وزيرة التخطيط : مصر تحتل المركز الـ 83 في مؤشر التنمية المستدامة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن استراتيجية التنمية المستدامة الأممية هي استراتيجية تم إعلانها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015 وتحدد 17 هدفًا أمميًا تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشارت هالة السعيد في تصريحات صحفية إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة ووضعت أجندتها الخاصة؛ رؤية مصر 2030 التى تتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أن منهج مصر الذي انتهجته منذ 2015 أنها تضع كل خطتها سواء طويلة أو متوسطة المدى أن تتم بشكل تشاركي.
لافتة إلى أن رؤية مصر 2030 تمت وفق نقاش حوار مجتمعي مع إعلاميين وبرلمانيين وأساتذة جامعات ومتخصصين ومجتمع مدني وقطاع خاص وأكاديميين، وتم التوافق على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن مصر ليست بمعزل عن العالم، لذا يتم مراجعة ما وصلنا إليه من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقارنته بالأهداف الأممية، لذا تم وضع مستهدفات وطنية ودولية للتنمية المستدامة. أضافت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تقدمت في مجموعة كبيرة من المؤشرات، مشيرة إلى أن مصر احتلت المركز 83 من بين 166 دولة في مؤشر التنمية المستدامة بعد أن كانت فى المرتبة 92 في العام السابق.
واكدت أن هناك بعض المؤشرات حققت فيها مصر أعلى من المستهدف وأخري اقتربنا فيها من تحقيق الأهداف المستهدفة.
وعلى مستوى المستهدفات الخاصة بالنمو الاقتصادي وسوق العمل أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أننا حققنا معدلات انخفاض بطالة أفضل من المستهدفة بنسبة 125%، حيث تم تحقيق انخفاض في معدل البطالة 7.3%، منوهة عن تفوق مصر في المؤشرات الخاصة بجودة البنية التحتية وجودة الطرق ومؤشر توليد الكهرباء، وكذلك المؤشرات الخاصة بالتنافسية والمؤشر الخاص بالملكية الفكرية.
ولفتت السعيد إلى تقدم مصر 11 مركزا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن مؤشر مشاركة المرأة في قوة العمل اقتربت فيه مصر من المستهدف ويرجع ذلك للفترة الأولى من التعرض لأزمة كورونا والتى أثرت على عمل المرأة، وكذلك تعرضها لبعض الظروف الأسرية.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن مصر متقدمة في مؤشر الابتكار الفرعي ومؤشر نسبة السكان المستخدمين للإنترنت، وكذلك مؤشر الابتكار الفرعي للتجارة والمنافسة.
وفي الختام أوضحت السعيد أن المبادرات التي تمت في التعليم والصحة، ومبادرة حياة كريمة والقيام بإنشاء وتجديد وتوسعة أكثر من 419 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجًا؛ أدت إلى تقدم مصر في كل المؤشرات.
وأشارت هالة السعيد في تصريحات صحفية إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة ووضعت أجندتها الخاصة؛ رؤية مصر 2030 التى تتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أن منهج مصر الذي انتهجته منذ 2015 أنها تضع كل خطتها سواء طويلة أو متوسطة المدى أن تتم بشكل تشاركي.
لافتة إلى أن رؤية مصر 2030 تمت وفق نقاش حوار مجتمعي مع إعلاميين وبرلمانيين وأساتذة جامعات ومتخصصين ومجتمع مدني وقطاع خاص وأكاديميين، وتم التوافق على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وأوضحت السعيد أن مصر ليست بمعزل عن العالم، لذا يتم مراجعة ما وصلنا إليه من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقارنته بالأهداف الأممية، لذا تم وضع مستهدفات وطنية ودولية للتنمية المستدامة. أضافت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تقدمت في مجموعة كبيرة من المؤشرات، مشيرة إلى أن مصر احتلت المركز 83 من بين 166 دولة في مؤشر التنمية المستدامة بعد أن كانت فى المرتبة 92 في العام السابق.
واكدت أن هناك بعض المؤشرات حققت فيها مصر أعلى من المستهدف وأخري اقتربنا فيها من تحقيق الأهداف المستهدفة.
وعلى مستوى المستهدفات الخاصة بالنمو الاقتصادي وسوق العمل أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أننا حققنا معدلات انخفاض بطالة أفضل من المستهدفة بنسبة 125%، حيث تم تحقيق انخفاض في معدل البطالة 7.3%، منوهة عن تفوق مصر في المؤشرات الخاصة بجودة البنية التحتية وجودة الطرق ومؤشر توليد الكهرباء، وكذلك المؤشرات الخاصة بالتنافسية والمؤشر الخاص بالملكية الفكرية.
ولفتت السعيد إلى تقدم مصر 11 مركزا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن مؤشر مشاركة المرأة في قوة العمل اقتربت فيه مصر من المستهدف ويرجع ذلك للفترة الأولى من التعرض لأزمة كورونا والتى أثرت على عمل المرأة، وكذلك تعرضها لبعض الظروف الأسرية.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن مصر متقدمة في مؤشر الابتكار الفرعي ومؤشر نسبة السكان المستخدمين للإنترنت، وكذلك مؤشر الابتكار الفرعي للتجارة والمنافسة.
وفي الختام أوضحت السعيد أن المبادرات التي تمت في التعليم والصحة، ومبادرة حياة كريمة والقيام بإنشاء وتجديد وتوسعة أكثر من 419 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجًا؛ أدت إلى تقدم مصر في كل المؤشرات.
