لميس الحديدي بعد قرار حبس المتحرشين بـ"فتاة ميت غمر": شكرًا لمحامي الشعب
![الإعلامية لميس الحديدي](images/no.jpg)
أشادت الإعلامية لميس الحديدي بقرار النيابة العامة بحبس سبعة متهمين احتياطيًا لتعديهم على فتاة بمنطقة ميت غمر.
وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شكرًا لمحامي الشعب، شكرًا للنائب العام.. النيابة العامة تأمر بحبس 7 متهمين لتعديهم على فتاة ميت غمر".
وكانت الإعلامية لميس الحديدي أول مَن سلطت الضوء - تلفزيونيًّا- على القضية في حلقة أول أمس الثلاثاء من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، وشهدت الحلقة مداخلة مؤثرة لـالطالبة "بسنت" ضحية التحرش والمعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة ميت غمر".
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس سبعة متهمين احتياطيًا لتعديهم على فتاة بمنطقة ميت غمر.
وكانت النيابة العامة أُخطرت يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري بشكوى فتاة استمعت إلى شهادتها حول ملاحقة سبعة فتيان لها خلال سيرها بطريق عام بمنطقة "ميت غمر"، وملامستهم جسدها ومواطن عفتها وإثارة المارة ضدها حالَ استقلال خمسة منهم سيارة واثنين دراجة آلية، فدلفت إلى مقهى لتفاديهم، ثم لما خرجت منه ظانة انصرافهم فُوجِئَت باستمرار تتبعهم لها وموالاة التعدي عليها فتوارت بمعرض للسيارات ساعدها مالكه بتدبير وسيلة لنقلها إلى محل إقامتها، وقد أكدت تلقيها تهديدات من صفحة خاصة بأحد أقارب متهم ومحامٍ موكل للدفاع عن بعض المتهمين بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت التشهير بها للتأثير عليها وإكراهها على التنازل عن شكواها.
وتمكنت الشرطة من خلال التحري وفحص كاميرات مراقبة مطلة على موقع الحادث من تحديد المتهمين السبعة ورقمي السيارة والدراجة اللتين استقلوهما، فاستجوبتهم النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليهم وقد اعتصموا بالإنكار.
بينما تلقت النيابة العامة من الشرطة مقطعين مصورين استُخرجا من آلات مراقبة مطلة على موقع الحادث، ثبت من مشاهدة أحدهما ظهور المجني عليها فيه وعدد كبير من الناس متلف حولها، وظهورها في المقطع الآخر خلال سيرها بالطريق العام والمتهمون يلاحقونها بالسيارة والدراجة الآلية المشار إليهما، والذين بمواجهتهم بالمقطعين لم ينكروا ظهورهم فيهما، كما تعرفت المجني عليها على المتهمين حال عرضهم عليها عرضًا قانونيًّا بالتحقيقات.
وكذلك حصلت النيابة العامة على مقطعين مصورين آخرين مستخرجين من آلة مراقبة أخرى ظهر في أحدهما سير المجني عليها بالطريق العام في صحبة فتاة -من الشهود- باتجاه معرض السيارات الذي توارت فيه، وتتبع عدد من الناس لها من بينهم السيارة التي استقلها بعض المتهمين.
واستمعت النيابة العامة إلى ستة شهود على الواقعة من بينهم صاحبا المعرض والمقهى اللذان توارت المجني عليها فيهما وثلاث فتيات وآخر شاهدوا المجني عليها خلال ملاحقتها، دون مشاهدتهم لحظة التعدي عليها.
وكانت تحريات الشرطة أسفرت عن صحة تعدي المتهمين على المجني عليها خلال سيرها بالطريق العام بالقول والملامسة، ثم لما استغاثت تجمع عدد من المارين بالطريق من حولها في محاولة لإنقاذها، ولكن المتهمون استغلوا هذا التجمع بموالاة التعدي عليها.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وطلبت من إدارة المرور المختصة بيان مالكي السيارة والدراجة اللتين استقلهما المتهمون، وجار استكمال التحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى رصدها ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تنال من المجني عليها وتتضمن تهديدًا لها، وأخرى تتناول تفصيلات غير دقيقة عن الواقعة.
مؤكدة اتخاذها ما يلزم من إجراءات قِبَل ما قد تشكله هذه المنشورات من جرائم معاقب عليها قانونًا، وتهيب بالكافة إلى عدم تداول المنشورات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن الواقعة، والالتزام بما تصرح به النيابة العامة في بياناتها الرسمية حرصًا على سلامة التحقيقات.
وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شكرًا لمحامي الشعب، شكرًا للنائب العام.. النيابة العامة تأمر بحبس 7 متهمين لتعديهم على فتاة ميت غمر".
وكانت الإعلامية لميس الحديدي أول مَن سلطت الضوء - تلفزيونيًّا- على القضية في حلقة أول أمس الثلاثاء من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، وشهدت الحلقة مداخلة مؤثرة لـالطالبة "بسنت" ضحية التحرش والمعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة ميت غمر".
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس سبعة متهمين احتياطيًا لتعديهم على فتاة بمنطقة ميت غمر.
وكانت النيابة العامة أُخطرت يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري بشكوى فتاة استمعت إلى شهادتها حول ملاحقة سبعة فتيان لها خلال سيرها بطريق عام بمنطقة "ميت غمر"، وملامستهم جسدها ومواطن عفتها وإثارة المارة ضدها حالَ استقلال خمسة منهم سيارة واثنين دراجة آلية، فدلفت إلى مقهى لتفاديهم، ثم لما خرجت منه ظانة انصرافهم فُوجِئَت باستمرار تتبعهم لها وموالاة التعدي عليها فتوارت بمعرض للسيارات ساعدها مالكه بتدبير وسيلة لنقلها إلى محل إقامتها، وقد أكدت تلقيها تهديدات من صفحة خاصة بأحد أقارب متهم ومحامٍ موكل للدفاع عن بعض المتهمين بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت التشهير بها للتأثير عليها وإكراهها على التنازل عن شكواها.
وتمكنت الشرطة من خلال التحري وفحص كاميرات مراقبة مطلة على موقع الحادث من تحديد المتهمين السبعة ورقمي السيارة والدراجة اللتين استقلوهما، فاستجوبتهم النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليهم وقد اعتصموا بالإنكار.
بينما تلقت النيابة العامة من الشرطة مقطعين مصورين استُخرجا من آلات مراقبة مطلة على موقع الحادث، ثبت من مشاهدة أحدهما ظهور المجني عليها فيه وعدد كبير من الناس متلف حولها، وظهورها في المقطع الآخر خلال سيرها بالطريق العام والمتهمون يلاحقونها بالسيارة والدراجة الآلية المشار إليهما، والذين بمواجهتهم بالمقطعين لم ينكروا ظهورهم فيهما، كما تعرفت المجني عليها على المتهمين حال عرضهم عليها عرضًا قانونيًّا بالتحقيقات.
وكذلك حصلت النيابة العامة على مقطعين مصورين آخرين مستخرجين من آلة مراقبة أخرى ظهر في أحدهما سير المجني عليها بالطريق العام في صحبة فتاة -من الشهود- باتجاه معرض السيارات الذي توارت فيه، وتتبع عدد من الناس لها من بينهم السيارة التي استقلها بعض المتهمين.
واستمعت النيابة العامة إلى ستة شهود على الواقعة من بينهم صاحبا المعرض والمقهى اللذان توارت المجني عليها فيهما وثلاث فتيات وآخر شاهدوا المجني عليها خلال ملاحقتها، دون مشاهدتهم لحظة التعدي عليها.
وكانت تحريات الشرطة أسفرت عن صحة تعدي المتهمين على المجني عليها خلال سيرها بالطريق العام بالقول والملامسة، ثم لما استغاثت تجمع عدد من المارين بالطريق من حولها في محاولة لإنقاذها، ولكن المتهمون استغلوا هذا التجمع بموالاة التعدي عليها.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وطلبت من إدارة المرور المختصة بيان مالكي السيارة والدراجة اللتين استقلهما المتهمون، وجار استكمال التحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى رصدها ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تنال من المجني عليها وتتضمن تهديدًا لها، وأخرى تتناول تفصيلات غير دقيقة عن الواقعة.
مؤكدة اتخاذها ما يلزم من إجراءات قِبَل ما قد تشكله هذه المنشورات من جرائم معاقب عليها قانونًا، وتهيب بالكافة إلى عدم تداول المنشورات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن الواقعة، والالتزام بما تصرح به النيابة العامة في بياناتها الرسمية حرصًا على سلامة التحقيقات.