269 الف طلب للتصالح في مخالفات البناء بمليار و102 مليون جنيه بالبحيرة
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 ديسمبر 2020 ، إستجابة لمطالب عدد من المواطنين .
أوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين .
وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 269 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليارا و102 مليون جنيه .
من جهتها صرحت المهندسة منال عبد المنعم - المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.
وأصدر المركز الصحفي لمحافظة البحيرة إرشادات لموعد وطريقة سداد رسومم الجدية للتصالح في بعض مخالفات البناء والتي تنتهي يوم 31 ديسمبر 2020 .
