الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على فرد وكيانات مرتبطة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على فرد وكيانات مرتبطة بإيران، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.
وأكدت الخزانة الأمريكية، أن العقوبات شملت 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية، موضحة أن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لتمويل الجماعات الإرهابية.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت الشهر الماضي فرض المزيد من العقوبات المتصلة بإيران، واستهدفت عشرات الأشخاص والكيانات، في أحدث تحرك من قبل واشنطن لزيادة الضغط على نظام الملالي.
واستهدفت العقوبات الأمريكية "مؤسسة مستضعفان" التي يسيطر عليها المرشد الإيراني علي خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات وعشرات الكيانات والأفراد.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني أزمة عملة وتزايد الدين العام وتضخما متزايدا.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه قبل حملة الضغط، كانت إيران تصدر ما يقرب 2.5 مليون برميل من النفط يوميا، بينما تكافح الآن لتصدير ربع هذا الحجم.
وأكدت الخارجية أنه منذ مايو 2018، حرمت واشنطن النظام الإيراني من الوصول المباشر إلى أكثر من 70 مليار دولار من عائدات النفط، وأنها ستواصل منع النظام من الوصول إلى حوالي 50 مليار دولار سنويا.
وفي عام 1979، وبعد أن سمحت الولايات المتحدة لشاه إيران المنفي بدخول الولايات المتحدة لتلقي ما وصفته "العلاج الطبي" (بينما کان الثوار يعتقدون أن الشاه قد هرب من البلد)، اتخذت مجموعة من الطلاب الذين تمّ تسميتهم لاحقا باتباع خط الإمام، إجراءات في طهران من خلال الاستيلاء على السفارة الأمريكية واحتجاز الرهائن داخلها.
وردّت الولايات المتحدة، وأصدر الرئيس كارتر الأمر التنفيذي رقم 12170 في نوفمبر 1979 بتجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، بما في ذلك الودائع المصرفية والذهب وغيرها من الممتلكات.
بعض الأصول - يقول المسؤولون الإيرانيون 10 مليار دولار، ويقول مسؤولون أمريكيون أقل بكثير - لا تزال مجمدة في انتظار حل المطالبات القانونية الناشئة عن الثورة.
بعد غزو إيران من قبل العراق، زادت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران.
وفي عام 1984، تمت الموافقة على العقوبات التي تحظر مبيعات الأسلحة وجميع المساعدات الأمريكية لإيران قانون العقوبات الإيرانية (ISA) الذي هو أساس العقوبات الحالية ضد إيران هو نسخة منقحة من قانون العقوبات الإيرانية وليبيا (ILSA) التي وقعت في 5 أغسطس 1996.
وقد أعيدت تسمية هذا القانون في عام 2006 عندما أنهيت العقوبات المفروضة على ليبيا.
وفي 31 يوليو 2013، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 400 صوتا مقابل 20 صوتا، لصالح فرض عقوبات مشددة.
وأكدت الخزانة الأمريكية، أن العقوبات شملت 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية، موضحة أن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لتمويل الجماعات الإرهابية.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت الشهر الماضي فرض المزيد من العقوبات المتصلة بإيران، واستهدفت عشرات الأشخاص والكيانات، في أحدث تحرك من قبل واشنطن لزيادة الضغط على نظام الملالي.
واستهدفت العقوبات الأمريكية "مؤسسة مستضعفان" التي يسيطر عليها المرشد الإيراني علي خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات وعشرات الكيانات والأفراد.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني أزمة عملة وتزايد الدين العام وتضخما متزايدا.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه قبل حملة الضغط، كانت إيران تصدر ما يقرب 2.5 مليون برميل من النفط يوميا، بينما تكافح الآن لتصدير ربع هذا الحجم.
وأكدت الخارجية أنه منذ مايو 2018، حرمت واشنطن النظام الإيراني من الوصول المباشر إلى أكثر من 70 مليار دولار من عائدات النفط، وأنها ستواصل منع النظام من الوصول إلى حوالي 50 مليار دولار سنويا.
وفي عام 1979، وبعد أن سمحت الولايات المتحدة لشاه إيران المنفي بدخول الولايات المتحدة لتلقي ما وصفته "العلاج الطبي" (بينما کان الثوار يعتقدون أن الشاه قد هرب من البلد)، اتخذت مجموعة من الطلاب الذين تمّ تسميتهم لاحقا باتباع خط الإمام، إجراءات في طهران من خلال الاستيلاء على السفارة الأمريكية واحتجاز الرهائن داخلها.
وردّت الولايات المتحدة، وأصدر الرئيس كارتر الأمر التنفيذي رقم 12170 في نوفمبر 1979 بتجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، بما في ذلك الودائع المصرفية والذهب وغيرها من الممتلكات.
بعض الأصول - يقول المسؤولون الإيرانيون 10 مليار دولار، ويقول مسؤولون أمريكيون أقل بكثير - لا تزال مجمدة في انتظار حل المطالبات القانونية الناشئة عن الثورة.
بعد غزو إيران من قبل العراق، زادت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران.
وفي عام 1984، تمت الموافقة على العقوبات التي تحظر مبيعات الأسلحة وجميع المساعدات الأمريكية لإيران قانون العقوبات الإيرانية (ISA) الذي هو أساس العقوبات الحالية ضد إيران هو نسخة منقحة من قانون العقوبات الإيرانية وليبيا (ILSA) التي وقعت في 5 أغسطس 1996.
وقد أعيدت تسمية هذا القانون في عام 2006 عندما أنهيت العقوبات المفروضة على ليبيا.
وفي 31 يوليو 2013، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 400 صوتا مقابل 20 صوتا، لصالح فرض عقوبات مشددة.
