تكليف عاجل من رئيس الوزراء بشأن شقق المناطق العشوائية غير الآمنة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة، وعلى رأسها تنفيذ المشروعات السكنية البديلة للعشوائيات، ومدى جاهزية هذه الوحدات بعد تأثيثها، إلى جانب الموقف الخاص بإزالة المناطق غير الآمنة، وكذا مشروع تطوير القاهرة الإسلامية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن أي منطقة سيتم تطويرها في محيط القاهرة الإسلامية سيتم وضع البدائل أمام المواطنين مثلما يحدث دائما، إما التعويض المادي، أو الحصول على قيمة إيجارية لحين انتهاء أعمال التطوير، ثم العودة مرة أخرى.
وخلال اللقاء، وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة؛ تمهيداً لتسكينها.
وقدم محافظ القاهرة خلال اللقاء، عرضاً أشار خلاله إلى الموقف الخاص بتطوير وتسكين المناطق البديلة للعشوائيات بالمحافظة، موضحاً أن عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها ضمن مشروعات الأسمرات (1-2-3)، وأهالينا (2)، وروضة السيدة، والمحروسة (1- 2)، ومدينة بدر، وغيرها وصلت إلى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، تم التسكين الفعلى لنحو 21 ألف وحدة منها، وجار استكمال الباقي، منوهاً بأنه تم تسكين قاطني المناطق العشوائية، والتي من بينها مناطق شمال وجنوب الحرفيين، وشارع المحجر، وأكشاك أبوالسعود، ومنطقة إسطبل عنتر، وغيرها من المناطق العشوائية الأخرى التي تمت إزالتها، للسكن في بعض هذه المشروعات المذكورة، مستعرضاً في هذا الصدد الجدول الزمني لعدد من المناطق العشوائية المقرر إزالتها خلال المرحلة الحالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتناول محافظ القاهرة خلال اللقاء، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها، والتي من بينها مشروع الطيبي (2)، وأرض الخيالة، وكذا مشروع مؤسسة معاً (1-2)، ومصنع 18 الحربي، ومدينة الزهور – 15 مايو، وما يخص هذه المشروعات من مرافق وخدمات، وكذا تأثيث هذه الوحدات التى تم إقامتها، إلى جانب خطة التسكين الخاصة بهذه المشروعات، لافتا كذلك إلى الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها فى تطوير حي منشأة ناصر، وما يتضمنه من مراحل، بما يسهم في خلخلة المنطقة وفتح محاور طرق جديدة لها، وهو ما يأتي ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.
وتطرق المحافظ، خلال العرض، إلى الموقف الخاص بمشروع تطوير خان الحسين للحرف اليدوية، وكذا ما يتعلق بترميم المنطقة السكنية المحيطة بمسجد الحسين.
وحول مشروع سوق التونسي الحضاري، أشار اللواء خالد عبد العال إلى أن المشروع يتكون من 5 مبان، بالإضافة إلى هنجر بمساحة 3200م2، موضحاً أنه تم تسكين عدد 633 محلاً من إجمالي 667.
كما تناول المحافظ الموقف الخاص بمشروع إقامة وحدات بديلة لمغالق ومخازن الأخشاب الموجودة بوسط البلد، موضحاً أن المشروع يتضمن اقامة 300 وحدة بمسطحات تبدأ من 10م2 حتى 150م2، إلى جانب ما يتعلق الخدمات والمرافق اللازمة لهذا المشروع، وكلف رئيس الوزراء بسرعة إتمام هذا المشروع.
ومن ناحية أخرى، أشار المحافظ إلى ما تم من إجراءات تتعلق بتطوير مجزر 15 مايو، مستعرضاً كذلك الدراسة الاقتصادية والفنية لاستغلال مجمع الأسواق الجديد بمدينة 15 مايو، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من المقومات المتاحة به، حيث إنه يشتمل على 530 محلا تجاريا، إلى جانب عدد من مظلات بيع اليوم الواحد، وعدد من المباني الخدمية والإدارية، إلى جانب مسجد وحدائق للأطفال، وأشار المحافظ إلى وجود عدد من البدائل الخاصة بالملكية والإدارة وفقا لمعايير محددة.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة، وعلى رأسها تنفيذ المشروعات السكنية البديلة للعشوائيات، ومدى جاهزية هذه الوحدات بعد تأثيثها، إلى جانب الموقف الخاص بإزالة المناطق غير الآمنة، وكذا مشروع تطوير القاهرة الإسلامية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن أي منطقة سيتم تطويرها في محيط القاهرة الإسلامية سيتم وضع البدائل أمام المواطنين مثلما يحدث دائما، إما التعويض المادي، أو الحصول على قيمة إيجارية لحين انتهاء أعمال التطوير، ثم العودة مرة أخرى.
وخلال اللقاء، وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها، ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة؛ تمهيداً لتسكينها.
وقدم محافظ القاهرة خلال اللقاء، عرضاً أشار خلاله إلى الموقف الخاص بتطوير وتسكين المناطق البديلة للعشوائيات بالمحافظة، موضحاً أن عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها ضمن مشروعات الأسمرات (1-2-3)، وأهالينا (2)، وروضة السيدة، والمحروسة (1- 2)، ومدينة بدر، وغيرها وصلت إلى أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، تم التسكين الفعلى لنحو 21 ألف وحدة منها، وجار استكمال الباقي، منوهاً بأنه تم تسكين قاطني المناطق العشوائية، والتي من بينها مناطق شمال وجنوب الحرفيين، وشارع المحجر، وأكشاك أبوالسعود، ومنطقة إسطبل عنتر، وغيرها من المناطق العشوائية الأخرى التي تمت إزالتها، للسكن في بعض هذه المشروعات المذكورة، مستعرضاً في هذا الصدد الجدول الزمني لعدد من المناطق العشوائية المقرر إزالتها خلال المرحلة الحالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتناول محافظ القاهرة خلال اللقاء، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها، والتي من بينها مشروع الطيبي (2)، وأرض الخيالة، وكذا مشروع مؤسسة معاً (1-2)، ومصنع 18 الحربي، ومدينة الزهور – 15 مايو، وما يخص هذه المشروعات من مرافق وخدمات، وكذا تأثيث هذه الوحدات التى تم إقامتها، إلى جانب خطة التسكين الخاصة بهذه المشروعات، لافتا كذلك إلى الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها فى تطوير حي منشأة ناصر، وما يتضمنه من مراحل، بما يسهم في خلخلة المنطقة وفتح محاور طرق جديدة لها، وهو ما يأتي ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.
وتطرق المحافظ، خلال العرض، إلى الموقف الخاص بمشروع تطوير خان الحسين للحرف اليدوية، وكذا ما يتعلق بترميم المنطقة السكنية المحيطة بمسجد الحسين.
وحول مشروع سوق التونسي الحضاري، أشار اللواء خالد عبد العال إلى أن المشروع يتكون من 5 مبان، بالإضافة إلى هنجر بمساحة 3200م2، موضحاً أنه تم تسكين عدد 633 محلاً من إجمالي 667.
كما تناول المحافظ الموقف الخاص بمشروع إقامة وحدات بديلة لمغالق ومخازن الأخشاب الموجودة بوسط البلد، موضحاً أن المشروع يتضمن اقامة 300 وحدة بمسطحات تبدأ من 10م2 حتى 150م2، إلى جانب ما يتعلق الخدمات والمرافق اللازمة لهذا المشروع، وكلف رئيس الوزراء بسرعة إتمام هذا المشروع.
ومن ناحية أخرى، أشار المحافظ إلى ما تم من إجراءات تتعلق بتطوير مجزر 15 مايو، مستعرضاً كذلك الدراسة الاقتصادية والفنية لاستغلال مجمع الأسواق الجديد بمدينة 15 مايو، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من المقومات المتاحة به، حيث إنه يشتمل على 530 محلا تجاريا، إلى جانب عدد من مظلات بيع اليوم الواحد، وعدد من المباني الخدمية والإدارية، إلى جانب مسجد وحدائق للأطفال، وأشار المحافظ إلى وجود عدد من البدائل الخاصة بالملكية والإدارة وفقا لمعايير محددة.
