حاوروا المواطن وعوضوه قبل الإزالات
قبل أيام علمت من
أقرباء ببدء عد تنازلي لتنفيذ عملية إزالة لعدد من المنازل، بأحد
شوارع حي المطرية، أخطرتهم بها جهات مسؤولة، بغرض بناء محور مروري جديد وتوسعة الشوارع. حالة من البكاء المكتوم
تسيطر على رجال وحسرة معلنة تعبر عنها وجوه نساء، الكل يؤكد أن أجهزة الدولة لم تكن
غائبة حينما ظهرت مناطق الإسكان الأهلي بذات الطريقة التى اختارها وخططها أصحابها،
ولم تكن مخالفات بنائية يسددون غرامات عنها الآن فى صورة مصالحات، ارتفعت
دون علم موظفي ومسؤولي المحليات.
فى كل الأحوال لا يجوز فرض مخطط بعينه على مواطن يصون الدستور المصري ملكيته الخاصة ولو كان قانون يستهدف نزعها للمنفعة العامة حاضرا، والمادة 63 منه تحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، وتعتبر ذلك الفعل جريمة لا تسقط بالتقادم..
فيش وتشبيه لطالبي الإسكان الاجتماعي
كما تؤكد المادة 78 من الدستور نفسه على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، ووضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، وتكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة، أي أننا أمام مواد مثالية لدستور يتفق وميثاق دولي.
وفى ضوء هاتين المادتين أيضا يمكن تدارك خطورة أن تجرى عملية تطوير دون حوار مجتمعي مع السكان حول المنفعة العامة العائدة عليهم ومجتمعهم، أو أن تتجاهل توفير سكن بديل ملائم وأراض بديلة للملاك أيضا بموافقتهم، أو تعويضهم فورا بسعر سوقي حقيقي، بخلاف احترام حق بعضهم فى العودة والبقاء بأماكنهم مرة أخرى بعد تطويرها، كحال بعض سكان مثلث ماسبيرو التى تطورها الحكومة حاليا واتفقت معهم على عودتهم للعيش فيها.
تمتلك أجهزة الدولة رؤية لتطوير القاهرة الكبرى تمتد حتى العام 2050، أشرف عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وقتما كان رئيسا لهيئة التخطيط العمراني وأعلنها فى نهاية العام 2008 ، وهى رؤية فيها من الإيجابيات ما يتفق ورؤية القيادة السياسية ليكون تكليفها له منطقيا، ولكن قد يؤخذ على بعض خطوات التنفيذ ما لا يمكن تداركه من تأثير فى نفوس المواطنين وعلى حقوقهم.
فعلى الحكومة أن تعلن شفافية إجراءاتها وخططها، أن تناقش المواطنين حول جدوى مشروعاتها وعائدها على الصالح العام، وتعتبر المواطن شريكا فى تنفيذها لا مفعولا به أو ضحية محتمل خلال مراحلها، وأن تقدم له البدائل الملائمة التى تعزز من ناحية أخرى وجوده مشاركا فى بناء مجتمعات جديدة تتناسب ونشاطه وظروف عمله ومعيشته.
إحياء صحافة حقوق الإنسان
الحوار الحكومي المجتمعي لابد وأن يتجاوز فكرة وجود وسطاء أو أعضاء مجالس ينوبون عن أصحاب الحق والمصلحة عند تنفيذ تلك المشروعات، فلا أظن أن ذوقا انتخابيا متقلبا أو متفاوتا يمنح تفويضا لنائب فى ذلك، ولا أظن أن الاعتقاد باعتبار وجود مجالس منتخبة كاف لتمرير هذه الخطط والرؤى، وكلنا يعلم أن الحق فى السكن وأمن الملكية الخاصة والحيازة أساسي يقترن بالمواطنة، فلا اجتزاء له ولا وكالة أو نيابة عن صاحبه.
نفهم أن مشروعات كبرى ستغير وجه الحياة داخل إقليم القاهرة الكبرى والعاصمة بالأخص، وسيكون التعامل مع كل منطقة على حدا وفقا للرؤية المرسومة لها وخصائصها، ستكون الواجهة النيلية مختلفة تماما عما هى عليه، وكذلك الجزر، والمناطق التراثية والأثرية التى ستتحول تباعا إلى متاحف مكشوفة، بينها مجمع الأديان، شجرة مريم ومدينة أون بالمطرية، وسقارة ونزلة السمان وغيرها.
وسيكون الاستغلال الأمثل لشخصية الإقليم الاقتصادية كما تحاول الحكومة، وهى ماضية فى تنفيذه ولا بديل عنه قدمه غيرها لحل أزمات كارثية تتعلق بالتكدس السكاني، وإعادة تطبيق تلك الرؤية فى المدن الكبرى وارد ومطلوب تماما بالمشاركة والحوار.
نقدر قيمة كل خطوة تنجزها الحكومة لأجل تطوير مناطق غير مخططة وتهيئة حياة أفضل داخلها، وإزالة أخرى خطرة على حياة سكانها، لكن الحوار عنوان لديمقراطية الدولة لابد من الحفاظ عليه وتفعيله، وبكل تأكيد سيفاجأ متخذو القرار دوما بأفكار غير تقليدية يبديها المواطنون أصحاب الحق والمصلحة لأجل إنجازها بالشكل الأمثل وتحقيق أقصى استفادة مجتمعية منها.
فى كل الأحوال لا يجوز فرض مخطط بعينه على مواطن يصون الدستور المصري ملكيته الخاصة ولو كان قانون يستهدف نزعها للمنفعة العامة حاضرا، والمادة 63 منه تحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، وتعتبر ذلك الفعل جريمة لا تسقط بالتقادم..
فيش وتشبيه لطالبي الإسكان الاجتماعي
كما تؤكد المادة 78 من الدستور نفسه على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، ووضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، وتكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة، أي أننا أمام مواد مثالية لدستور يتفق وميثاق دولي.
وفى ضوء هاتين المادتين أيضا يمكن تدارك خطورة أن تجرى عملية تطوير دون حوار مجتمعي مع السكان حول المنفعة العامة العائدة عليهم ومجتمعهم، أو أن تتجاهل توفير سكن بديل ملائم وأراض بديلة للملاك أيضا بموافقتهم، أو تعويضهم فورا بسعر سوقي حقيقي، بخلاف احترام حق بعضهم فى العودة والبقاء بأماكنهم مرة أخرى بعد تطويرها، كحال بعض سكان مثلث ماسبيرو التى تطورها الحكومة حاليا واتفقت معهم على عودتهم للعيش فيها.
تمتلك أجهزة الدولة رؤية لتطوير القاهرة الكبرى تمتد حتى العام 2050، أشرف عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وقتما كان رئيسا لهيئة التخطيط العمراني وأعلنها فى نهاية العام 2008 ، وهى رؤية فيها من الإيجابيات ما يتفق ورؤية القيادة السياسية ليكون تكليفها له منطقيا، ولكن قد يؤخذ على بعض خطوات التنفيذ ما لا يمكن تداركه من تأثير فى نفوس المواطنين وعلى حقوقهم.
فعلى الحكومة أن تعلن شفافية إجراءاتها وخططها، أن تناقش المواطنين حول جدوى مشروعاتها وعائدها على الصالح العام، وتعتبر المواطن شريكا فى تنفيذها لا مفعولا به أو ضحية محتمل خلال مراحلها، وأن تقدم له البدائل الملائمة التى تعزز من ناحية أخرى وجوده مشاركا فى بناء مجتمعات جديدة تتناسب ونشاطه وظروف عمله ومعيشته.
إحياء صحافة حقوق الإنسان
الحوار الحكومي المجتمعي لابد وأن يتجاوز فكرة وجود وسطاء أو أعضاء مجالس ينوبون عن أصحاب الحق والمصلحة عند تنفيذ تلك المشروعات، فلا أظن أن ذوقا انتخابيا متقلبا أو متفاوتا يمنح تفويضا لنائب فى ذلك، ولا أظن أن الاعتقاد باعتبار وجود مجالس منتخبة كاف لتمرير هذه الخطط والرؤى، وكلنا يعلم أن الحق فى السكن وأمن الملكية الخاصة والحيازة أساسي يقترن بالمواطنة، فلا اجتزاء له ولا وكالة أو نيابة عن صاحبه.
نفهم أن مشروعات كبرى ستغير وجه الحياة داخل إقليم القاهرة الكبرى والعاصمة بالأخص، وسيكون التعامل مع كل منطقة على حدا وفقا للرؤية المرسومة لها وخصائصها، ستكون الواجهة النيلية مختلفة تماما عما هى عليه، وكذلك الجزر، والمناطق التراثية والأثرية التى ستتحول تباعا إلى متاحف مكشوفة، بينها مجمع الأديان، شجرة مريم ومدينة أون بالمطرية، وسقارة ونزلة السمان وغيرها.
وسيكون الاستغلال الأمثل لشخصية الإقليم الاقتصادية كما تحاول الحكومة، وهى ماضية فى تنفيذه ولا بديل عنه قدمه غيرها لحل أزمات كارثية تتعلق بالتكدس السكاني، وإعادة تطبيق تلك الرؤية فى المدن الكبرى وارد ومطلوب تماما بالمشاركة والحوار.
نقدر قيمة كل خطوة تنجزها الحكومة لأجل تطوير مناطق غير مخططة وتهيئة حياة أفضل داخلها، وإزالة أخرى خطرة على حياة سكانها، لكن الحوار عنوان لديمقراطية الدولة لابد من الحفاظ عليه وتفعيله، وبكل تأكيد سيفاجأ متخذو القرار دوما بأفكار غير تقليدية يبديها المواطنون أصحاب الحق والمصلحة لأجل إنجازها بالشكل الأمثل وتحقيق أقصى استفادة مجتمعية منها.
