سياسيون يكشفون آليات تحويل مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة
كشف عدد من السياسيين عن آليات تحويل مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة موضحين أن هذا الأمر يتطلب عدة إجراءات وجوانب منها تعبئة الموارد البشرية والمادية للدولة، والقوانين التى لا تتعارض مع مبدأ السيادة للشعب وإجراء تعديلات فى الدستور.
تعبئة الموارد البشرية
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ: إن تحويل مصر إلى دولة مدنية حديثة له عدة جوانب منها التحديث والذى يسمى التعبئة وهو تعبئة الموارد البشرية والمادية للدولة مثل استخراج الغاز البترول والأمور المادية التى لم تعد مرتبطة أيضًا بالمدن فقط.
وأضاف سعيد: أن الخطة والرؤية المرتبطة بذلك الأمر موجودة بالفعل فى رؤية 20_30، وهناك انتقال كبير خلال السنوات الماضية من النهر إلى البحر بعد 6 آلاف اعتمدت فيه البلاد على نهر النيل وحاليا نذهب للبحار من أجل إيجاد أشكال جديدة للانتاج والسياحة وغيره.
وتابع: "تحديث التعليم جزء من المسألة وتعبئة الموارد الأهلية ويجرى من خلال قانون الجمعيات الأهلية الجديد ونحتاج لاستكمال هذه الأمور وأيضًا تطوير الحكم المحلى بالغ الأهمية نظرًا لأنه يراقب عمليات التعليم والصحة وغيره وأيضًا نحتاج إلى تطوير كبير للفكر فى مصر نظرا لأن الفكر الدينى لن يحدث إلا إذا حدث تطوير للفكر المدنى وهذه الأمور جميعها تتكامل لكى تكون الدولة مدنية حديثة".
الدستور
وأكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى السابق: أن تحويل مصر لدولة ديمقراطية مدنية حديثة يتطلب عدة إجراءات أولها تغيير مواد فى الدستور وأن تجعل السيادة للشعب لافتا إلى أن هذا المبدأ يكون الأساسى فى القوانين التى تصدر ولابد أيضا من تغييرات فى القوانين التي تتعارض مع مبدأ السيادة للشعب.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبى السابق: يجب النظر في أمور مثل الحبس الاحتياطى الذى لابد أن يعرض فيها المتهم للمحكمة بعد 6 أشهر ولا يتم تجديد حبسه إما محاكمته وإما برائته أى الحكم عليه بعد 6 أشهر وأيضا لابد أن يكون هناك حرية فى النشر وأن يكون هناك تنوع للصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.
وتابع عبد الغفار شكر: الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تتطلب أيضا تعدد الأحزاب السياسية وأن يكون من حقها ممارسة نشاط جماهيرى وتخاطب المواطنين والجماهير وتعقد مؤتمرات وإجتماعات وندوات وغيره من هذه الأمور مع الجماهير، وأيضا أن تتغير قوانين الانتخابات وأن تكون وفق القانون بها ضمانات النزاهة وأن لا يكون هناك أى فرصة للتدخل فيها من قبل أى أحد بعد ذلك.
عدة أمور
وقالت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية السابق: إن تحويل مصر إلى دولة ديمقراطية حديثة يتطلب عدة أمور منها الشفافية والمصارحات وإحساس المواطن بأنه شريك فى إدارة بلاده وأيضا مزيد من أفاق الحريات والاستماع للرأى والرأى الأخر على أرضية وطنية والإيمان بأن المعارضة الوطنية جزء أساسى من البناء الديمقراطى.
وأضافت سكينة فؤاد: فتح الآفاق أمام الأحزاب الجادة صاحبة القواعد الجماهيرية وإحترام النقد البناء الذى يهدف إلى تصحيح المسارات موضحة أن كل ذلك يشعر المواطن أنه شريك فى الإدارة ويستطيع أن يعبر عن رأيه وإرادته على أرضية وطنية بحرية وأيضا الدفع بالمعلومات من خلال ثورة معلومات تجعل المواطن يجد إجابات لكل من يسأل عنه.
وتابعت: تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز والاستماع إلى الرأى الوطنى مشيرة إلى أن كل ذلك لا ينطبق على أعداء الوطن ومن تحالفوا وأنفقوا المليارات لصناعة الإرهاب ولا يمكن أن يكونوا ضمن هؤلاء الذين نتحدث عنهم وخاصة أن ممارساتهم تجعلهم أبعد ما يكونوا عن أى بناء وطنى ديمقراطى حقيقى.
وأشارت الكاتبة الصحفية إلى أن الحريات المسئولة الذى يخاف من خلالها المواطن على أرضه وبلاده ويحميها من أى أخطار وخاصة أن بناء دولة ديمقراطية حديثة من عوامل القوة.
تعبئة الموارد البشرية
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ: إن تحويل مصر إلى دولة مدنية حديثة له عدة جوانب منها التحديث والذى يسمى التعبئة وهو تعبئة الموارد البشرية والمادية للدولة مثل استخراج الغاز البترول والأمور المادية التى لم تعد مرتبطة أيضًا بالمدن فقط.
وأضاف سعيد: أن الخطة والرؤية المرتبطة بذلك الأمر موجودة بالفعل فى رؤية 20_30، وهناك انتقال كبير خلال السنوات الماضية من النهر إلى البحر بعد 6 آلاف اعتمدت فيه البلاد على نهر النيل وحاليا نذهب للبحار من أجل إيجاد أشكال جديدة للانتاج والسياحة وغيره.
وتابع: "تحديث التعليم جزء من المسألة وتعبئة الموارد الأهلية ويجرى من خلال قانون الجمعيات الأهلية الجديد ونحتاج لاستكمال هذه الأمور وأيضًا تطوير الحكم المحلى بالغ الأهمية نظرًا لأنه يراقب عمليات التعليم والصحة وغيره وأيضًا نحتاج إلى تطوير كبير للفكر فى مصر نظرا لأن الفكر الدينى لن يحدث إلا إذا حدث تطوير للفكر المدنى وهذه الأمور جميعها تتكامل لكى تكون الدولة مدنية حديثة".
الدستور
وأكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى السابق: أن تحويل مصر لدولة ديمقراطية مدنية حديثة يتطلب عدة إجراءات أولها تغيير مواد فى الدستور وأن تجعل السيادة للشعب لافتا إلى أن هذا المبدأ يكون الأساسى فى القوانين التى تصدر ولابد أيضا من تغييرات فى القوانين التي تتعارض مع مبدأ السيادة للشعب.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبى السابق: يجب النظر في أمور مثل الحبس الاحتياطى الذى لابد أن يعرض فيها المتهم للمحكمة بعد 6 أشهر ولا يتم تجديد حبسه إما محاكمته وإما برائته أى الحكم عليه بعد 6 أشهر وأيضا لابد أن يكون هناك حرية فى النشر وأن يكون هناك تنوع للصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.
وتابع عبد الغفار شكر: الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تتطلب أيضا تعدد الأحزاب السياسية وأن يكون من حقها ممارسة نشاط جماهيرى وتخاطب المواطنين والجماهير وتعقد مؤتمرات وإجتماعات وندوات وغيره من هذه الأمور مع الجماهير، وأيضا أن تتغير قوانين الانتخابات وأن تكون وفق القانون بها ضمانات النزاهة وأن لا يكون هناك أى فرصة للتدخل فيها من قبل أى أحد بعد ذلك.
عدة أمور
وقالت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية السابق: إن تحويل مصر إلى دولة ديمقراطية حديثة يتطلب عدة أمور منها الشفافية والمصارحات وإحساس المواطن بأنه شريك فى إدارة بلاده وأيضا مزيد من أفاق الحريات والاستماع للرأى والرأى الأخر على أرضية وطنية والإيمان بأن المعارضة الوطنية جزء أساسى من البناء الديمقراطى.
وأضافت سكينة فؤاد: فتح الآفاق أمام الأحزاب الجادة صاحبة القواعد الجماهيرية وإحترام النقد البناء الذى يهدف إلى تصحيح المسارات موضحة أن كل ذلك يشعر المواطن أنه شريك فى الإدارة ويستطيع أن يعبر عن رأيه وإرادته على أرضية وطنية بحرية وأيضا الدفع بالمعلومات من خلال ثورة معلومات تجعل المواطن يجد إجابات لكل من يسأل عنه.
وتابعت: تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز والاستماع إلى الرأى الوطنى مشيرة إلى أن كل ذلك لا ينطبق على أعداء الوطن ومن تحالفوا وأنفقوا المليارات لصناعة الإرهاب ولا يمكن أن يكونوا ضمن هؤلاء الذين نتحدث عنهم وخاصة أن ممارساتهم تجعلهم أبعد ما يكونوا عن أى بناء وطنى ديمقراطى حقيقى.
وأشارت الكاتبة الصحفية إلى أن الحريات المسئولة الذى يخاف من خلالها المواطن على أرضه وبلاده ويحميها من أى أخطار وخاصة أن بناء دولة ديمقراطية حديثة من عوامل القوة.
