التفاصيل الكاملة لأزمة نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة.. اتهامات بالاختلاس وإهدار المال العام.. والنقيب يحذر من التصديق على العقود
حذر نقيب المحامين رجائي
عطية، المحامين من التعامل في التصديق على العقود مع ما تجريه نقابة القاهرة
الجديدة خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة والنقابات الفرعية.
وقال: "حرصاً مني على كل المحامين، وعلى المال العام، وجب عليّ لفت انتباهكم إلى عدم التعامل في التصديق على العقود مع نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، فالنافذة التي فتحتها للتصديق على العقود خارجة عن إطار الشرعية وعن التزامها قبل النقابة العامة".
وأضاف: "النقابة الفرعية أهدرت المال العام، بالاستيلاء وعدم توريد مبلغ 537857 جنيها قيمة مستحقات النقابة العامة في رسوم التصديق على العقود، في الوقت الذي وردت فيه نقابة شمال القاهرة فور المطالبة، وردت مستحقات النقابة العامة والبالغة 763471 جنيها، كما وردت نقابة جنوب القاهرة مستحقات النقابة العامة بشيك مقبول الدفع بمبلغ 280000 جنيه، مائتين وثمانون ألف جنيه".
وأوضح نقيب المحامين أن نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، استمرت في تمردها على الشرعية وعلى النقابة العامة، رغم إقرار نقيبها أشرف زكي في كتاب رسمي، صادر بتاريخ 16 إبريل الماضي بتوقيعه، وخطاب آخر في 22 من ذات الشهر، بتوقيعه يقر فيهما بأن مستحقات النقابة العامة من التصديق على العقود، والبالغة خمسمائة وثلاثين ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها، قد اختلست ولم تودع بحساب النقابة الفرعية في بنك الإسكندرية، مما أضطر النقابة العامة إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا بالبلاغ رقم 463/2020 أموال عامة عليا المقيد برقم 255/2020 عرائض، والمقيد برقم 213/2020 حصر تحقيق وجاري تحقيقه.
وتابع: "بما أن النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، فتحت نظام التصديق بطريق غير مشروع، تم الإبلاغ عنه، إلى أن تم التوقف، ثم عادت نقابة القاهرة الجديدة إلى ذات الصنيع، مما اقتضى النقابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء فتح حساب التصديق على العقود بلا موافقة النقابة، واستخدام أختام منقضية، وبعد مخاطبة الشهر العقاري ثم وزير العدل، حيث أصدرت وزارة العدل الكتاب الدوري رقم 431 في 30 سبتمبر الماضي بإلغاء التعامل على أختام نقابة القاهرة الجديدة ونقابة جنوب القاهرة التي لم تكن وردت بعد -في ذلك التاريخ- مستحقات النقابة العامة، فلما وردتها بشيك مقبول الدفع في 2 نوفمبر الماضي، سلمناها أختام التصديق على العقود، وأخطرنا مصلحة الشهر العقاري بخطابنا رقم 7350 بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، باعتماد أختام التصديق على العقود الخاصة بنقابة محامين جنوب القاهرة التي وردت ما لديها من مستحقات.
وأكد أن النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة لم تسدد ما عليها وزاد فوقه ما حصلته في الفترتين اللتين فتحت فيهما النظام بغير رقابة وبغير موافقة النقابة، مشددا على عدم التعامل في التصديق على العقود مع ما تجريه نقابة القاهرة الجديدة، خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، سيكون ما تجريه محل مساءلة تأديبية وجنائية لكل من ارتكب فعلا أصليا أو اشترك بأي صورة للاشتراك في المساهمة في هذه المخالفة التي تفتقد الشرعية، وتشكل استيلاء على المال العام والإضرار به، وعلى المال الخاص للمتعاملين، بدون وجه حق.
وقال: "حرصاً مني على كل المحامين، وعلى المال العام، وجب عليّ لفت انتباهكم إلى عدم التعامل في التصديق على العقود مع نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، فالنافذة التي فتحتها للتصديق على العقود خارجة عن إطار الشرعية وعن التزامها قبل النقابة العامة".
وأضاف: "النقابة الفرعية أهدرت المال العام، بالاستيلاء وعدم توريد مبلغ 537857 جنيها قيمة مستحقات النقابة العامة في رسوم التصديق على العقود، في الوقت الذي وردت فيه نقابة شمال القاهرة فور المطالبة، وردت مستحقات النقابة العامة والبالغة 763471 جنيها، كما وردت نقابة جنوب القاهرة مستحقات النقابة العامة بشيك مقبول الدفع بمبلغ 280000 جنيه، مائتين وثمانون ألف جنيه".
وأوضح نقيب المحامين أن نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، استمرت في تمردها على الشرعية وعلى النقابة العامة، رغم إقرار نقيبها أشرف زكي في كتاب رسمي، صادر بتاريخ 16 إبريل الماضي بتوقيعه، وخطاب آخر في 22 من ذات الشهر، بتوقيعه يقر فيهما بأن مستحقات النقابة العامة من التصديق على العقود، والبالغة خمسمائة وثلاثين ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسون جنيها، قد اختلست ولم تودع بحساب النقابة الفرعية في بنك الإسكندرية، مما أضطر النقابة العامة إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا بالبلاغ رقم 463/2020 أموال عامة عليا المقيد برقم 255/2020 عرائض، والمقيد برقم 213/2020 حصر تحقيق وجاري تحقيقه.
وتابع: "بما أن النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، فتحت نظام التصديق بطريق غير مشروع، تم الإبلاغ عنه، إلى أن تم التوقف، ثم عادت نقابة القاهرة الجديدة إلى ذات الصنيع، مما اقتضى النقابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء فتح حساب التصديق على العقود بلا موافقة النقابة، واستخدام أختام منقضية، وبعد مخاطبة الشهر العقاري ثم وزير العدل، حيث أصدرت وزارة العدل الكتاب الدوري رقم 431 في 30 سبتمبر الماضي بإلغاء التعامل على أختام نقابة القاهرة الجديدة ونقابة جنوب القاهرة التي لم تكن وردت بعد -في ذلك التاريخ- مستحقات النقابة العامة، فلما وردتها بشيك مقبول الدفع في 2 نوفمبر الماضي، سلمناها أختام التصديق على العقود، وأخطرنا مصلحة الشهر العقاري بخطابنا رقم 7350 بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، باعتماد أختام التصديق على العقود الخاصة بنقابة محامين جنوب القاهرة التي وردت ما لديها من مستحقات.
وأكد أن النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة لم تسدد ما عليها وزاد فوقه ما حصلته في الفترتين اللتين فتحت فيهما النظام بغير رقابة وبغير موافقة النقابة، مشددا على عدم التعامل في التصديق على العقود مع ما تجريه نقابة القاهرة الجديدة، خارج المنظومة التي تلتزم بها النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، سيكون ما تجريه محل مساءلة تأديبية وجنائية لكل من ارتكب فعلا أصليا أو اشترك بأي صورة للاشتراك في المساهمة في هذه المخالفة التي تفتقد الشرعية، وتشكل استيلاء على المال العام والإضرار به، وعلى المال الخاص للمتعاملين، بدون وجه حق.
