حزب الحركة الوطنية يناقش دور الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية
![جانب من الفعالية](images/no.jpg)
عقد حزب الحركة الوطنية المصرية اليوم الثاني للبرنامج التدريبي الأول لإعداد الشباب للمجالس المحلية تحت عنوان "شباب يستحق القيادة" والذى تنظمه أمانة المجالس المحلية بالحزب والتي يترأسها الدكتور كريم نور الدين والتي انعقدت يومي ١٦ و ١٧ ديسمبر الجاري بمقر الأمانة العامة الحزب بحضور رؤوف السيد علي رئيس الحزب وعدد من قيادات الحزب وأمناء اللجان.
وناقش البرنامج التدريبي في يومه الثاني عدد من المحاور في مقدمتها دور الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية معتبرا أن عضو المجالس المحلية يعتبر هو محامي المواطن ومسئوليته محاسبة المسئولين عن اي تقصير يحدث في حق المواطن.
وقال اللواء عبداللطيف محمد مساعد رئيس الحزب: نحن في حاجة كبيرة لمجالس محلية فعالة تقوم بدورها في الرقابة على الجهات التنفيذية في كل كبيرة وصغيرة للحفاظ على أملاك الدولة ومصالح الشعب، ومن هذا المنطلق يقوم حزب الحركة الوطنية المصرية بتدريب الكوادر الشابة وتأهيلهم وفق برنامج يتضمن جوانب عديدة منها شرح الاختصاصات وآليات العمل وضوابته وفقا للوائح والقوانين، واكساب الشباب الخبرة والرؤية الواسعة حتى يقوم بدوره على أكمل وجه.
وأضاف أن المجالس المحلية تنقسم إلى قسم شعبي وقسم تنفيذي وعلى من يعمل في الجانب الشعبي أن يعرف اختصاصات القسم التنفيذي وكيف تتعامل معه طبقا للدستور والقانون المنظم للعملية وأنه يجب التعاون فيما بينهم ولا يعمل كل واحد منهم على حدة.
وأكد أن عضو المجلس المحلي هو محامي المواطن والقائم على مصالحه وتيسير عمله من خلال مراقبة الجهة التنفيذية وتقديم الطلبات والأسئلة ومحاسبتهم وفق الخطط المطروحة.
وأوضح أن البناء على الأرض الزراعية من أهم المشكلات التي تواجه المحليات ويجب أن يعاد النظر في تقسيم الاختصاصات بين المحليات والزراعة لسرعة التصدي لها منذ البداية ولا يلقي كل منهما اللوم على الآخر، كما يجب المراقبة والمتابعة على الأعمال والإدارات التنفيذية بشكل مستمر وفوري حتى لا نوضع أمام الأمر الواقع ولا نفيق على كارثة.
وناقش البرنامج التدريبي في يومه الثاني عدد من المحاور في مقدمتها دور الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية معتبرا أن عضو المجالس المحلية يعتبر هو محامي المواطن ومسئوليته محاسبة المسئولين عن اي تقصير يحدث في حق المواطن.
وقال اللواء عبداللطيف محمد مساعد رئيس الحزب: نحن في حاجة كبيرة لمجالس محلية فعالة تقوم بدورها في الرقابة على الجهات التنفيذية في كل كبيرة وصغيرة للحفاظ على أملاك الدولة ومصالح الشعب، ومن هذا المنطلق يقوم حزب الحركة الوطنية المصرية بتدريب الكوادر الشابة وتأهيلهم وفق برنامج يتضمن جوانب عديدة منها شرح الاختصاصات وآليات العمل وضوابته وفقا للوائح والقوانين، واكساب الشباب الخبرة والرؤية الواسعة حتى يقوم بدوره على أكمل وجه.
وأضاف أن المجالس المحلية تنقسم إلى قسم شعبي وقسم تنفيذي وعلى من يعمل في الجانب الشعبي أن يعرف اختصاصات القسم التنفيذي وكيف تتعامل معه طبقا للدستور والقانون المنظم للعملية وأنه يجب التعاون فيما بينهم ولا يعمل كل واحد منهم على حدة.
وأكد أن عضو المجلس المحلي هو محامي المواطن والقائم على مصالحه وتيسير عمله من خلال مراقبة الجهة التنفيذية وتقديم الطلبات والأسئلة ومحاسبتهم وفق الخطط المطروحة.
وأوضح أن البناء على الأرض الزراعية من أهم المشكلات التي تواجه المحليات ويجب أن يعاد النظر في تقسيم الاختصاصات بين المحليات والزراعة لسرعة التصدي لها منذ البداية ولا يلقي كل منهما اللوم على الآخر، كما يجب المراقبة والمتابعة على الأعمال والإدارات التنفيذية بشكل مستمر وفوري حتى لا نوضع أمام الأمر الواقع ولا نفيق على كارثة.