متي تصدر قرارات من مجلس الوزراء بخصوص الحظر؟
تخضع القرارات في مصر لدراسة مستفيضة ومتأنية من مجلس الوزراء لمعرفة ظروف توقيتات القرارات لاسيما في حالة الطوارئ والظروف الصعبة مثلما هو الحال الآن في زمن فيروس كورونا.
ومنح القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه "رئيس الوزراء" عدة تدابير لازمة لاحتواء الأزمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها جائحة فيروس كورونا.
وتتمثل التدابير الاحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ فرض حظر التجوال في مصر وهو ما يعني وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
كما تتمثل التدابير الاحترازية التي يقتضيها قرار حظر التجوال تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
وفيما يتعلق بحظر التجول في مصر فقد نص القانون على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر".
ونص القانون على أن "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
ومنذ دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في مصر، تصدرت محركات البحث العديد من الموضوعات المتعلقة بـ فرض حظر التجوال في مصر، لاسيما بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان تأخذ معدل الإصابات بفيروس كورونا منحى تصاعديا خلال هذه الفترة، وسجلت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية معدلات إصابة تُعد هى الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.
وفي تطور خطير لأزمة فيروس كورونا في مصر، فوجئ المصريين بزيادة كبيرة في أعداد الإصابات خاصة الوفيات في البيان الذي أعلنته وزارة الصحة والسكان في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
ووفقا لآخر بيان لوزارة الصحة والسكان بشأن إصابات فيروس كورونا فقد تم تسجيل 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 24 حالة جديدة.
الزيادة الكبيرة في أعداد الوفيات أصابت المصريين بحالة من الذعر، وهو ما يدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة لاحتواء الموقف والتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وفي سياق متصل ذكر مصدر حكومي لـ"فيتو" أن مجلس الوزراء قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأيام المقبلة في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لا سيما في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرا.
وأضاف المصدر أن من بين القرارات الصعبة عودة قرار فرض حظر التجوال للمواطنين في حالة ما إذا زادت الإصابات والوفيات بشكل كبير.
وأكد مصدر حكومي أنه حتى الآن لم تتطرق لجنة أزمة فيروس كورونا، لهذا القرار مضيفة أنه سابق لأوانه، مشيرا إلى أن كل السيناريوهات متاحة للتطبيق والأمر متوقف على حجم انتشار المرض في مصر، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة والسكان.
وفي سياق آخر جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس.
وشدد رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.
وحذر "مدبولي"، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.
ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
كما وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
عدد من الأسباب تدفع المواطنين لمطالبة الحكومة باتخاذ قرار فرض حظر التجوال في مصر من جديد، أبرزها ارتفاع معدل إصابات ووفيات فيروس كورونا في مصر.
وثاني الأسباب التي تدفع المواطنين لمطالبة الحكومة باتخاذ قرار فرض حظر التجوال في مصر يتعلق بأولياء الأمور تخوفا من تعرض التلاميذ في المدارس لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
ويعتبر زيادة عدد الإصابات والوفيات في العديد من الدول على مستوى العالم وشدة خطورة الفيروس والأعراض التي يسببها على المصابين ثالث الأسباب التي تدفع المواطنين لمطالبة الحكومة باتخاذ قرار فرض حظر التجوال في مصر.
ومنح القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعروف بقانون حالة الطوارئ، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه "رئيس الوزراء" عدة تدابير لازمة لاحتواء الأزمات الكبرى مثل انتشار الأوبئة ومنها جائحة فيروس كورونا.
وتتمثل التدابير الاحترازية والأوامر التي منحها القانون لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ فرض حظر التجوال في مصر وهو ما يعني وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
كما تتمثل التدابير الاحترازية التي يقتضيها قرار حظر التجوال تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
اظهار أخبار متعلقة
وفيما يتعلق بحظر التجول في مصر فقد نص القانون على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر".
ونص القانون على أن "يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
ومنذ دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في مصر، تصدرت محركات البحث العديد من الموضوعات المتعلقة بـ فرض حظر التجوال في مصر، لاسيما بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان تأخذ معدل الإصابات بفيروس كورونا منحى تصاعديا خلال هذه الفترة، وسجلت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية معدلات إصابة تُعد هى الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.
اظهار أخبار متعلقة
وفي تطور خطير لأزمة فيروس كورونا في مصر، فوجئ المصريين بزيادة كبيرة في أعداد الإصابات خاصة الوفيات في البيان الذي أعلنته وزارة الصحة والسكان في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
ووفقا لآخر بيان لوزارة الصحة والسكان بشأن إصابات فيروس كورونا فقد تم تسجيل 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 24 حالة جديدة.
الزيادة الكبيرة في أعداد الوفيات أصابت المصريين بحالة من الذعر، وهو ما يدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة لاحتواء الموقف والتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتغليظ العقوبات على المخالفين.
اظهار أخبار متعلقة
وفي سياق متصل ذكر مصدر حكومي لـ"فيتو" أن مجلس الوزراء قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأيام المقبلة في حالة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لا سيما في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس مؤخرا.
وأضاف المصدر أن من بين القرارات الصعبة عودة قرار فرض حظر التجوال للمواطنين في حالة ما إذا زادت الإصابات والوفيات بشكل كبير.
وأكد مصدر حكومي أنه حتى الآن لم تتطرق لجنة أزمة فيروس كورونا، لهذا القرار مضيفة أنه سابق لأوانه، مشيرا إلى أن كل السيناريوهات متاحة للتطبيق والأمر متوقف على حجم انتشار المرض في مصر، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة والسكان.
اظهار أخبار متعلقة
وفي سياق آخر جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس.
وشدد رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.
وحذر "مدبولي"، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.
ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
كما وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
عدد من الأسباب تدفع المواطنين لمطالبة الحكومة باتخاذ قرار فرض حظر التجوال في مصر من جديد، أبرزها ارتفاع معدل إصابات ووفيات فيروس كورونا في مصر.
وثاني الأسباب التي تدفع المواطنين لمطالبة الحكومة باتخاذ قرار فرض حظر التجوال في مصر يتعلق بأولياء الأمور تخوفا من تعرض التلاميذ في المدارس لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
ويعتبر زيادة عدد الإصابات والوفيات في العديد من الدول على مستوى العالم وشدة خطورة الفيروس والأعراض التي يسببها على المصابين ثالث الأسباب التي تدفع المواطنين لمطالبة الحكومة باتخاذ قرار فرض حظر التجوال في مصر.
