حركة تنقلات بين قيادات الشئون المالية والادارية بشركات قطاع البترول
أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات بين قيادات الشئون المالية بشركات قطاع البترول.
وأصدر زير البترول قرار بتعيين محمد حسن عباس مديرا عاما للمراقبة المالية بالشئون المالية بشركة الوسطانى للبترول، شريف السيد بيومى عاشور مديرا عاما للحسابات العامة للشئون المالية بشركتى دار وغرب بكر للبترول، أحمد حمدى عباس مديرا عاما للحسابات المالية بالشئون المالية بشركة برج للعرب للبترول، جاسر محمد محمد الجباس مديرا عاما للمراجعة الداخلية بشركة الحمرا أويل.
كما أصدر الوزير قرار بتعيين، أحمد موسى أحمد مصطفى مديرا عاما مساعدا للمراجعة الداخلية بشركة بتروشهد محمد حسنى كامل سليم مساعدا للشئون الإدارية بالشركة المصرية لإنتاج الايثلين محمود عبد الفتاح محمد المليجى مساعدا للشئون الإدارية لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، منال البدوى مساعدا للشئون الإدارية لشركة شمال سيناء للبترول، حاتم عبد المنعم رياض مساعدا للشئون الإدارية لشركة سيناء للغاز
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال أن قطاعى البترول والكهرباء ينفذان إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة، تنفيذًا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إستراتيجية قطاع البترول تقوم على ثلاثة محاور وهى تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكنه من إطلاق إمكاناته وتحقيق ما يصبوا إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا للتطوير والتحديث. وأشار الملا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وأن المردود الإيجابى له كبير ويتمثل فى زيادة تنافسية الاقتصاد القومى من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز فى جذب نحو ٩٠% من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، علاوة على توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل كما يسهم تطوير وتحديث القطاع فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالى عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبى وزيادة الإنتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد، إلى جانب المساهمة فى تحسين نظم الإدارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية من خلال إطلاق برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.
وأصدر زير البترول قرار بتعيين محمد حسن عباس مديرا عاما للمراقبة المالية بالشئون المالية بشركة الوسطانى للبترول، شريف السيد بيومى عاشور مديرا عاما للحسابات العامة للشئون المالية بشركتى دار وغرب بكر للبترول، أحمد حمدى عباس مديرا عاما للحسابات المالية بالشئون المالية بشركة برج للعرب للبترول، جاسر محمد محمد الجباس مديرا عاما للمراجعة الداخلية بشركة الحمرا أويل.
كما أصدر الوزير قرار بتعيين، أحمد موسى أحمد مصطفى مديرا عاما مساعدا للمراجعة الداخلية بشركة بتروشهد محمد حسنى كامل سليم مساعدا للشئون الإدارية بالشركة المصرية لإنتاج الايثلين محمود عبد الفتاح محمد المليجى مساعدا للشئون الإدارية لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، منال البدوى مساعدا للشئون الإدارية لشركة شمال سيناء للبترول، حاتم عبد المنعم رياض مساعدا للشئون الإدارية لشركة سيناء للغاز
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال أن قطاعى البترول والكهرباء ينفذان إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة، تنفيذًا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إستراتيجية قطاع البترول تقوم على ثلاثة محاور وهى تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكنه من إطلاق إمكاناته وتحقيق ما يصبوا إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا للتطوير والتحديث. وأشار الملا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مشروع لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز للمساهمة فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وأن المردود الإيجابى له كبير ويتمثل فى زيادة تنافسية الاقتصاد القومى من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يسهم قطاع البترول والغاز فى جذب نحو ٩٠% من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، علاوة على توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل كما يسهم تطوير وتحديث القطاع فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالى عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبى وزيادة الإنتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد، إلى جانب المساهمة فى تحسين نظم الإدارة والحوكمة بالمؤسسات والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية من خلال إطلاق برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.
