أوروبا تجمد منحة مالية لإثيوبيا بسبب النزاع في تيجراي
أفادت وكالة
"فرانس برس"، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي سيعلق دفع حوالي
تسعين مليون يورو من مساعدات الميزانية لإثيوبيا، بسبب النزاع في إقليم تيجراي
المضطرب.
قالت الوكالة الفرنسية وفقا لوثيقة اطلعت عليها، إن دبلوماسيين يعملان في أديس أبابا أكدا صحة القرار، ولفتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد "متابعة المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان"، خلال هذا النزاع الذي بدأ في الرابع من نوفمبر الماضي، بين الحكومة الاتحادية وجبهة التحرير الشعبية بإقليم تيجراي.
وأشارت الوثيقة إلى أن "تأجيل هذه المدفوعات لا يعني أن حكومة إثيوبيا خسرت هذه الأموال"، حيث تبلغ قيمة الأموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 88.5 مليون يورو، منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصالات بين إثيوبيا وجيرانها، و17.5 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة، حسب "فرانس برس".
ويأتي هذا القرار يأتي ضمن إطار دعوة الاتحاد الأوروبي، إلى وقف الأعمال القتالية، وإلى إيجاد "حل سياسي" للنزاع في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، حسب ما كشفت الوثيقة للوكالة الفرنسية.
من جانبها، أوضحت "فرانس برس" بأن الاتحاد الأوروبي لم يرد اليوم على تساؤلاتها.
وتبلغ قيمة الأموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 88,5 مليون يورو منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصالات بين إثيوبيا وجيرانها، و 17,5 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة.
يذكر، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، شن عملية عسكرية في الرابع من نوفمبر ضد سلطات الإقليم التي قادت المنطقة بعد أن سيطرت لفترة طويلة على السلطة الحقيقية في إثيوبيا وتحدت الحكومة الاتحادية لأشهر.
واتهم أبيي الجبهة بمهاجمة قاعدتين للجيش الفدرالي في تيجراي، لكن الجبهة نفت ذلك.
وأدى القتال إلى مقتل آلاف حسب مجموعة الأزمات الدولية لكن لا يتوفر إحصاء دقيق لعدد الضحايا، وفر نحو خمسين ألفا من سكان تيجراي إلى السودان المجاور ونزح عدد غير معروف داخل إثيوبيا.
وعلى الرغم من الانتصار الذي أعلنته الحكومة في 28 نوفمبر تعتقد الأمم المتحدة أن القتال مستمر في العديد من مناطق تيجراي.
قالت الوكالة الفرنسية وفقا لوثيقة اطلعت عليها، إن دبلوماسيين يعملان في أديس أبابا أكدا صحة القرار، ولفتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد "متابعة المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان"، خلال هذا النزاع الذي بدأ في الرابع من نوفمبر الماضي، بين الحكومة الاتحادية وجبهة التحرير الشعبية بإقليم تيجراي.
وأشارت الوثيقة إلى أن "تأجيل هذه المدفوعات لا يعني أن حكومة إثيوبيا خسرت هذه الأموال"، حيث تبلغ قيمة الأموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 88.5 مليون يورو، منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصالات بين إثيوبيا وجيرانها، و17.5 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة، حسب "فرانس برس".
ويأتي هذا القرار يأتي ضمن إطار دعوة الاتحاد الأوروبي، إلى وقف الأعمال القتالية، وإلى إيجاد "حل سياسي" للنزاع في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، حسب ما كشفت الوثيقة للوكالة الفرنسية.
من جانبها، أوضحت "فرانس برس" بأن الاتحاد الأوروبي لم يرد اليوم على تساؤلاتها.
وتبلغ قيمة الأموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 88,5 مليون يورو منها ستون مليونا مخصصة لتطوير العلاقات اللوجستية والاتصالات بين إثيوبيا وجيرانها، و 17,5 مليونا تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة.
يذكر، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، شن عملية عسكرية في الرابع من نوفمبر ضد سلطات الإقليم التي قادت المنطقة بعد أن سيطرت لفترة طويلة على السلطة الحقيقية في إثيوبيا وتحدت الحكومة الاتحادية لأشهر.
واتهم أبيي الجبهة بمهاجمة قاعدتين للجيش الفدرالي في تيجراي، لكن الجبهة نفت ذلك.
وأدى القتال إلى مقتل آلاف حسب مجموعة الأزمات الدولية لكن لا يتوفر إحصاء دقيق لعدد الضحايا، وفر نحو خمسين ألفا من سكان تيجراي إلى السودان المجاور ونزح عدد غير معروف داخل إثيوبيا.
وعلى الرغم من الانتصار الذي أعلنته الحكومة في 28 نوفمبر تعتقد الأمم المتحدة أن القتال مستمر في العديد من مناطق تيجراي.
