رئيس التحرير
عصام كامل

شاهد.. مصادرة أطنان من الدواجن والسلع الغذائية فاسدة ومجهولة المصدرl فيديو

المضبوطات
المضبوطات
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



وأسفرت الجهود عن ضبط 13 طن سكر تموينى محظور تداوله بالاسواق والمخصص للبطاقات التموينية بحوزته مالك مخزن بكفر الشيخ ، مسئول محطة تعبئة غاز لتجميعه 222 طن غاظ صب لبيعها بالسوق السوداء ، و5 أطنان مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، 4.2 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر ،  و6 اطنان اسمدة زراعية مجهولة المصدر ، 6 اطنان مكرونة وملح طعام مجهولة المصدر فى المنوفية ، و3.7 طن مستلزمات انتاج حلوى داخل مصنع بدون ترخيص  و10 اطنان دقيق فاخر مجهولة المصدر ، و6.7 طن عصائر متنوعة بدون بيانات  و2003 عبوة عطور مغشوشة ومقلدة داخل مصنع بدون ترخيص ، و2طن هياكل ومفروم دواجن فى القاهرة بحوزته قائد سيارة قبل بيعهم للمواطنين .

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
 
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الجريدة الرسمية