التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان اختفاء طالبة وصديقتها بحلوان
تباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات في اختفاء طالبة وصديقتها في ظروف غامضه بمنطقة عرب غنيم دائرة القسم ،وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي ملابسات الواقعة.
تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين يقيم بمنطقة ملاءة عرب غنيم، مفاده تغيب شقيقته وصديقتها أثناء خروجهما من الدرس، صباح ليلة أمس.
وتكثف مباحث القسم من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتشير التحريات الاولية أن الصديقتين تركا منازلهما بمحض إرادتهما لأسباب غير معلومة حتي الآن.
ونجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية الفترة الماضية فى كشف غموض العديد من وقائع اختفاء الفتيات والتى كان معظمهم بسبب خلافات أسرية او أزمات نفسية واخطرت النيابة العامة والتى تولت شئونها.
وينص القانون على أن عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة.
كما اوضحت المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.
ووضع قانون الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر عقوبات رادعة لمواجهة أي سرقة ألأعضاء للأطفال وخطفهم، وهو ما يضع الكرة في ملعب المجتمع المصري، الذي يحتاج أن يكون لديه وعى داخل الأسرة المصرية، لذا نناشد الآباء والأمهات بضرورة ملاحظة أبنائهم وعدم التفريط فيهم وعدم الثقة الزائدة في أي شخص، حيث إن ذلك يكون في الكثير من الأحيان سببًا من أسباب نمو ظاهرة الخطف للأطفال.
تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين يقيم بمنطقة ملاءة عرب غنيم، مفاده تغيب شقيقته وصديقتها أثناء خروجهما من الدرس، صباح ليلة أمس.
وتكثف مباحث القسم من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتشير التحريات الاولية أن الصديقتين تركا منازلهما بمحض إرادتهما لأسباب غير معلومة حتي الآن.
ونجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية الفترة الماضية فى كشف غموض العديد من وقائع اختفاء الفتيات والتى كان معظمهم بسبب خلافات أسرية او أزمات نفسية واخطرت النيابة العامة والتى تولت شئونها.
وينص القانون على أن عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة.
كما اوضحت المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.
ووضع قانون الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر عقوبات رادعة لمواجهة أي سرقة ألأعضاء للأطفال وخطفهم، وهو ما يضع الكرة في ملعب المجتمع المصري، الذي يحتاج أن يكون لديه وعى داخل الأسرة المصرية، لذا نناشد الآباء والأمهات بضرورة ملاحظة أبنائهم وعدم التفريط فيهم وعدم الثقة الزائدة في أي شخص، حيث إن ذلك يكون في الكثير من الأحيان سببًا من أسباب نمو ظاهرة الخطف للأطفال.
