المتهمتان بممارسة الدعارة تحت ستار الجواز العرفي: "كله بالحلال والساعة بـ2000 جنيه"
أدلت المتهمتان بإنشاء شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفي في الدقي باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لحماية الآداب.
وقالت المتهمة الأولى: إنها أنشأت شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات لها عبر صفحات على منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة لممارسة مقابل 200 جنيه في الساعة.
وأضافت المتهمة أنها اتفقت مع الزبائن على الزواج العرفي لمدة محددة مقابل الأموال، وذلك للهروب من الملاحقات القانونية.
وتابعت المتهمة الاولى أنها تقوم بتسهيل واستغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت تحت ستار الجواز العرفى مقابل مبلغ مالى "كله بالحلال والساعة بـ2000 جنيه".
وبمواجهة المتهمة الثانية أيدت ما جاء بأقوال المتهمة الأولى.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات، تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سيدتين – مقيمتين بالقاهرة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقى، وبمواجتهما اعترفا بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.
كما تم ضبط "مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الآثم - هاتفين محمولين "يحتوى أحدهما على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المؤثم".
واتخذت الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.
وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
وأما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
وقالت المتهمة الأولى: إنها أنشأت شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات لها عبر صفحات على منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة لممارسة مقابل 200 جنيه في الساعة.
وأضافت المتهمة أنها اتفقت مع الزبائن على الزواج العرفي لمدة محددة مقابل الأموال، وذلك للهروب من الملاحقات القانونية.
وتابعت المتهمة الاولى أنها تقوم بتسهيل واستغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت تحت ستار الجواز العرفى مقابل مبلغ مالى "كله بالحلال والساعة بـ2000 جنيه".
وبمواجهة المتهمة الثانية أيدت ما جاء بأقوال المتهمة الأولى.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات، تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سيدتين – مقيمتين بالقاهرة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقى، وبمواجتهما اعترفا بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.
كما تم ضبط "مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الآثم - هاتفين محمولين "يحتوى أحدهما على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المؤثم".
واتخذت الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.
وتصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
وأما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
