اليونان تحتجز مسئولا في القنصلية التركية بتهمة التجسس
احتجزت الشرطة اليونانية مسئولا في القنصلية التركية بتهمة التجسس.
وكان البرلمان اليوناني، صوت، لصالح زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري، بلغت أكثر من 5.5 مليار يورو "أكثر من 6 مليارات دولار" بزيادة تجاوزت كل التوقعات.
ووصلت نسبة الزيادة إلى 57% مما كانت عليه في عام 2019، حيث خصصت اليونان في ذلك العام 2.3% من ناتجها للإنفاق العسكري، ووصل حاليا لقرابة 4% من الإنفاق العام، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وحول الخطط المستقبلية لليونان في مجال الإنفاق العسكري، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن حكومته سوف توقع اتفاقا عسكريا مع الحكومة الفرنسية، لشراء 18 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع "داسو رافال".
وتأتي الخطوة اليونانية ضمن استراتيجية تعاملها مع ملف الأمن البحري الأوروبي، الساعي للتصدي لمحاولة تركيا زعزعة الأمن في المناطق الحدودية لجنوب شرق القارة العجوز.
وتضمن المعلومات التفصيلية التي تضمنها مشروع الميزانية العسكرية اليونانية للعام المقبل، سعي الحكومة اليونانية لتنفيذ برنامج استراتيجي بعيد المدى، يشمل رفع سوية التحرك السريع للجيش اليوناني، بالذات من شبكات التواصل السريع بين قطاعات الجيش، المنتشر على مئات الجزر المنفصلة عن بعضها، إلى جانب شراء عشرات الأنواع من الفرقاطات وطائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار وتجنيد 15 ألف جندي جديد، على الأقل، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي الساعي للحصول على طائرات أمريكية من نوعي "إف 16" و"إف 35".
وتندرج كافة هذه التحركات اليونانية ضمن خطة الحكومة لتحديث الجيش خلال السنوات الخمسة القادمة، بزيادة الإنفاق العسكري لتصل إلى 15 مليار دولار.
كما رحبت وزارة الخارجية اليونانية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.
وقالت الخارجية اليونانية إن اليونان بصفتها عضوا في الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسؤولين آخرين.
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا، "حليفا غير آمن"، متهما إياها بأنها "تهدد الأمن المشترك" لحلف الناتو.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على إدارة الصناعات العسكرية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.
وكان البرلمان اليوناني، صوت، لصالح زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري، بلغت أكثر من 5.5 مليار يورو "أكثر من 6 مليارات دولار" بزيادة تجاوزت كل التوقعات.
ووصلت نسبة الزيادة إلى 57% مما كانت عليه في عام 2019، حيث خصصت اليونان في ذلك العام 2.3% من ناتجها للإنفاق العسكري، ووصل حاليا لقرابة 4% من الإنفاق العام، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وحول الخطط المستقبلية لليونان في مجال الإنفاق العسكري، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن حكومته سوف توقع اتفاقا عسكريا مع الحكومة الفرنسية، لشراء 18 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع "داسو رافال".
وتأتي الخطوة اليونانية ضمن استراتيجية تعاملها مع ملف الأمن البحري الأوروبي، الساعي للتصدي لمحاولة تركيا زعزعة الأمن في المناطق الحدودية لجنوب شرق القارة العجوز.
وتضمن المعلومات التفصيلية التي تضمنها مشروع الميزانية العسكرية اليونانية للعام المقبل، سعي الحكومة اليونانية لتنفيذ برنامج استراتيجي بعيد المدى، يشمل رفع سوية التحرك السريع للجيش اليوناني، بالذات من شبكات التواصل السريع بين قطاعات الجيش، المنتشر على مئات الجزر المنفصلة عن بعضها، إلى جانب شراء عشرات الأنواع من الفرقاطات وطائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار وتجنيد 15 ألف جندي جديد، على الأقل، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي الساعي للحصول على طائرات أمريكية من نوعي "إف 16" و"إف 35".
وتندرج كافة هذه التحركات اليونانية ضمن خطة الحكومة لتحديث الجيش خلال السنوات الخمسة القادمة، بزيادة الإنفاق العسكري لتصل إلى 15 مليار دولار.
كما رحبت وزارة الخارجية اليونانية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.
وقالت الخارجية اليونانية إن اليونان بصفتها عضوا في الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسؤولين آخرين.
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا، "حليفا غير آمن"، متهما إياها بأنها "تهدد الأمن المشترك" لحلف الناتو.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على إدارة الصناعات العسكرية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.
