الطيران تسيير رحلات بأسعار خاصة لدعم مبادرة "شتي في مصر"
عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران، اجتماعا اليوم مع جمعية مستثمري جنوب سيناء برئاسة تامر مكرم رئيس الجمعية، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وماجد فوزي رئيس غرفة الفنادق.
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل ظروف كورونا، حيث تم اقتراح عدد من المبادرات لتنشيط السياحة لجميع ربوع مصر بمدنها السياحية ومنها مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية في جميع المنتجعات والمدن السياحية المصرية مدعمة.
السياحة تنظم دورات تدريبية على مفهوم الخدمات والتعامل مع الزائرين
وتناول الاجتماع ملفات التأمينات والضرائب ومبادرات التمويل بهدف الوصول الى مقترحات تدعم السياحة وتعيد تنشيطها، حيث أكدا وزيرا السياحة والطيران علي تواصل المستثمرين السياحيين لبحث ايجاد آلية تدعم التعاون بين السياحة والطيران لخدمة بعضهما البعض ولخدمة السياحة بشكل عام من خلال تسيير رحلات طيران للمدن السياحية بأسعار خاصة لدعم مبادرة "شتي في مصر " التي اقترحها وزير السياحة والاثار .
تأتي تلك الاجتماع لشرح وجهات النظر، وايمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ووزراء السياحة والطيران على أهمية السياحة والرغبة القوية في مساندتها وعودتها لسابق عهدها في اسرع وقت.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن مد مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي في الـ 31 من ديسمبر الجاري، وذلك في ضوء الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، إنه سيتم خلال فترة المد قبول تأجيل استحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 أشهر، بالإضافة إلي إمكانية السماح للبنوك بترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2020 العاملين بقطاع السياحة مع عظم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
وتضمنت نقاط تعديل مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 من ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد على أن يستحق سداد أول قسط في ينابيع 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
وأكدت المبادرة أنه تم تعديل البند الخاص بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية والخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريا ليصبح 25 ألف جنيها بدلا 15 ألف جنيها.
وكانت الجهات المعنية بمنافذ الوصول بدأت، أول أمس الثلاثاء، تفعيل قرار موافقة مجلس الوزراء على منح التأشيرة السياحية للسائحين من بعض الدول، شريطة حصولهم على تأشيرات سارية ومستخدمة من قبل على جوازات سفرهم، من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول منطقة شنجن، تنفيذا لتوجهات دعم القطاع السياحي والنهوض به.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن القرار يسهم فى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للسائحين بالمنافذ المصرية، ويعد خطوة إيجابية لتسهيل الإجراءات خاصة أنه تم التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية للتنسيق مع وكالات السفر والسياحة بالدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات لدى القنصليات المصرية المعنية بالأمر بالدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل ظروف كورونا، حيث تم اقتراح عدد من المبادرات لتنشيط السياحة لجميع ربوع مصر بمدنها السياحية ومنها مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط حركة السياحة الداخلية في جميع المنتجعات والمدن السياحية المصرية مدعمة.
السياحة تنظم دورات تدريبية على مفهوم الخدمات والتعامل مع الزائرين
وتناول الاجتماع ملفات التأمينات والضرائب ومبادرات التمويل بهدف الوصول الى مقترحات تدعم السياحة وتعيد تنشيطها، حيث أكدا وزيرا السياحة والطيران علي تواصل المستثمرين السياحيين لبحث ايجاد آلية تدعم التعاون بين السياحة والطيران لخدمة بعضهما البعض ولخدمة السياحة بشكل عام من خلال تسيير رحلات طيران للمدن السياحية بأسعار خاصة لدعم مبادرة "شتي في مصر " التي اقترحها وزير السياحة والاثار .
تأتي تلك الاجتماع لشرح وجهات النظر، وايمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ووزراء السياحة والطيران على أهمية السياحة والرغبة القوية في مساندتها وعودتها لسابق عهدها في اسرع وقت.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن مد مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي في الـ 31 من ديسمبر الجاري، وذلك في ضوء الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، إنه سيتم خلال فترة المد قبول تأجيل استحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 أشهر، بالإضافة إلي إمكانية السماح للبنوك بترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2020 العاملين بقطاع السياحة مع عظم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
وتضمنت نقاط تعديل مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 من ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد على أن يستحق سداد أول قسط في ينابيع 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
وأكدت المبادرة أنه تم تعديل البند الخاص بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية والخاص بالحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهريا ليصبح 25 ألف جنيها بدلا 15 ألف جنيها.
وكانت الجهات المعنية بمنافذ الوصول بدأت، أول أمس الثلاثاء، تفعيل قرار موافقة مجلس الوزراء على منح التأشيرة السياحية للسائحين من بعض الدول، شريطة حصولهم على تأشيرات سارية ومستخدمة من قبل على جوازات سفرهم، من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول منطقة شنجن، تنفيذا لتوجهات دعم القطاع السياحي والنهوض به.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن القرار يسهم فى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للسائحين بالمنافذ المصرية، ويعد خطوة إيجابية لتسهيل الإجراءات خاصة أنه تم التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية للتنسيق مع وكالات السفر والسياحة بالدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات لدى القنصليات المصرية المعنية بالأمر بالدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
