رغم الأزمة الاقتصادية.. تقرير تركي يكشف ارتفاع حجم النفقات السرية لأردوغان
علي الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا في الوقت الراهن إلا أن تقارير تركية كشفت حجم نفقات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المقدرة بالملايين.
الإدارة العامة للمحاسبة بوزارة الخزانة والمالية التركية، كشفت عن تسجيل نفقات الرئاسة تحت بند "النفقات السرية" رقما قياسيا خلال نوفمبر الماضي، نحو 280 مليون ليرة.
جاء ذلك بحسب معطيات صدرت، الأربعاء، عن الإدارة المذكورة، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برجون" التركية المعارضة.
وبحسب بوابة العين الإخبارية فإنه لا يخضع بند “المخصصات السرية” في الميزانية التركية، الذي ينفق منه الرئيس، رجب طيب أردوغان لرقابة ديوان المحاسبات التركي.
ووفق المصدر فقد بلغ إجمالي المبالغ المنفقة من المخصصات السرية خلال نوفمبر الماضي نحو 279 مليونا و878 ألف ليرة، بينما ارتفع إجمالي المبالغ المنفقة التي أجراها أردوغان، من المخصصات السرية خلال العام الجاري إلى مليار و858 مليون ليرة.
وبحسب الصحيفة المذكورة فقد أنفقت الرئاسة التركية خلال يناير ، 220 مليون ليرة من المخصصات السرية. و131 مليونًا في فبراير ، و222 مليونًا في مارس من العام الجاري.
أما في أبريل فبلغت تلك النفقات 124 مليونًا ليرة، و94 مليونًا في مايو/أيار، و223 مليونًا في يونيو، و273 مليونًا يوليو.
وفي أغسطس تراجع حجم تلك المبالغ إلى 21 مليون ليرة، ثم ارتفعت في سبتمبر لتسجل 254 مليونًا.
وفي أكتوبر بلغت هذه النفقات 20 مليون ليرة لترتفع مجددا في شهر نوفمبر مسجلة رقما قياسيا؛ لتسجل نحو 280 مليون ليرة، وهو الرقم الأكبر من نوعه على مدار العام.
وبهذا يرتفع إجمالي المبالغ التي أنفقها أردوغان من المخصصات السرية خلال العام الجاري إلى مليار و858 مليون ليرة.
وعلى الصعيد الآخر ارتفعت نفقات موازنة الإدارة المركزية إلى ترليون و63 مليار و897 مليون ليرة، بنسبة ارتفاع بلغت 18.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها تلك النفقات 895 مليارًا و418 مليونًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تركيا أزمة اقتصادية طاحنة دفعت نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لحث الناس على التقشف لمواجهة تداعيات الأزمة.
هذه الأرقام دفعت المعارضة التركية في وقت سابق إلى تقديم استجواب لنائب رئيس الجمهورية، فؤاد أوقطاي، للكشف عن الأوجه التي أنفقت فيها هذه المبالغة التي لا تكشف عنها رئاسة الجمهورية ولا تخضع للرقابة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
الإدارة العامة للمحاسبة بوزارة الخزانة والمالية التركية، كشفت عن تسجيل نفقات الرئاسة تحت بند "النفقات السرية" رقما قياسيا خلال نوفمبر الماضي، نحو 280 مليون ليرة.
جاء ذلك بحسب معطيات صدرت، الأربعاء، عن الإدارة المذكورة، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برجون" التركية المعارضة.
وبحسب بوابة العين الإخبارية فإنه لا يخضع بند “المخصصات السرية” في الميزانية التركية، الذي ينفق منه الرئيس، رجب طيب أردوغان لرقابة ديوان المحاسبات التركي.
ووفق المصدر فقد بلغ إجمالي المبالغ المنفقة من المخصصات السرية خلال نوفمبر الماضي نحو 279 مليونا و878 ألف ليرة، بينما ارتفع إجمالي المبالغ المنفقة التي أجراها أردوغان، من المخصصات السرية خلال العام الجاري إلى مليار و858 مليون ليرة.
وبحسب الصحيفة المذكورة فقد أنفقت الرئاسة التركية خلال يناير ، 220 مليون ليرة من المخصصات السرية. و131 مليونًا في فبراير ، و222 مليونًا في مارس من العام الجاري.
أما في أبريل فبلغت تلك النفقات 124 مليونًا ليرة، و94 مليونًا في مايو/أيار، و223 مليونًا في يونيو، و273 مليونًا يوليو.
وفي أغسطس تراجع حجم تلك المبالغ إلى 21 مليون ليرة، ثم ارتفعت في سبتمبر لتسجل 254 مليونًا.
وفي أكتوبر بلغت هذه النفقات 20 مليون ليرة لترتفع مجددا في شهر نوفمبر مسجلة رقما قياسيا؛ لتسجل نحو 280 مليون ليرة، وهو الرقم الأكبر من نوعه على مدار العام.
وبهذا يرتفع إجمالي المبالغ التي أنفقها أردوغان من المخصصات السرية خلال العام الجاري إلى مليار و858 مليون ليرة.
وعلى الصعيد الآخر ارتفعت نفقات موازنة الإدارة المركزية إلى ترليون و63 مليار و897 مليون ليرة، بنسبة ارتفاع بلغت 18.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها تلك النفقات 895 مليارًا و418 مليونًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تركيا أزمة اقتصادية طاحنة دفعت نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لحث الناس على التقشف لمواجهة تداعيات الأزمة.
هذه الأرقام دفعت المعارضة التركية في وقت سابق إلى تقديم استجواب لنائب رئيس الجمهورية، فؤاد أوقطاي، للكشف عن الأوجه التي أنفقت فيها هذه المبالغة التي لا تكشف عنها رئاسة الجمهورية ولا تخضع للرقابة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
