وزيرة التخطيط: مصر تحقق نموا في الناتج المحلي بنسبة 3.6%
شاركت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية
الاقتصادية بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان"خطط التنمية المستدامة في 2021 ضمن
رؤية مصر 2030"، بحضور المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة زينب
الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة.
وخلال كلمتها أشارت د.هالة السعيد إلى أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، لافته إلي دور الجمعية في تعزيز أواصر التواصل الثقافي والحضاري الذي يربط بين الشعبين المصري واللبناني اللذان يجمعهما تاريخ طويل قائم على المودة والتعاون.
واستعرضت السعيد خلال الندوة، التجربة التنموية لمصر في السنوات الأخيرة وجهود الدولة المصرية في إطار رؤية 2030، حيث أوضحت السعيد أن استعراض أبعاد التجربة التنموية لمصر يجب أن يأتي في إطار نظرة أكثر شمولاً وإلماماً بكافة المتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل، وكذا تراكم الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، والتي أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتة إلي زيادة شدة التحديات في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة، ومما أستجد من تفشي وباء كوفيد 19 وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية وضعت خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، فضلًا عن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما ساهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، أكدت السعيد أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي وباء كوفيد19، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد.
وتابعت د.هالة السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه أتاح للحكومة الحيز المالي لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الأثار السلبية المترتبة عن الأزمة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا،
والتي ترتكز على عدة محاور تتضمن مساندة القطاعات والفئات المتضررة، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، ذلك إلي جانب الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية للسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء لإطلاع المواطنين بشكل دوري على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معها.
وأكدت السعيد أن إجراءات الحكومة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يكن أمر سهل تحقيقه، لافتة إلي نجاح الحكومة في الحفاظ على هذا التوازن مما انعكس على المؤشرات الاقتصادية، لافته إلي توقعات المؤسسات الدولية الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، موضحة تحقيق مصر نمو 3.6% في الناتج المحلي.
وخلال كلمتها أشارت د.هالة السعيد إلى أهمية الدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، لافته إلي دور الجمعية في تعزيز أواصر التواصل الثقافي والحضاري الذي يربط بين الشعبين المصري واللبناني اللذان يجمعهما تاريخ طويل قائم على المودة والتعاون.
واستعرضت السعيد خلال الندوة، التجربة التنموية لمصر في السنوات الأخيرة وجهود الدولة المصرية في إطار رؤية 2030، حيث أوضحت السعيد أن استعراض أبعاد التجربة التنموية لمصر يجب أن يأتي في إطار نظرة أكثر شمولاً وإلماماً بكافة المتغيرات والتحـديات التي شكلت بيئة العمـل، وكذا تراكم الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، والتي أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتة إلي زيادة شدة التحديات في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة، ومما أستجد من تفشي وباء كوفيد 19 وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية وضعت خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، فضلًا عن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما ساهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، أكدت السعيد أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي وباء كوفيد19، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد.
وتابعت د.هالة السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه أتاح للحكومة الحيز المالي لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الأثار السلبية المترتبة عن الأزمة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا،
والتي ترتكز على عدة محاور تتضمن مساندة القطاعات والفئات المتضررة، فضلًا عن تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، ذلك إلي جانب الاهتمام بعملية التواصل والشفافية من خلال المؤتمرات الصحفية للسيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء لإطلاع المواطنين بشكل دوري على كل المستجدات حول الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معها.
وأكدت السعيد أن إجراءات الحكومة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يكن أمر سهل تحقيقه، لافتة إلي نجاح الحكومة في الحفاظ على هذا التوازن مما انعكس على المؤشرات الاقتصادية، لافته إلي توقعات المؤسسات الدولية الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، موضحة تحقيق مصر نمو 3.6% في الناتج المحلي.
