويلية المصرية، في ظل سلسلة النجاحات التي تتحقق في الاقتصاد المصري والمشروعات القومية والعملاقة التي تحصل على جوائز والإشادات الدولية والعالمية بها، وأستطيع القول إن الاقتصاد المصرى يعبر بر الأمان، ولا داعى لأى خوف أو قلق من أي تمويلات، لأنها تتم بدراسات كبيرة من جميع المؤسسات والوزارات المعنية.
وتعليقا على الجائحة أكدت «كورونا» أزمة جديدة لم يرها العالم من قبل ومن أهم تداعياتها نقص السيولة عالميا الصعوبة في الحصول على التمويلات بصفة عامة، ولأن الدولة المصرية تقوم بإصلاحات مختلفة، وخلال الفترة الأخيرة انتهينا من برنامج صندوق الدولى يوليو 2019 وكل ما يبذل من مجهود دوليا معروف، وبالتالى مصر لديها القدرة على المشاركات الدولية وهذا يدل على قوة الإرادة المصرية.
ووزارة التعاون الدولى مسئولة عن التمويلات التنموية، والتمويلات التنموية وهي الأقل تكلفة مقارنة بالتمويلات المتاحة في الأسواق العالمية بالفعل، وهناك شركاء نطلق عليهم شركات التنمية مثل البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من باقي الشركاء الدوليين.
وحرصًا على تحسين حياة المواطنين تعمل المشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص على تحديد الفجوات المالية والفنية القائمة وتقديم المساندة المطلوبة عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين، بما يدفع المواطنين نحو إطلاق كامل لطاقاتهم.
وأكدت المشاط أن «التعاون الدولى» هي الوزارة المعنية بتنفيذ ما يعرف بـ«الدبلوماسية الاقتصادية»، وهي علاقات مصر مع مختلف المؤسسات المالية التمويلية المعروفة مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر ودول كثيرة مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ومشروعات مبادلة الديون مع العديد من الدول.
وأضافت الوزيرة أن مصر تخطو خطوات جيدة في ذلك الملف، وتحظى باهتمام جميع مؤسسات التمويل الدولية، والجميع يرغب في الشراكات التمويلية المصرية، في ظل سلسلة النجاحات التي تتحقق في الاقتصاد المصري والمشروعات القومية والعملاقة التي تحصل على جوائز والإشادات الدولية والعالمية بها، وأستطيع القول إن الاقتصاد المصرى يعبر بر الأمان، ولا داعى لأى خوف أو قلق من أي تمويلات، لأنها تتم بدراسات كبيرة من جميع المؤسسات والوزارات المعنية.
وتعليقا على الجائحة أكدت «كورونا» أزمة جديدة لم يرها العالم من قبل ومن أهم تداعياتها نقص السيولة عالميا الصعوبة في الحصول على التمويلات بصفة عامة، ولأن الدولة المصرية تقوم بإصلاحات مختلفة، وخلال الفترة الأخيرة انتهينا من برنامج صندوق الدولى يوليو 2019 وكل ما يبذل من مجهود دوليا معروف، وبالتالى مصر لديها القدرة على المشاركات الدولية وهذا يدل على قوة الإرادة المصرية.
ووزارة التعاون الدولى مسئولة عن التمويلات التنموية، والتمويلات التنموية وهي الأقل تكلفة مقارنة بالتمويلات المتاحة في الأسواق العالمية بالفعل، وهناك شركاء نطلق عليهم شركات التنمية مثل البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من باقي الشركاء الدوليين.
