رئيس التحرير
عصام كامل

المتظاهرون يحاصرون منزل بيني جانتس لمنع تمديد ولاية نتنياهو

بيني جانتس
بيني جانتس
كشفت مصادر إسرائيلية إن المحتجين حاصروا منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل ووزير الأمن بيني جانتس، في رأس العين وسط إسرائيل، لمطالبته بمنع تمديد ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء.


وتجمع العشرات أمام منزل رئيس حزب كاحول لفان في رأس العين واحتجوا على التسوية الوشيكة بينه وبين نتنياهو، ولوحوا بدمية عملاقة قابلة للطي ترمز إلى سياسة جانتس، وفق ما ذكر موقع "i24 نيوز" الإسرائيلي.

وقال آفي كاديش أحد قادة حركة "العد التنازلي" التي نظمت المظاهرة، والتي تطالب بانتخابات تشريعية جديدة: "سمعنا الآن أنباء عن نية جانتس التراجع، في إحدى المرات كان هذا غباء، وفي المرة الثانية يصبح شريكاً في الجريمة، بنيامين نتنياهو متهم جنائي ولا يجب أن يكون رئيساً للوزراء وبالتأكيد لا يجوز تمديد ولايته، يا جانتس، لا تنطوي وتوجه إلى صناديق الاقتراع الآن".

وقالت المصادر، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت متظاهرين شاركا في احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تصريحات داخل حزب "كحول لفان" عن مفاوضات من شأنها منع إجراء انتخابات تشريعية جديدة، رغم نفي حزب الليكود الحاكم.

وذكرت مصادر مقربة من بيني جانتس الاتفاق المبدئي على تمديد ولاية نتنياهو في رئاسة الوزراء، على أن يكون جانتس رئيساً للوزراء في نوفمبر  2021.

وكان البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، صوت بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، في خطوة تمهد طريقا لانتخابات مبكرة في البلاد.

وأيد 61 مشرعا (مقابل 54 رافضا) المشروع الأول من أصل ستة مشاريع يدرسها الكنيست الآن، وكلها تدعو لحل الكنيست.

وقرر أربعة من أعضاء القائمة المشتركة برئاسة منصور عباس التغيب عن التصويت في خطوة استثنائية.

ومن المقرر ان يحال مشروع القانون الى لجنة الكنيست كي تصادق عليه ثم سيعود الى هيئة الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث.

وحمل زعيم المعارضة، يائير لابيد، الذي قدم مشروع القانون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن "الغضب والكراهية والإدارة الفاشلة والسياسة الهدامة للدولة".

ولم يحدد الكنيست موعد التصويت بالقراءات القادمة على مشروع القانون، وقدم مشروع القانون رئيس المعارضة يائير لابيد؛ احتجاجا على أداء الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع ملف كورونا والأزمة الاقتصادية وتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

الجريدة الرسمية