النمسا بمواجهة الإرهاب.. إجراءات جديدة لمواجهة التهديدات
حزمة جديدة من التدابير
تتخذها النمسا في إطار حربها ضد الإرهاب، تضيق الخناق على التنظيمات المتطرفة
بالبلاد.
وأعلنت الحكومة النمساوية، الأربعاء، حزمة إجراءات جديدة لمواجهة التهديدات الإرهابية في البلاد، بعد نحو شهر ونصف من هجوم فيينا الدامي.
وسيطر ملف الإرهاب على اجتماع الحكومة الأسبوعي صباح اليوم، حيث انتهى إلى التوافق بشكل نهائي على حزمة شاملة لمكافحة الإرهاب، تستهدف التهديدات الأمنية والإسلام السياسي، وتقديم مساهمة كبيرة في منع حدوث هجمات بالمستقبل.
وبحسب إعلام محلي، تشمل حزمة الإجراءات، ضمن أمور أخرى، ما يعرف بـ"المراقبة الإلكترونية" لجميع الإرهابيين المدانين ممن أطلق سراحهم قبل الأوان من السجن، ويمكن أن تأخذ هذه المراقبة شكل أصفاد الكاحل المعروفة.
وتشمل النقاط الأخرى تغليظ قوانين حيازة الأسلحة، بالإضافة إلى "قانون لمكافحة التطرف السياسي بدوافع دينية (الإسلام السياسي) بشكل فعال".
كما تتضمن الحزمة توسيع قانون "حظر الشعارات المتطرفة"، ليشمل حظر رموز حركة الهوية اليمينية المتطرفة.
والقانون الصادر في فبراير 2019، ينص على حظر رموز حزب الله والإخوان.
كما تتضمن الإجراءات، تسجيل أسماء أئمة المساجد العاملين في النمسا، بما يسمح بوضع الدعاة المتطرفين على القائمة السوداء.
ووفق صحيفة "هويته" النمساوية، تتضمن الاجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب، إمكانية إغلاق المساجد التي تحتضن متطرفين أو تروج للفكر المتطرف، كما تلزم الجمعيات والمنظمات والمساجد بتقديم سجل مالي دوري من أجل رصد أي تمويلات أجنبية ومنعها.
وتعليقا على تلك الإجراءات، نقلت الصحيفة عن وزيرة العدل ألما زاديتش قولها: "وعدنا المواطنين بجعل البلاد أكثر أمنًا"، مضيفة أنه "جرى تحويل هذا الوعد إلى قوانين".
ومن المقرر أن تعرض هذه الإجراءات على البرلمان في وقت لاحق، لإقرارها لتصبح واجبة النفاذ.
وتأتي هذه التطوّرات بعد أكثر من شهر على هجوم نفذه إرهابي نمساوي يحمل جنسية مقدونيا الشمالية وجذورا ألبانية، حيث فتح النار المارة بمواقع مختلفة من المدينة القديمة في فيينا، ما أوقع 4 قتلى من المدنيين وقتيلا في صفوف الشرطة، علاوة عن 22 مصابا.
ولاحقا، وتحديدا في 9 نوفمبر الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.
وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، وفق بيان رسمي.
ونقل إعلام محلي عن مصادر أمنية قولها إن "التحقيقات تجري مع المشتبه بهم حول الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية لدولة النمسا، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسل الأموال".
وأعلنت الحكومة النمساوية، الأربعاء، حزمة إجراءات جديدة لمواجهة التهديدات الإرهابية في البلاد، بعد نحو شهر ونصف من هجوم فيينا الدامي.
وسيطر ملف الإرهاب على اجتماع الحكومة الأسبوعي صباح اليوم، حيث انتهى إلى التوافق بشكل نهائي على حزمة شاملة لمكافحة الإرهاب، تستهدف التهديدات الأمنية والإسلام السياسي، وتقديم مساهمة كبيرة في منع حدوث هجمات بالمستقبل.
وبحسب إعلام محلي، تشمل حزمة الإجراءات، ضمن أمور أخرى، ما يعرف بـ"المراقبة الإلكترونية" لجميع الإرهابيين المدانين ممن أطلق سراحهم قبل الأوان من السجن، ويمكن أن تأخذ هذه المراقبة شكل أصفاد الكاحل المعروفة.
وتشمل النقاط الأخرى تغليظ قوانين حيازة الأسلحة، بالإضافة إلى "قانون لمكافحة التطرف السياسي بدوافع دينية (الإسلام السياسي) بشكل فعال".
كما تتضمن الحزمة توسيع قانون "حظر الشعارات المتطرفة"، ليشمل حظر رموز حركة الهوية اليمينية المتطرفة.
والقانون الصادر في فبراير 2019، ينص على حظر رموز حزب الله والإخوان.
كما تتضمن الإجراءات، تسجيل أسماء أئمة المساجد العاملين في النمسا، بما يسمح بوضع الدعاة المتطرفين على القائمة السوداء.
ووفق صحيفة "هويته" النمساوية، تتضمن الاجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب، إمكانية إغلاق المساجد التي تحتضن متطرفين أو تروج للفكر المتطرف، كما تلزم الجمعيات والمنظمات والمساجد بتقديم سجل مالي دوري من أجل رصد أي تمويلات أجنبية ومنعها.
وتعليقا على تلك الإجراءات، نقلت الصحيفة عن وزيرة العدل ألما زاديتش قولها: "وعدنا المواطنين بجعل البلاد أكثر أمنًا"، مضيفة أنه "جرى تحويل هذا الوعد إلى قوانين".
ومن المقرر أن تعرض هذه الإجراءات على البرلمان في وقت لاحق، لإقرارها لتصبح واجبة النفاذ.
وتأتي هذه التطوّرات بعد أكثر من شهر على هجوم نفذه إرهابي نمساوي يحمل جنسية مقدونيا الشمالية وجذورا ألبانية، حيث فتح النار المارة بمواقع مختلفة من المدينة القديمة في فيينا، ما أوقع 4 قتلى من المدنيين وقتيلا في صفوف الشرطة، علاوة عن 22 مصابا.
ولاحقا، وتحديدا في 9 نوفمبر الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.
وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، وفق بيان رسمي.
ونقل إعلام محلي عن مصادر أمنية قولها إن "التحقيقات تجري مع المشتبه بهم حول الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية لدولة النمسا، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسل الأموال".
